الطاحوس: صراع أطراف الأسرة سبب انحدار البلد ويجب ترتيب بيت الحكم والكشف عن أطراف الفضيحة المليونية.. والمويزري محذراً: لا رواتب بعد 5 أعوام والربيع الكويتي قادم إذا استشرى الفساد

أكد النائب خالد الطاحوس ضرورة ان يعرف الجميع من دفع الأموال المرتبطة بالفضيحة المليونية ومن أين دفعت للنواب المشتبهين، معتبرا بنك الكويت المركزي تستر على لصوص على مدى السنوات الماضية ولولا ما نشرته جريدة «القبس» ووسائل الإعلام حول هذه الفضيحة لما تحرك لا «المركزي» ولا البنوك التي كانت صامتة ومتسترة على الأمر. وبيّن الطاحوس ان ابعاد هذه الفضيحة وانعكاساتها وارهاصاتها على البلد تعني ان نضحي بسمعة البلد ونظامه المصرفي من أجل التستر على بعض لصوص المال العام، مضيفا ان الاقتصاد الوطني سينهار إذا لم يتم فضح وكشف خيوط الفضيحة. وتوجه الطاحوس مخاطبا النظام لدعوته إلى تحمل جزء من مسؤولية ما يحدث في البلد من تطورات، لافتا إلى أن صراع الاطراف في الاسرة الحاكمة هو سبب ما وصل له البلد من انحدار وهو ما ولده تأخر النظام في مسألة ترتيب بيت الحكم، مضيفا انه يتكلم بضيق وحسرة مشددا على تمسكه بالأسرة الحاكمة وحكمها، لكنه استدرك قائلا: «للأسف اصبح شيخا يسقط شيخ آخر وهذه الايداعات جاءت معظمها من ابناء في الأسرة»، مشيرا الى وجود ثلاثة اطراف تتصارع اليوم وعينها على الحكم وليس على البلد ومستقبله وأركانه الاساسية. وأبدى الطاحوس خشيته لأن تدفع النقود بعدما دفعت اليوم من أجل مواقف وما هو أكبر ويؤدي إلى ضياع الكويت، مشيرا الى أن الكويت ليست بمنأى عما يحدث حولها في الإقليم من احداث فهي جزء من العالم العربي تؤثر فيه وتتأثر به. وشدد الطاحوس على ضرورة ان يسارع النظام اليوم إلى ترتيب بيت الحكم وان يكشف اطراف هذه الفضيحة المليونية وإذا لم تكن لديه القدرة على ذلك فلابد من حل مجلس الأمة والحكومة، لأننا نرفض ان يشاركنا في رسم السياسة العامة للبلد نواب مرتشون. ودعا الطاحوس الشعب الكويتي للمشاركة في تجمع «نهج» يوم 21 سبتمبر الجاري للتعبير عن رفضهم التستر على اطراف الفضيحة وكذلك من أجل المطالبة بعدم استمرار ادارة الدولة من قبل هذه الحكومة بهذه الطريقة وهذا النهج والدعوة لرحيل الحكومة ورئيسها. عقد مؤتمراً صحافياً في مجلس الأمة تطرق فيه لتجاوزات عدة في أكثر من وزارة وجهة حكومية المويزري محذراً: استمرار الفساد يعني هبوب الربيع الكويتي إذا لم تقم السلطة التنفيذية بالمحاسبة فسأراسل المنظمات الدولية تقارير «ويكيليكس» تنقل عن الأميركان أن الكويت ستختفي عام 2020 و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» قالتا إن بعض دول الخليج ستزول بحلول عام 2015 من جهته صب النائب شعيب المويزري جام غضبه على التواطؤ الحكومي في العبث بأموال الشعب وعدم محاسبة المفسدين على حد قوله واصفا أبناء الشعب بالطيب «والرحوم» مما أدى الى استغلال هذه الخصال من قبل بعض الخبثاء ورموز الفساد. وقال النائب شعيب المويزري في مؤتمر صحافي لمجلس الأمة بعنوان «أين أموالنا» ان أموال الشعب تسرق بالمليارات، محذرا من انه بعد مرور 5 أعوام فإن رواتبكم