اتحاد العمال: ضرورة تشكيل لجنة من النقابات والمحاسبة والجهات المعنية لإيجاد مطالب عادلة للفئات العمالية

أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن يوسف الغانم بالتصريح الصحافي التالي: ما ان حلت مشكلة زيادات الرواتب للعاملين بالقطاع النفطي، وتم تعليق اضرابهم الذي كان مقررا في 18 سبتمبر الجاري، حتى انفجرت موجة واسعة من المطالبات النقابية بحقوق الفئات العمالية المختلفة التي تمثلها، واعادة طرح مطالبها المزمنة التي تنام في ادراج الجهات المسؤولة منذ زمن طويل. وهذا العدد الواسع من التحركات النقابية والتهديدات بالإضراب في مختلف القطاعات ان دل على شيء فإنما يدل على ان هناك ازمة مكبوتة، حيث شكل تحرك عمال القطاع النفطي حافزا لها لتخرج الى النور ويعاد طرحها بهذه الحدة غير المسبوقة. ها هم القانونيون يتحركون ويهددون بالإضراب من اجل حقوقهم ومن اجل المساواة بينهم وبين زملائهم، والعاملون في وزارة الكهرباء يعتصمون من اجل الكوادر، ونقابة العاملين بوزارة الاعلام تهدد بالإضراب ايضا من اجل مطالبها، وموظفو الشؤون الاجتماعية والعمل يقررون الاعتصام في الخامس من اكتوبر المقبل، والعاملون في القطاع الصحي، وموظفو الاطفاء، وموظفو الجمارك، والعاملون في المختبرات الطبية، وأئمة المساجد والخطباء، والعاملون بالعلاج الطبيعي، ونقابة العاملين المدنيين بوزارة الدفاع، وغيرهم وغيرهم. وبدلا من ان يواجه المسؤولون هذه المطالب العمالية والنقابية المزمنة والمحقة بالمفاوضات الهادئة، والعمل على تحقيقها بما يرضي الفئات العمالية المطالبة بها ويحقق الامن والاستقرار في علاقات العمل، نجدهم يلجأون الى التهديد والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين او المسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات، وهذا امر يرفضه الاتحاد العام لعمال الكويت رفضا قاطعا حيث ان الاضراب والاعتصام حق مشروع لجميع الفئات العمالية من اجل نيل مطالبها العادلة، وهذا الحق كفلته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وهو السلاح الاخير الذي يلجأ اليه العمال لتحقيق مطالبهم في مواجهة التزمت والتسويف والمماطلة، وفي مواجهة التهديدات غير المسؤولة ايضا. وفي هذا المجال يقف الاتحاد العام متضامنا مع القانونيين ضد اي شكل من اشكال التهديد الذي يتعرضون له بسبب اعلان توجههم نحو الاضراب. ان الاتحاد العام لعمال الكويت يدعو الحكومة وديوان الخدمة المدنية وجميع الاطراف المسؤولة والمعنية للتجاوب مع مطالب العاملين ونقاباتهم، وتحقيقها بدلا من الامعان في الممانعة والتعنت وعدم التجاوب معها. ونحن ندعو الى تشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات المعنية والحكومة وديوان المحاسبة وغيرهم، تكون مهمتها بحث مطالب كل فئة من الفئات العمالية، وايجاد الحلول والوسائل الملائمة لتحقيقها، وذلك من اجل تجنيب البلاد والاقتصاد الوطني مخاطر الدخول في موجة واسعة من الاضرابات والاعتصامات، ومن اجل احلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون هزات لا طائل تحتها ولا ضرورة لها في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.