الغانم: أعدنا جدولة ديون «أعيان» التزاماً بتعليمات «المركزي» وقدرتنا على الاستمرار كبيرة

المبارك: سندخل تحت قانون الاستقرار المالي حفاظاً على مصالح الشركة وأغلب الدائنينأحمد يوسف قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار علي ثنيان الغانم ان جهود الشركة في مفاوضاتها الشاقة والطويلة مع الجهات الدائنة من أجل إعادة هيكلة الديون تكللت بالنجاح في النصف الأول من عام 2011، حيث نجحت الشركة في الوصول إلى اتفاق مع نحو 70% من الدائنين على إعادة جدولة الديون، وبمقتضاه تسدد أعيان هذه الديون على فترة خمس سنوات مع احتفاظها بالقدرة على إدارة أعمالها والتركيز على الأنشطة التشغيلية بما يسمح بنمو إيرادات الشركة في الوقت ذاته. وأشار أمس خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت 81% الى أن طول فترة التفاوض والجمود المالي أديا إلى حدوث ضعف في الوضع المالي للشركة. ولفت الى ان المفاوضات كانت إيجابية، مؤكدا على ان التعليمات الجديدة التي أصدرها بنك الكويت المركزي والمتعلقة بالالتزام بنسب مالية جديدة فيما يخص معدل الدين ونسبة الدين الخارجي والسيولة السريعة والتي يفترض أن يجري العمل بها ابتداء من شهر يونيو 2012 كان لها دور مهم في إعادة ترتيب الاتفاقية من اجل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الجديدة، لكننا نجحنا في التوصل ليس فقط إلى اتفاقية ولكن أيضا الى تحقيق شراكة مع الجهات الدائنة تعكس قناعة الجميع بقدرة أعيان على الالتزام والاستمرار بل والتطور. وأكد على الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة من جهود لتقديم جميع أشكال الدعم الممكن للإدارة التنفيذية طيلة فترة المفاوضات، وأيضا المبادرات الجادة لدعم التفاوض مع الجهات الدائنة عبر تشكيل لجنة خاصة من مجلس الإدارة للتفاوض المباشر مع الجهات الدائنة. وقال ان مجلس الإدارة حرص على بذل كل جهد ممكن من أجل الاستجابة لطلبات الدائنين وتذليل أي عقبات تعترض سبيل الاتفاق على خطة إعادة هيكلة ديون الشركة وتنفيذ جميع التوصيات المقترحة من الجهات المعنية بهذا الخصوص. كما فعل بعض الإجراءات بالشركة منها، ترشيد الإنفاق وتقليص المصاريف الإدارية وتكلفة الموظفين عبر استغلال مرافق الشركة المملوكة لها في منطقة الري، والانتقال إلى مكاتب أقل تكلفة من موقعها السابق بمدينة الكويت. وقامت الإدارة بإجراء تخفيضات مؤثرة في تكلفة الموظفين وأعدادهم بما يتناسب مع خطة إعادة الهيكلة والظروف التشغيلية الحالية. وأكد على انه بالتوازي مع هذه الإجراءات، واصلت أعيان العمل على تحسين قيم أصولها عبر تقديم جميع أشكال الدعم الفني اللازم للشركات التابعة والزميلة للمساعدة في إيجاد الوسائل المناسبة لتحسين قيم وأصول هذه الشركات وتحقيق أفضل عائد ممكن في ظل الظروف والمعطيات الحالية. وكذلك تم التركيز على قطاع الإجارة لاعتماده كقطاع أساسي في خطة العمل المستقبلية من أجل تعظيم عوائده ومردوداته. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة منصور المبارك ان الشركة ستتقدم اليوم بطلب الانضمام لقانون الاستقرار المالي وطلب الحماية القضائية حفظا لمصالحها ومصالح أغلبية دائنيها الداعمين لخطة إعادة الهيكلة والذين يشكلون نحو 70%. وأشار الى ان هناك محاولات جادة لدخول الـ 30% المتبقين للدخول في الاتفاقية، الا ان هناك مجموعة من التحديات قد تعوق ذلك. وقال ان بعض التحديات التي تواجه الـ 30% تتمثل في وجود قرض مشترك يرجع الى ما قبل الأزمة المالية العالمية مع بنك HSBC يشكل نسبة 12% من إجمالي الدين العام على الشركة ويتطلب موافقة بنسبة 