لن تحصلوا عليها! ولفت المويزري لما تم ذكره في «ويكيليكس» من ان الكويت ستختفي في عام 2020 موضحا ان الأمر ليس بجديد فقد قالت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» بمنتصف التسعينيات وبالحرف الواحد ان بعض دول الخليج ستختفي بين عامي 2015 و2020. متسائلا: هل يعتقد البعض ان الكويت ستختفي فعلا في 2020، وقام بنهب البلد؟! مشيرا الى ان الأجندات السياسية طغت على ملاحقة المفسدين. ونبه المويزري أعضاء السلطة التنفيذية وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الى ما جاء على لسان وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس قبلل خروجها من الوزارة بقولها سنتخلى عن بعض حلفائنا المخلصين بالمنطقة، وهذه إشارة واضحة لسقوط أنظمة، وكذلك قول وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط ان القواعد القديمة للعبة السياسية بالمنطقة انتهت، وهذه رسائل ليس للشعوب، بل لجميع حكام المنطقة، مبينا ان هذه الدول العظمى أعطت اشارات للشعوب بان تتخلى عن القادة. ووصف المويزري ان الكويت عبارة عن أسرة واحدة متحابة ولكن رموز الفساد خلفت الفتنة حتى يستمر الفساد، مؤكدا اذا لم تقم السلطة التنفيذية بالمحاسبة فسأرسل المنظمات الدولية! أسماء من ينهبون البلد ولا يمكن ان نسكت ونحن نرى الفساد «وعيالنا مصيرهم مجهول». وأضاف المويزري ان المفسدين لا يريدون مجلسا أو تشريعا أو رقابة، بل يريدون البلاد اقطاعية يملكها شخص يتصرف بالناس، مشددا اننا نحن عباد الله ولن نركع لأحد، محذرا، إذا استمر الفساد لن يأتي الربيع العربي! بل يأتيكم الربيع الكويتي لأن ما حدث بالمنطقة بسبب الظلم والفساد وتطرق المويزري الى الأنباء التي تتناولها الأوساط السياسية عن حل مجلس الأمة وبأنه أول المؤيدين، ولكن يجب كشف الراشي والمرتشي قبل «الحلّ».. حتى لا تتم طمطمة القضية، فهناك من لديه قصور بسويسرا مساحتها 3 آلاف متر مربع، رغم انه قبل 15 عاما لا يملك «ولا فلس». وكشف المويزري عن ان بعض المفسدين تعرضوا له ولأقاربه وان «المستشار» بعث له رسالة «وأقول له» انني «قطيت» الرسالة بالمكان الذي يليق فيكم ولن أخاف منهم أو غيرهم! والانتخابات (تجي وتروح) ولن أتخاذل عن حقوق الشعب ولن يهمني استخدام أذنابهم للضرب والانتقام، مشيرا الى انهم وزعوا هدايا للناخبين في الدائرة الرابعة عبارة عن عطورات وبخور وقالوا لهم انها من النائب شعيب المويزري! ووزعوا الهدايا بعد إعلان الـ 25 مليونا وذلك لإيهام أهالي المنطقة بأن المويزري هو من أصحاب الـ 25 مليونا. وقال المويزري: ان الأمر وصل للتعرض لأسرتي وان بعض النواب يقول قبل «أسبوع» انني اشتريت شقة بـ 380 مليونا في لندن وأقول له احترم نفسك فأنت متزوج عرفي بالمغرب ولديك شقة هناك ولديك شقة بمصر ومتزوج فيها عرفي ومتزوج عرفي من «عراقية» ولديك شقة بعد..»