«المركزي» و«هيئة الأسواق» يوقعان مذكرة لتحديد المسؤولية الرقابية على البنوك

أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال توقيعهما على مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك وتولى توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح. وقال بيان صحافي مشترك للبنك المركزي والهيئة امس ان مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الاجراءات وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية أكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لأسواق المال في الكويت من خلال إنشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية. وأضاف البيان ان مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وتحديد الاجراءات التنظيمية والأمور الادارية الأخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والإفصاح عن المصالح وتسويق أوراق مالية غير كويتية او حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط ادارة نشاط الأوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة او زميلة وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية. وذكر ان الطرفين اتفقا على ان يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 الى الهيئة بتاريخ 13 الجاري، كما سيتم تحديث اطر مذكرة التفاهم بشكل دوري بناء على طلب احد طرفي الاتفاق بذلك للنظر في إمكانية إدخال اي تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها لتنظيم وتطوير أسواق المال في الكويت بما يحقق المصلحة العامة. ..و«الهيئة» تربط خدمات «الوساطة» بقدرتها على زيادة رأسمالها   عمر راشد    ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن هيئة أسواق المال ستقوم بالربط بين الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة المالية للعملاء وبين مقدرتها على زيادة رأسمالها لمستوى 10 ملايين دينار مستقبلا. ولفتت المصادر الى ان الربط سيكون بناء على دراسة تقوم بها هيئة الأسواق لشركات الوساطة كل على حدة لمعرفة مدى قدرتها على زيادة رأسمالها والتي من المتوقع أن تقوم بها خلال الأيام القليلة المقبلة.وقالت ان الشركات ذات القدرة على رفع رأسمالها سيتم السماح لها بتقديم خدمات أكثر للعملاء مقارنة بالشركات الأخرى غير القادرة على تنفيذ تلك الزيادات.واستدركت بأن هناك صعوبات كبيرة تقف أمام الشركات للوفاء بتلك الزيادة أهمها تراجع إيراداتها خلال يوليو وأغسطس الماضيين بمستويات وصلت في بعض الشركات إلى 75% هبوطا.وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة تسعى لعقد اجتماع لشركات الوساطة المالية وذلك لدراسة موقف الشركات من طلبات هيئة أسواق المال وذلك وفقا لنصوص لائحتها التنفيذية، موضحة أن الشركات ستبحث موقف موظفيها ومدى إمكانية التوافق بين متطلبات هيئة الأسواق. مجلس الوزراء لم يناقش مصير الأعضاء الثلاثة في مفوضية «الهيئة»   عمر راشد كشفت مصادر ان مصير الأعضاء الـ 3 في مفوضية هيئة أسواق المال لم تتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس على خلفية غياب الشيخ ناصر المحمد ووزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي لوجودها في اجازة خارج الكويت وهو ما يعني مزيدا من التأجيل لمصير مفوضي هيئة الأسواق وهو ما يجعل قرارات الهيئة غير قانونية في ظل رأي إدارة الفتوى والتشريع بعدم صحة عضويتهم وفقا لنص المادة 27 من قانون هيئة أسواق المال. وفي السياق نفسه، قالت المصادر لـ «الأنباء» ان رئيس مفوضي هيئة أسواق المال أرسل كتابا إلى رئيس مكتب المستثمر الأجنبي الشيخ مشعل الأحمد يؤكد فيه أنه لا تعارض بين جمع عضو مفوضية هيئة الأسواق صالح اليوسف بين عمله في المفوضية وعضويته في لجنة المستثمر الأجنبي، موضحة ان كتاب رئيس مفوضي هيئة الأسواق، أشار بشكل واضح إلى أن اليوسف لا يخالف نص المادة 27 من قانون رقم 7 لسنة 2010 وهو ما يتعارض صراحة مع رأي إدارة الفتوى والتشريع.