المضف: إقرار 41 مليار دولار تعويضات للكويت بنسبة 24%

أصدرت الهيئة العامة للتعويضات التقرير السنوي لعام 2010 تناولت فيه الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الهيئة او المكاتب الاستشارية بشأن المطالبات وصرف مبالغ التعويضات التي تتسلمها من لجنة الأمم المتحدة وتوفير النظم الآلية المتعلقة بذلك. وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة خالد المضف في كلمة تضمنها التقرير انه مع حلول العام الحالي يكون قد مر على إنشاء الهيئة 20 عاما تشرفت خلالها بالعمل على إرجاع الحقوق الى المتضررين من افراد وشركات ومؤسسات خاصة وعامة وأجهزة حكومية نتيجة الاحتلال العراقي للكويت وتعويضهم ماديا بما أقرته لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عبر سنوات من العمل. وأضاف المضف انه تم اقرار ما يقارب من 41 مليار دولار للكويت من اصل 177.5 مليار دولار تم تقديمها الى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أي بنسبة 24% من المبلغ المقدم وحصلت الهيئة حتى الان على 19.4 مليار دولار تقريبا ويتبقى 21.7 مليار دولار. وأوضح ان توجه الهيئة تركز خلال عام 2010 في عملها على أربعة محاور حيث اهتمت بالاستمرار في تسلم وصرف مبالغ التعويضات المقرة بموجب المقرر رقم 268 الذي ينظم آلية دفع مبالغ التعويضات المقرة والمتبقية. وأشار الى التركيز على متابعة توفير البيانات التفصيلية للمطالبات والاحصاءات لتكون مرجعا للباحثين والدارسين في الأجهزة الرسمية أو افراد من خارج الكويت للاطلاع على التفاصيل الدقيقة للاضرار التي لحقت بالكويت وشعبها من الناحية الاقتصادية والصحية والبيئية. وأكد تفعيل منهجية الحكومة الالكترونية بتحويل الارشيف الورقي لملفات المطالبات الكويتية الى ارشيف الكتروني واستمرار الهيئة بمساندة اللجنة المركزية لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة. وبخصوص حفظ المطالبات أفاد التقرير بأنه تم خلال عام 2010 استخراج وتجهيز ملفات المطالبين لفئات متعددة وعمل نسخ بناء على طلب الإدارات المعنية بالهيئة لعدد 21.341 ألف مطالبة وجرد عدد 7998 صندوقا تحتوي على مطالبات وفرز وتصنيف لـ 84 صندوقا تحتوي على 21 ألف نموذج من نماذج تحديث البيانات. واستعرض عمل ادارة تقنية النظم وتوفير النظم الآلية وتصميم البرامج الحاسوبية واعتماد الهيئة في تنفيذ المهام الموكلة اليها على إدخال احدث الأنظمة والتقنيات والاستفادة القصوى من الأنظمة الآلية في عملها لتطوير العمل الإداري.