، ونقول «صلحوا الغلط» يا حكومة. من جهة اخرى قال المويزري: ان تجمعات «الجمعة» تندرج تحت المادتين 36 و45 من الدستور وليعبّر من يشاء عن آرائه لبث الوعي بين الناس والانتباه لما يدور والنتيجة في النهاية الوصول للإصلاح. وبين المويزري «للسيد المستشار أبو 4 شرايين» لا أنت ولا غيرك تقدر علينا. وأكد المويزري ان التجمع هو تحرك بسيط ورسالة توجه إلى السلطة التنفيذية لمعرفة أين أموالنا، لأن هذه الأموال لو «رجعت» ستغطي رواتبنا من 3-4 أعوام، متمنيا ان يكون عدد التجمع اكثر من 10 آلاف شخص «تطلع» على رؤوس الأشهاد، ان جموع الشعب غير راضية عما آلت اليه الأوضاع ونتمنى ان تكون هذه التحركات الشبابية ضمن الدستور دون سب أو شتم. واختتم المويزري ان أمانة الأوقاف «الأموات» يعطون وقفا وفلوسا و«الاخوان» يخسرونها وهي من حلال الأيتام والأموات، مشيرا الى انه ما في شيء اسمه «عفا الله عما سلف». أين أموالنا؟ إلى أهلي أهل الكويت جميعا يجمع الغالبية من أهل الكويت على ان الفساد انتشر في وطننا الغالي وهذا مؤشر خطير جدا ويؤثر تأثيرا مباشرا على استقرار الوطن واقتصاده وأمنه وتأثيرا مباشرا على الشعب وحقوقه، ومن واجبنا جميعا محاربة الفساد والفاسدين بشكل علني وفعال لوقف انتشاره ومحاسبة من تسبب فيه واستعادة ما نهب من الأموال العامة. ان اجتثاث الفساد وتطهير المجتمع منه واجب شرعي ووطني علينا جميعا تقتضيه مصلحة الكويت وأهلها، فهذا الفساد مرض خطير انتشر في السنوات الأخيرة وأصبح يشاهد في كل مكان سواء كان نهبا بصورة مباشرة أو عن طريق استغلال الفاسدين للهدر الذي يجري لأموال الدولة وهذا المرض إن لم نعالجه بشكل عاجل وحازم فإننا سنتحمل مسؤولية تدمير بلدنا وعلينا ان نكشف ونشهر بالفاسدين بعد كشفهم لنحافظ على وطننا وليكونوا عبرة لغيرهم. ان هذه الحملة تشرفت بتسميتها «أين أموالنا؟» لأن المال العام هو مال الشعب وليس ملكا لأحد يتصرف أو يعبث به كيفما شاء وتتكون هذه الحملة من 3 مراحل. أهداف الحملة الرئيسية الحفاظ على الكويت ومستقبلها بكل مقوماتها حماية الأموال العامة التي هي أموال الشعب محاسبة الفاسدين واسترداد حقوقنا منهم انني ومن هذا المنطلق أناشد كل أهل الكويت الشرفاء المساعدة والمساندة والدعم لهذه الحملة من أجل الكويت وحقوق أهلها في حاضرنا ومستقبلنا. فلتكن حملة لكل الشرفاء ضد الفساد والمفسدين نبدأها اليوم ونأمل ان تنتهي باسترجاع أموالنا ومعاقبة المفسدين. مراحل الحملة ٭ المرحلة الأولى: الإعلان عن بدء الحملة ـ أسبابها ـ أهدافها ـ أشكال الفساد في الكويت. ٭ المرحلة الثانية: محاسبة الفاسدين والداعمين لهم. ٭ المرحلة الثالثة: لنترك الإعلان عما تتضمنه هذه المرحلة في حينه والذي سيرتبط ارتباطا وثيقا بنتائج المرحلتين الأولى والثانية. وزارة الخارجية ٭ الوزارة تدفع دون وجه حق قيمة استئجار سيارات لم يتم توفيرها من قبل الشركة! ٭ الوزارة تجزئ قيمة أعمال التأثيث في سكن رئيس إحدى البعثات حتى لا يتم إخضاع التأثيث لرقابة الجهات المختصة! ٭ الوزارة تدفع قيمة أجهزة ومعدات قبل توريدها وتركيبها وتشغيلها! ٭ تقوم الوزارة بصرف مخصصات للمهمات الرسمية بعد قيدها على حساب العهد دون الحصول على موافقة وزارة المالية! ٭ تقوم بعض البعثات الديبلوماسية بالسحب على المكشوف من أرصدة البنوك وتقوم بتحميلها على الميزانية العامة! ٭ سفارة الكويت في إحدى الدول الأوروبية لا