زعمت النائبة العراقية عن كتلة الفضيلة سوزان السعد ان الحكومة العراقية الحالية غير ملزمة بما ينص عليه القرار 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عهد النظام السابق، نظرا لكون النظام السابق وافق على تمريره بعد خروجه خاسرا من الحرب واضطراره لمهادنة الكويت ودول التحالف خوفا من الانتفاضة الكبرى التي انتهت بخروج الشمال عن سيطرته وقمع الثوار في الجنوب من قبل قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص بدعم من القوات الأجنبية.
وأضافت السعد «ان هذا القرار الجائر ينطوي على خلل كبير في تفسير مسار خط الحدود جنوبي منطقة صفوان، وعلى ضوء ذلك قامت الكويت بتحريك مواقع التنقيب والفرق الهندسية النفطية ومواقع قوات الحدود لمسافة أكثر من سبعين كيلومترا».
وتابعت «ان الخبراء أشاروا الى ان اللجنة التي أشرفت على الترسيم الجائر للحدود اعتمدت على خرائط قديمة تعود إلى العام 1932 رسمتها شركات النفط الانجليزية الاحتكارية في الزمن الذي كانت تفرض فيه سيطرتها على حقول البترول وان تلك الخرائط لم تكن إلا مخططات ركيكة خالية من الإحداثيات والبيانات الصحيحة وهي غير معترف بها من النواحي القانونية والفنية والدولية». وشددت على ضرورة قيام الحكومة العراقية بالطعن في هذا القرار أو على الأقل إعلانها عدم الاعتراف به مطلقا كموقف وطني يسجله التاريخ.