أكد رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت خالد الكندري أن ما يجري اليوم من محاولات الالتفاف على حقوق موظفي القطاع النفطي وإقرار جدول جديد للزيادات جاء هزليا ومحبطا وصادما للجميع، وقال الكندري لم نكن نتوقع بعد كل الدراسات والوعود ان يخرج علينا مجلس الخدمة المدنية بهذا الجدول الذي لم يراع حتى أبسط قواعد العدالة في عمليات الزيادة بين الموظفين (العاملين الفنيين والإداريين) وهو ما يؤكد ان هذا الجدول المحيط جاء متسرعا ومن غير دراسة.
وتابع الكندري ان حرماننا من حقوقنا في الزيادات التي نستحقها بالرغم من انها جاءت بعد دراسات قامت بها شركات استشارية عالمية وبنيت على أسس ومشاورات مستمرة وتمت المطالبة بها عبر القنوات الرسمية إلا أنها للأسف نسفت وتم تجاهلها.
وحمل الكندري المسؤولين في ديوان ومجلس الخدمة المدنية المسؤولية كاملة في الاجراءات التصعيدية كما حملهم جميع العواقب التي ستنجم عن الخطوات المقبلة إن لم يفيقوا من غفلتهم وان يعملوا على تحقيق العدالة والإنصاف، كما أكد الكندري على ان شركة إيكويت كذلك معنية بالأمر وانها يجب ان تفي بوعودها والقيام بمسؤولياتها تجاه أبنائها وموظفيها وان تكون زياداتها المنتظرة والتي تربطها بزيادات القطاع النفطي ملبية للطموح والآمال. وختم الكندري بالقول بأن المطالب العمالية العادلة يجب ان تتحقق والكويت بلد قانون ومؤسسات وان جميع أبناء القطاع النفطي يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وان دستور الكويت العظيم هو من كفل لنا المطالبة بحقوقنا واننا ماضون وعازمون على تحقيق هذه المطالب ونقف وندعم بكل مانملك من آليات وصلاحيات نقابية، الجهود التي تبذل من قبل اتحاد البترول والنقابات الزميلة لتحقيق المطالب العادلة لجميع موظفي القطاع النفطي العام والخاص في الكويت.