العدوة: منح الجنسية لمن خدم في الشرطة والقوات المسلحة وشهداء الواجب والعاملين في القطاع النفطي والحكومي

قدم النائب خالد العدوة اقتراحا بقانون في شأن «منح الجنسية الكويتية للأشخاص تحت بند الخدمات الجليلة». وجاء في القانون المقترح: مادة أولى: يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بمنح الجنسية الكويتية للأشخاص تحت بند الخدمات الجليلة، من البدون الراشدين المقيمين في الكويت وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، على ان تتوافر فيهم الدلائل لدى الجهات المختصة على قيام الطالب للجنسية بتقديم خدمات جليلة للكويت وقام بالفعل بخدمات تحتاجها البلاد ومنها التالي: ٭ ان يكون ممن خدم في الشرطة والقوات المسلحة لمدة لا تقل عن 15 عاما. ٭ شهداء الواجب ومن في حكمهم. ٭ مصابو العمليات العسكرية الناتجة إصابتهم عن الحروب او المناورات العسكرية او مشاريع الحروب التدريبية او جراء تأدية عملهم في القوات المسلحة والشرطة. ٭ أصحاب العجز الكلي او الجزئي الناتج عن تأدية الواجب في المجالات المختلفة. ٭ ان يكون ممن عمل في القطاع النفطي والدوائر الحكومية الأخرى لأكثر من 20 عاما وخدم الكويت من خلال عمله فيها. ٭ يضاف الى ذلك الشروط الواردة في المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يلي: إيمانا منا بأن من قدم خدمات جليلة للكويت فإنه يستحق الحصول على الجنسية، لاسيما أولئك الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن أيام الغزو العراقي الغاشم على الكويت، والعسكريين الذين رفعوا علم الكويت في جبهات القتال في الحروب العربية، سواء في حرب 1967 او في حرب 1973 وحرب الاستنزاف، الى جانب تكريم البدون الذين شاركوا بكل بسالة في حرب تحرير الكويت، فضلا عن شهداء الواجب ومن استشهد أثناء تأدية عمله او من قدموا خدمات جليلة للكويت وشعبها عن طريق تأدية عملهم سواء في القوات المسلحة او القطاعات الحيوية وبعض الدوائر الحكومية الأخرى ونتج عن ذلك عجز كلي او جزئي فإنني أقترح منح الجنسية الكويتية لمن قدموا خدمات جليلة للوطن من أبناء دول الخليج والبدون الراشدين على ان تتوافر الدلائل لدى الجهات المختصة على قيام الطالب للتجنيس بتقديم خدمات جليلة للكويت وقام بالفعل بخدمات تحتاجها البلاد. ..ويثمّن خطوة الحكومة تجاه إقرار مطالب القطاع النفطي ثمّن النائب خالد العدوة موقف سمو رئيس الوزراء تجاه مطالبات العاملين بالقطاع النفطي بزيادة الأجور والرواتب بعد ان أقرها المجلس الأعلى للبترول في وقت سابق، مؤكدا ان اقرار الزيادة المستحقة هو قرار شجاع يحسب للشيخ ناصر المحمد وسيؤدي مستقبلا الى مرحلة الاستقرار الوظيفي في القطاع النفطي الذي بدوره سيؤدي الى أشياء كثيرة تخدم الكويت وشعبها في المرحلة القادمة، مضيفا ان اقرار تلك الزيادات المالية يمثل نقلة نوعية كبيرة لجعل القطاع النفطي يحظى بأعلى ميزة وأكبر حافز في سلم الرواتب والأجور بالدولة. كما شكر العدوة مجلس الخدمة المدنية الذي تفاعل مع القضية لاسيما في الفترة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة التفات كل اجهزة الدولة الى القطاع النفطي بكل أبعاده بما فيه العاملون به الذين يمثلون القلب النابض لأهم القطاعات الحيوية في البلاد وشريانها الاقتصادي. وأشاد العدوة في ختام تصريحه بالوقفة الشجاعة لنقابات العاملين بالقطاع النفطي وكل موظفيه، متمنيا ان تترجم تلك الزيادات المالية الى مزيد من التقدم والعطاء لبلدنا، قائلا ان بلدنا يستحق منا الكثير كما أعطانا الكثير.