100% للانضمام للاتفاقية، بالإضافة الى حملة صكوك، وقرض من شركة «كميفك»، كما ان نظام بعض الدائنين لا يسمح لها بالدخول في الاتفاقية. وقال ان الشركة تفكر في الخروج من ازدواجية رقابة كل من بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، وان هذه الأمر سيعرض على مجلس الإدارة الجديد. وبيّن ان اتفاقية إعادة هيكلة الديون شملت كافة البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبيت التمويل الكويتي- البحرين بديون تبلغ قيمتها 205 ملايين دينار والتي تمثل ما نسبته 62% من إجمالي الديون. فيما يتعلق ببنود الاتفاقية وأبرز نقاطها، قال المبارك انها تتضمن أولا: قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديون الشركة. ثانيا: تحويل ما نسبته 15% من الديون إلى أسهم في شركة أعيان للإجارة والاستثمار، مع حق إعادة الشراء للمساهمين الحاليين خلال خمس سنوات. وقيام الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار، وهذه الزيادة ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس). كما ستقوم أعيان بإجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات سيتم إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة 5 سنوات قادمة. وأكد على أن تنفيذ الاتفاقية سيتيح للشركة التركيز على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع لجنة الدائنين. الأمر الذي سيشكل تحديا كبير خلال العام المقبل، مؤكدا على ان بيئة العمل تبقى العامل المهم في نجاح هذه الاتفاقية. وأعرب عن أمله في استمرار الدولة في تقديمها لدعم الاقتصادي والبنية التشريعية للقوانين الاقتصادية بما يهيئ مناخا جيدا للاستثمار، مؤكدا على ان جميع الشركات والمؤسسات تبذل أقصى الجهود لحل مشاكلها المتعلقة بأزمة 2008 وتأمين بيئة أفضل لنجاح خطط العمل لشركة أعيان وغيرها من البنوك والشركات الوطنية. وحول أهم الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال العام الماضي، قال المبارك ان الإدارة التنفيذية قامت بترشيد الانفاق وإعادة هيكلة المصاريف الإدارية والعمومية والرواتب ونتج عن ذلك تخفيض تكاليف الموظفين بقيمة 7.5 ملايين دينار بنسبة 67% والمصاريف الإدارية العمومية بقيمة 3 ملايين دينار سنويا وبنسبة 55% مقارنة بمصاريف عام 2008. وتتضمن خطة العمل للسنوات الخمسة القادمة التركيز على النشاط الأساسي للشركة وهو الإجارة التشغيلية والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق. وقال ان تعليمات بنك الكويت المركزي اضطرت الشركة للعمل من جديد في خطة إعادة هيكلة الدين والتي كانت وصلت لمرحلة متقدمة في نهاية 2010، وذلك للالتزام بهذه المعايير، وهو السبب الحقيقي في طول فترات التفاوض. ولفت الى الجهد الكبير الذي قامت به لجنة التفاوض المباشر مع الدائنين، في طريقة التفاوض وعمليات دمج الانشطة والشركات وتنفيذ الملائم وضبط أداء الشركات التابعة من أجل الوصول إلى الحد الأقصى التشغيلي وخفض النفقات وتعظيم الأرباح، حيث قامت بتصفية شركة أعيان كابيتال وإعادة دمج شركة عناية للمعدات الطبية وتجميد بعض المشاريع الأخرى لحين اتضاح الرؤية. وأوضح ان خطة إعادة هيكلة الديون تعطي أهمية خاصة لقطاع الإجارة، وهو القطاع الذي يعتبر مصدر قوة وتميز لـ «أعيان» في السوق المحلي والأسواق الإقليمية الأخرى، حيث شهد العام الماضي بداية ثمرة هذه الخطوات اذ تحسنت نتائج الشركات التابعة العاملة في هذا القطاع، كنتيجة لتحسن أداء معظم مراكز الربحية في الشركات التابعة في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر. وقال ان الشركة التزاما بالقوانين