قوى سياسية: فساد في السلطة التشريعية وفضيحة الـ 25 مليون خير دليل

رشيد الفعم أكد ممثل الحركة الدستورية الإسلامية المحامي محمد الدلال أن «القوى السياسية ستتحرك نحو قضية خطيرة جدا وهي طاعون هذا العصر ونعتقد أن هناك مافيا خطيرة تحاول التجاوز على الدستور لمكاسب سياسية ومالية». وأشار الدلال في المؤتمر الصحافي الذي أقامه التحالف الوطني بشأن ما نشر حول الإيداعات المليونية وشارك فيه عدد من القوى السياسية إلى أن «الحركة الدستورية تعلم أن هناك فسادا في السلطة التشريعية وفضيحة الـ 25 مليونا خير دليل». وأضاف الدلال أن «الحكومة اعترفت بأن الفساد منتشر والسبب الرئيسي هو سوء الإدارة وسوء القيادة الذي انعكس سلبا حتى تسبب في تأخير إصدار القوانين كقانون كشف الذمة المالية» لافتا إلى أن «الحكومات المتعاقبة ساهمت كثيرا في هذا الأمر وهناك صمت كصمت القبور من الجهات الاقتصادية والرقابية وهذا أمر خطير جدا». صور متعددة للفساد وذكر الدلال أن «صور الفساد متعددة وهناك فساد أكبر وهناك إشاعة كبيرة لتعديل الدوائر الانتخابية وهي رغبة حكومية سيئة بعيدة عن البيت الشريعي» مؤكدا على «ضرورة التوسع في الحراك السياسي ليكون تحالفا وحراكا سياسيا ومدنيا نحو متابعة الملايين من الدنانير ومكافحة الفساد». بدوره، ذكر الناطق الرسمي باسم الحركة السلفية فهيد الهيلم أن «الاجتماعات للقوى السياسية كانت متواصلة منذ الفضيحة المليونية، والمتابع للتاريخ الكويتي يرى أنه متى ما تحركت القوى السياسية فهناك بلا شك ردة فعل إيجابية». وقال الهيلم «هناك من يدور حول لائحة الإجرام والقوى السياسية لن تكون أصفارا في الواقع السياسي» معتبرا أن «إفساد المؤسسة الشريعية في قضية الـ 25 مليونا هو انحراف خطير واختطاف لهذه المؤسسة ترفضه القوى السياسية». محاسبة المقصرين وزاد الهيلم «جميع المحاولات التي أبداها البعض كوثيقة النائب محمد المطير ومبارك الوعلان نعتبرها ناقصة ما لم تتم القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد فالمشهد واضح وأجواء الحل تلوح بالأفق وهذا ليس كل شيء ولابد من المحاسبة» مستدركا «فساد المنهجية الذي سارت عليه المؤسسة التشريعية والحكومـــة شيء خطيـــر ولا نعلم من أين أتــت الـ 25 مليونا وكيـــف تضخمـــت أموال البعض ونريد أن نعلم من أين لهم هـــذا؟ وأيضـــا لابد مــن محاسبــة المقصريــن». ومن جانبه، بين ممثل التيار التقدمي الكويتي عبدالله السعد أن فضيحة الـ 25 مليونا ليست فضيحة جديدة فالفضائح قديمة والحكومة جربت القوى السياسية التي لم تتخذ مواقف خلال الأمور السابقة فتمادت. وأضاف السعد «بعض النواب أصبحوا قمة في الفساد ونحن نتمنى أن نتفق على أمور تخص المواطن من النواحي التعليمية والصحية وغيرها ومسؤولية القوى السياسية كبيرة ولتعلم السلطة أن هناـــك من يتابعها وأيضـــا سنعقـــد نـــدوات متتاليــــة حتى ننزل إلى الشارع لتقف السلطة أمام الأمر الواقع ونحاسب المفسدين» متمنيا السعد «أن تستمـــر القوى السياسية في الاجتماعات حتى نصـــل إلـــى نتيجــة». وضع خطير ومن جهته، أوضح ممثل حركة العمل الشعبي الدستوري محمد الهملان أن «الوضع خطر في الكويت والفساد منتشر ولابد من وقفة وأن نعمل لوضع حد لهذا الأمر خصوصا أن الحكومة تقف ساكنة أمام هذه الجريمة ولابد من محاسبة هذه الأطراف المتعلقة بالفضيحة وأيضا إقرار قوانين مكافحة الفساد» آسفا «قاعة عبدالله السالم أصبحت صعبة المنال ومنها الجلسة الخاصة لمعرفة فضيحة الـ 25 مليونا». وأعلن الهملان «ستكون لنا وقفة حتى يحل المجلس ويعود الشعب لمحاسبة النواب المفسدين». وأشار ممثل المنبر الديموقراطي الكويتي عزام العميم الى ان «القوى السياسية متفقة على مكافحة الفساد النيابي وأيضا السلوك العام للمجتمع متجه نحو ذلك ونحن متمسكون ببيان القوى السياسية الذي ينص على كشف المتورطين بفضيحة الـ 25 مليونا». قوانين لمكافحة الفساد وطالب العميم بضرورة إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ونحن نحمل الحكومة والمجلس ما لم يتم إقرار مطالب القوى السياسية وهذه الاجتماعات ليست الأخيرة بل ستكون سلسلة متواصلة وسنصل لأبعد مدى ومنها إحالة المتورطين للقضـاء. ومن جانبه، شكر ممثل التحالف الوطني أنور جمعة الصحافة ووسائل الإعلام على كشف الأمور والآن الجهاز التنفيذي متهم بشكل مباشر وعليه أن يتعاون ويكشف الأمور ويوضحها في هذه القضية وغيرها ومن حق الشعب معرف ماهية الـ 25 مليون دينار. واستغرب جمعة «عدم إقرار قانون كشف الذمة المالية والموجود في اللجنة التشريعية وعلى النواب ألا يضعوا أنفسهم في دائرة الشك ولابد أن يتداعوا لوضع حل لهذا الأمر» مطالبا «بالمشاركة في الاجتماعات والندوات المقبلة حتى نشكل دائرة ضغط على النواب والحكومة».