أسامة أبوالسعود
أقامت نقابة القانونيين أمس الاول مؤتمرا صحافيا لاطلاق حملتها الاعلامية الثانية لدعم الحقوق والمطالب المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية تحت شعار «لا للتفريق بين القانونيين» وذلك في مقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بمنطقة سلوى، بحضور حشد من القانونيين تقدمهم رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات.
وأعلن مدير عام الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري عن قيام القانونيين بالاضراب في مختلف الجهات الحكومية الاحد المقبل 18 الجاري، واصفا الاضراب بأنه «حق مشروع للنقابات كفله الدستور والاتفاقيات الدولية، للفت انتباه الحكومة الى الظلم الواقع على القانونيين وليس تحديا أو ارضاخا لاصحاب القرار».
بدوره قال رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت حمد الوردان ان الجهاز الاداري يعتمد على القانونيين في جميع مؤسسات الدولة وبما أنه لا يجوز لمجلس الوزراء كسلطة تنفيذية أن يميز بين المواطنين على أي أساس كان فان التمييز وعدم العدالة سمة لا تتناسب ومجلس الوزراء لاننا كنقابة مؤمنون بالمبادئ الدستورية التي تحث على العدل والحرية والمساواة.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان الوضع أصبح مؤسفا ومزريا بسبب الاوضاع التي نعيشها هذه الايام من كثرة التخبط في القرارات وعدم المساواة في اقرار الكوادر والمكافآت والبدلات وعدم الانصياع للمطالب العمالية المشروعة والتي تقع في النهاية على كاهل العاملين في جميع القطاعات والوزارات ما يؤثر بالسلب على الكفاءة الانتاجية للعاملين ضد المصلحة العامة.
وبدروه عبر رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد المطيري عن دعمه وتأييده لمطالب نقابة القانونيين وحقهم في الاضراب حيث وقع الظلم على القانونيين وذلك بالتفريق بينهم وبين زملائهم العاملين بالفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات وان الاضراب حق كفله الدستور، محذرا المسؤولين في الوزارة من اتباع سياسة الترهيب والوعيد لثني القانونيين عن ممارسة حقهم في الاضراب للمطالبة بحقوقهم المسلوبة.