العقارية الجديدة فقد بدأت أعيان في عام 2010 ببيع العقارات السكنية التي تملكها في منطقة أبوفطيرة، كما شرعت في التحضيرات النهائية لاستئناف العمل في تطوير مجمع الفحيحيل التجاري المميز بالتعاون مع شركة أعيان العقارية. وأشار الى ان الشركة تبنت إستراتيجية جديدة يجري العمل على تنفيذها تقضي باستبدال الأراضي الفضاء التي تملكتها أعيان في فترات سابقة لأغراض استثمارية بعقارات جديدة مدرة للدخل. وحول الاصول التي تديرها الشركة، قال المبارك هناك عدة مشاريع عقارية داخل وخارج الكويت، في مصر والسعودية والسودان والإمارات وغيرها من الدول العربية. كما تدير الصناديق العقارية التابعة لشركة أعيان وهما صندوقا عوائد العقاري ومكاسب. وقد قامت الإدارة بإعادة هيكلة استثماراتها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية فقد استمر صندوق عوائد بتقديم عوائده الشهرية للمساهمين بنسبة سنوية تقارب 6% على القيمة السوقية لصافي قيمة الوحدة (NAV)، وجار إعادة هيكلة صندوق مكاسب عبر التخارج من بعض الأصول واستبدالها بأصول أخرى مدرة، وفي هذا الإطار قام الصندوق بالانتهاء من بناء 3 عقارات جديدة على أراض يمتلكها في المنطقة الشرقية في السعودية وقام بتأجير بعضها في حين يجري العمل على تأجير الباقي خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ذلك تدير إدارة الاستثمار العقاري مشروعي غرين ويفز ومارفل سيتي في مصر كما تدير محفظة عقارية في السودان يتوقع أن يتم التخارج منها خلال العام الحالي بأرباح جيدة. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها الموافقة على إلغاء زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار والمصدرة عن طريق 100 مليون سهم التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار عن طريق إصدار عدد أسهم 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة قبل يوم من استدعاء رأس المال، بالإضافة الى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 46 مليون دينار عن طريق إصدار عدد أسهم 460 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس وبدون علاوة إصدار للسهم تخصص لمساهمين جدد، وموافقة المساهمين الحاليين على التنازل عن الاكتتاب في تلك الأسهم لصالح المساهمين الجدد، وأيضا الموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة مع دائني الشركة وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات التوقيع ورهن الأصول اللازمة لإتمام عملية الجدولة، وانتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة، بالإضافة الى استعفاء كل من فضيلة الشيخ أحمد بزيع الياسين وفضيلة الشيخ محمد فوزي فيض الله من عضوية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي: النص الحالي: مقدار رأس مال الشركة 44.209.210 دنانير موزعة على 442.092.100 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. النص المقترح: مقدار رأس مال الشركة 90.209.210 دنانير موزعة على 902.092.100 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. التشكيل الجديد لمجلس الإدارة  زكت الجمعية العمومية للشركة مجلس الإدارة الحالي مع بعض التغيرات في تسمية اعضاء مجلس الادارة، حيث خرج رئيس مجلس الادارة علي محمد ثنيان الغانم نظرا لظروفه الصحية، ودخل بدلا منه فهد علي محمد ثنيان الغانم، كما تم استحداث منصبين جديدين، حيث مثل ناصر بورسلي بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ومثل صلاح الخميسي البنك التجاري، بالاضافة الى كل من عبدالعزيز المرزوق، وخالد الرومي وطلال بهبهاني.