إضراب «العدل» و«الإطفاء» 18 الجاري احتجاجاً على تأخر الكادر

ناشد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل احمد المطيري جميع موظفي الوزارة الالتزام بالإضراب المقرر تنظيمه يوم 18 الجاري والامتناع عن القيام بأي عمل، باستثناء المعاملات الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال المطيري: إن صبرنا نفد ونحن ننتظر إصدار كادر معاوني القضاء الذي تم إعداده من قبل الوزارة والنقابة بناء على لجنة مشكلة بقرار وزاري مهمتها فقط إعداد هذا الكادر وذلك منذ العام 2007، وبناء على تأخر صدور هذا الكادر فقد شهدت الوزارة تسرب الكثير من معاوني القضاء وسيستمر هذا التسرب الذي من شأنه أن يعرقل العمل ويؤثر على أداء معظم إدارات الوزارة. وأوضح أنه من المتوقع في يوم الإضراب ان تخرج لنا بعض الأصوات المفرطة بالمثالية وتنادي بعدم تنفيذ الاضراب حتى لا يتعطل العمل وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، لكن هذه الأصوات لم يكن لها أي وجود عندما استقال الكثيرون من موظفي العدل بسبب الغبن والظلم الواقع عليهم جراء تأخر إصدار كادر معاوني القضاء. وأضاف: لقد تقرر تنظيم هذا الإضراب بناء على اجتماع مجلس إدارة النقابة قبل أيام وستكون لنا إضرابات لاحقة ومستمرة حتى إصدار كادر معاوني القضاء. وفي الختام ناشد المطيري رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية عرض كادر معاوني القضاء وإقراره بأسرع وقت لأن عدم صدوره يعتبر استمرارا للظلم وغياب مبدأ العدل والمساواة، خاصة أن هناك تفاوتا كبيرا في البدلات بين العاملين بوظيفة واحدة، وعدم حصول بعض معاوني القضاء على أي بدل أو مكافأة. من جهتهم قرر رجال الاطفاء ان يقوموا باعتصام شامل يوم الاحد المقبل 18 الجاري امام الادارة العامة للاطفاء وذلك لتحقيق مطالبهم المهمة والجوهرية التي تتعلق بسير نظام عملهم وحيويته والمتمثلة فيما يلي: زيادة بدل النوبة، زيادة بدل الطعام، زيادة بدل الخطر, التأمين الصحي، عدم خصم البدلات في حال خروج الموظف باجازة دورية او خاصة، الغاء نظام البصمة الذي لا يتناسب مع طبيعة عمل رجال الاطفاء. وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب العادلة سيتم تنظيم اعتصام اخر للتأكيد على هذه المطالب، وفي حال عدم الاستجابة للمرة الثانية سيتم القيام باضراب شامل على كل المستويات لرجال الاطفاء وذلك حتى تتم الاستجابة لكل مطالبهم المذكورة.