تراعي قوانين العمل في تلك الدول، ما أدى الى صدور أحكام قضائية ضد السفارة وحمل هذا السلوك الميزانية العامة عشرات الآلاف من الدنانير! ٭ الوزارة لم تقم بتسوية أكثر من 33 مليونا منذ عدة سنوات! ٭ الوزارة لا تقوم بإعداد مذكرات تسوية لحساباتها لدى البنك المركزي والبنوك المحلية والأجنبية كل شهر! ٭ تأثيث منزل أحد السفراء الكويتيين في الخارج كلف الملايين وتم بطريقة الشراء المباشر ومن دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. الهيئة العامة للاستثمار تقوم باستثمار مليارات الدنانير من الأموال العامة وهذه الأموال ملك للكويت وأهلها وبما ان هذه الأموال هي أموال الدولة والشعب فإن من الواجب على الهيئة العامة للاستثمار الالتزام والمحافظة على هذه الأموال والابتعاد عن المغامرات او المخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بهذه الأموال ومن الملاحظات الخطيرة أن الهيئة لا تلتزم بتطبيق الإستراتيجية الاستثمارية لتوزيع الأصول لصندوق الاحتياطي العام. لكي يعرف الجميع كيف تدار هذه الأموال سنضرب بعض الأمثلة التي توضح بكل شفافية كيفية إدارة هذه الهيئة للأموال العامة ٭ خسرت الهيئة 603 ملايين دولار في بنك البحرين العربي الدولي وتم تحميل هذه الخسارة الضخمة على وديعة للهيئة لدى البنك المذكور بالرغم من ان البنك تم إعلان تصفيته منذ عام 1992 ولاتزال التصفية مستمرة! ٭ خسرت الهيئة أكثر من 312 مليون دولار في بنك الخليج الدولي ولم تقم الهيئة بتسجيل هذه الخسائر في دفاتر سجلاتها بل ان الهيئة قامت بتقييد هذه الخسارة كمخصص لمقابلة الهبوط وبعد شهر تقريبا تقوم بإلغائه كمخصص وتقوم بتثبيته كخسائر! تابع الهيئة العامة للاستثمار ٭ اتخذت الهيئة قرارها باستثمار مبلغ 300 مليون دولار في إحدى الشركات بناء على دراسة أعدتها مديرة الشركة وراعية الصفقة بدلا من الاعتماد على الدراسات التي يتم إعدادها من قبل أطراف خارجية محايدة ليس لها مصلحة في هذه الصفقة! وبعد سنتين واجهت هذه الشركة التي تم استثمار الـ 300 مليون دولار فيها صعوبات في سداد التزاماتها المتداولة! ٭ قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركة الوطنية للتكنولوجيا ودفعت أكثر من 40 مليون دينار في هذه الشركة والاهتمام بالمجال التكنولوجي امر جيد ومطلوب، والسؤال هنا: لماذا لم تزاول هذه الشركة التكنولوجية نشاطها منذ إنشائها منذ 8 سنوات! ٭ تستثمر الهيئة في الشركة العربية للفنادق وتضخ الأموال في هذه الشركة بالرغم من الخسائر المستمرة لهذه الشركة! ٭ الاختلاف الكبير في قيم بعض الصناديق الاستثمارية والعقارية وهذا الاختلاف يتجاوز الـ 62% من تكلفتها. الهيئة العامة للصناعة سنستعرض هنا بعض ما يجرى في الهيئة العامة للصناعة. ٭ تقوم الهيئة بتأجير إحدى الشركات أرضا مساحتها اكثر من مليون متر مربع بقيمة 100 فلس للمتر المربع الواحد، وبعد ذلك تقوم الشركة بالتعدي على ارض بمساحة مليون و300 متر مربع تقريبا! وتبلغ المبالغ المستحقة عن هذه التجاوزات اكثر من 6 ملايين دينار! ان الأموال المستحقة على هذه الشركة وغيرها هي أموال الشعب الكويتي