البناو: «نور للاتصالات» ترجع 34 مليون دينار من رأسمالها للمساهمين

عاطف رمضان كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نور للاتصالات أيمن غانم البناو عن ان مجلس الإدارة قرر إرجاع 34 مليون دينار من رأسمال الشركة للمساهمين بقيمة 34 فلسا عن كل سهم. وأضاف البناو خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 74.6% أن الشركة تعمل في الوقت القادم على التركيز على النشاط التشغيلي لها وتم تخفيض المستحقات بنسبة 50%، فضلا عن أنها قامت بعمليات تخارج من الأسهم وتسوية المحافظ. وذكر ان الشركة حققت خسائر قدرها 14.8 مليون دينار للعام 2010 وأن اجمالي الموجودات المتداولة بلغ 40.9 مليون دينار وان إجمالي الموجودات بلغ 68.8 مليون دينار وأن إجمالي المطلوبات بلغ 1.5 مليون دينار وبلغت الخسائر المتراكمة 32.07 مليون دينار وان إجمالي حقوق المساهمين بلغ 67.2 مليون دينار. وبين أن «نور للاتصالات» في وضع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان ذلك يتطلب اتخاذ قرارات غاية في الاهمية بالنسبة لاعادة هيكلة الشركة واعادة التركيز على اعمالها، مؤكدا ان التعاون التام من قبل جميع الاطراف امر مهم. وأوضح انه تم فصل الشركة نهائيا عن شركة نور للاستثمار وتم انهاء عقد الادراة بين الشركتين، مؤكدا أنها أصبحت لها كيان ومقر وخطة منفصلة وذلك حسب رغبة الكثير من المساهمين، موضحا ان ادارة الشركة تحرص على التواصل مع المساهمين ومقابلتهم والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم من خلال قنوات التواصل المختلفة سواء المقابلات أو الانترنت عبر تويتر أو فيسبوك. وأشار البناو إلى ان «نور» قامت بتطوير إستراتيجية جديدة للتركيز على الانشطة التشغيلية مع شركات استشارات رائدة وهي ارنست أند يونغ حيث تعتمد الاستراتيجية على التركيز والتخصص، حيث ستركز على قطاعات اتصالات فرعية منتقاة ودول محددة للاستثمار بها، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بخطوات تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية للعمل في خدمات الاتصالات المساندة وهو من المجالات الواعدة المحدودة واختارت 3 دول للاستثمار فيها وهي السعودية وقطر وعمان إلى جانب الكويت. من جانب آخر، ذكر البناو أن نسبة تملك «نور للاستثمار» فــي «نــور للاتصالات» تقـــدر بـ 50.6%. وعن محاسبة مجلس الإدارة السابق، حسب ما طالب به عدد من المساهمين، قال البناو: الخطوات التي سأتبعها بالنسبة للشركة ستتم وفق ميزانيات الشركة، وسأحاول لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاسبة المجلس السابق، تنظمها اجراءات معينة حسب العموميات السابقة من ناحية إبراء الذمة وفي حال وجود أخطاء متعمدة من قبل المجلس القديم سواء خلال الفترة الماضية أو حتى الفترة المقبلة سنتبع الاجراءات القانونية المناسبة. هذه وقد ذكرت وزارة التجارة والصناعة ان الشركة مخالفة في تأخير بياناتها المالية وعدم ممارستها أغراض تأسيسها. وأقرت العمومية بنود جدول أعمالها وسط تحفظ نسبة 4.9% من المساهمين حيث تضمنت البنود عدم توزيع أرباح للمساهمين للعام 2010. وتم تأجيل العمومية غير العادية لمدة أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب حيث كان من المقرر تخفيض رأسمال الشركة من 100 مليون دينار الى 33.5 مليون دينار لإطفاء الخسائر المتراكمة وفائض عن الحاجة لتصبح قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.