ولا يجوز السكوت عنها. ٭ قامت الهيئة بمنح إحدى الشركات قسائم صناعية ولم تزاول هذه الشركة نشاطها لأكثر من 7 سنوات! هل قامت الهيئة بسحب هذه القسائم! وهل هناك ضرر على المال العام (أموال الشعب) نتيجة لعدم مزاولة هذه الشركة لنشاطها خلال السنوات الـ 7! ٭ في عام 1963 وقّعت إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية عقد استغلال قسيمتين مع احد المستثمرين وفي عام 1987 قررت الوزارة سحب هذه القسائم نظرا لعدم استغلالها من قبل المستثمر ولم تخصص هذه القسائم لأي مستثمر آخر بعد سحبها وفي عام 1996 تم اكتشاف ان هذه القسائم تم استغلالها من قبل إحدى الشركات ولم يتم تحصيل اي مستحقات للدولة نظير ذلك الاستغلال! 14 عاما دون تحصيل اي مستحقات مالية! (هذه المستحقات من أموال الشعب). ٭ إحدى القسائم مساحتها أكثر من 12 ألف متر مربع تم استغلالها لعدة سنوات على الرغم من كثرة التجاوزات في هذه القسيمة ولم تقم هذه الشركة بإزالة هذه التجاوزات على الرغم من التنبيهات المتكررة عليها، وبقدرة قادر زادت مساحة القسيمة الى 34 ألف متر مربع (تجاوز تعدي 22 ألف متر مربع) لأن أحد أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وفي 2010 تمت إزالة هذه التعديات، ولكن هل قامت هذه الشركة بدفع المستحقات والغرامات المالية التي عليها؟ وللعلم فإن المنشآت التي اقامتها تلك الشركة على هذه القسيمة غير مطابقة لرخصة البلدية. ٭ الهيئة العامة للصناعة تمنح الكثير من التراخيص بدون موافقة بعض الجهات المختصة. ٭ لا تتخذ الهيئة في كثير من الأحيان الإجراءات اللازمة تجاه عدم استغلال بعض القسائم لفترات طويلة وهذا بالتأكيد يسبب الضرر على المال العام. ٭ لا تتخذ الهيئة في كثير من الأحيان الإجراءات اللازمة تجاه عدم استغلال بعض القسائم لفترات طويلة وهذا بالتأكيد يسبب الضرر على المال العام. ٭ لا تطبق القانون ولا تتخذ الاجراءات اللازمة في بعض مشاريع (B.O.T) مما يؤدي إلى ضياع حقوق الهيئة وهذه الحقوق هي بالأساس حقوق الدولة (أموال الشعب). وزارة الأشغال ٭ تزود الوزارة إحدى شركات الإنتاج الزراعي بالمياه المعالجة وهذه الشركة لا تدفع ما عليها من مستحقات نظير هذه المبالغ التي لم تسددها هذه الشركة لوزارة الأشغال أكثر من 4 ملايين دينار كويتي. ٭ الوزارة تصرف مبالغ لأحد المقاولين زائدة عن الاستحقاق يعني دفعت للمقاول أكثر مما يستحق. ٭ تقوم الوزارة بإصدار أوامر تغيرية في الكثير من العقود دون أن ترجع للجهات المختصة وللعلم فإن هذه الأوامر التغيرية تكلف الدولة الملايين وهي تكلفة باهظة على المال العام. ٭ تتغاضى الوزارة عن فرض غرامات تأخير على العديد من الشركات وفي كثير من العقود. ٭ تأخر أحد المقاولين في تنفيذ أعمال على أحد العقود مما تسبب في إلحاق الضرر بالوزارة فماذا فعلت الوزارة؟ قامت بتكليف مقاولين آخرين لاستكمال العقد، ولم تقم الوزارة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار من المقاول المتسبب في هذه الأضرار. ٭ الوزارة تقوم بإعفاء بعض المقاولين (بدون مبررات) من غرامات تأخير وقيمة هذه الغرامات تبلغ الملايين.