«مفوضي أسواق المال»: واثقون بقدرة لجنة السوق على قيادة المرحلة المقبلة

أعلن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عن انتهاء الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية من تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بنجاح بتاريخ 12 سبتمبر الجاري وذلك بفضل تضافر جهود الأشخاص المرخص لهم مع جهود هيئة أسواق المال. وأوضح المجلس في بيان صحافي ان أهم ما تضمنه القانون خلال الفترة الأولى الممتدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولمدة 6 أشهر هو تسوية أوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار وانتقال المهام الرقابية الى هيئة أسواق المال. ولفت المجلس الى انه تقدمت كل شركات الوساطة بطلبات تسوية أوضاعها وفق القانون ولائحته التنفيذية، كما تقدمت شركات الاستثمار بطلبات تسوية أوضاع صناديق الاستثمار المدارة من قبلها في المهلة المحددة قانونا، مشيرا الى انه وبذلك يكون الأشخاص المرخص لهم قد التزموا أحكامه والمهلة القانونية الواردة فيه، وهم بذلك أثبتوا حرصهم الشديد على تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في إعادة الدور الريادي للكويت وجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا، والتزامهم تطبيق أحكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط الأوراق المالية. وبهذه المناسبة تقدم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالشكر الجزيل لكل الأشخاص المرخص لهم على تعاونهم التام مع الهيئة في تطبيق أحكام القانون، وشكر ايضا القائمين على إدارتها الذين أبدوا مهنية عالية في أداء مهامهم خلال المهلة التي حددها القانون، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التعاون البناء في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يحقق تطلعاتنا جميعا في سوق يتسم بالتنظيم والتنافسية والشفافية. وأشارت هيئة مفوضي أسواق المال في بيانها الصحافي الى انه تم خلال هذه الفترة التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، حيث تم فك التشابك مع بنك الكويت المركزي وانتقال المهام الرقابية الى هيئة أسواق المال من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في بيان مشترك خلال الأسبوع الماضي، والتي كانت ثمرة اجتماعات عمل استمرت لأشهر لتنظيم انتقال المهام الرقابية وتنسيق العمل بين الهيئة وبنك الكويت المركزي في مجال الرقابة المزدوجة على الأشخاص المرخص لهم وفق القانون، فإن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ينتهز هذه المناسبة لتكرار الشكر لمعالي محافظ بنك الكويت المركزي ونائبه وجميع العاملين في البنك على ما أبدوه من تعاون مع الهيئة، ومهنية عالية في دراسة مجالات الرقابة وما قدموه من مقترحات في هذا المجال. وأشار المجلس الى انه تم في الفترة الاولى من تطبيق القانون أيضا انتقال المهام الرقابية من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال وفق أحكام المادة 155 من القانون. وأعرب مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عن تقدمه إلى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق ولجميع أعضاء اللجنة الحاليين والسابقين، بالشكر الجزيل على ما قاموا به خلال السنوات الماضية على وجه العموم، وخلال الأشهر الـ 6 الماضية على وجه الخصوص من إدارة لمرفق بورصة الأوراق المالية، وعلى قيامهم بالمهام الرقابية التي أناطها بهم مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة 1983، مشددا على انه على ثقة بأن لجنة السوق ستقود، كما كانت دائما، المرحلة المقبلة من الإشراف على التداول وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، والى حين انتقال التشغيل الى الشركة الخاصة التي نص على إنشائها هذا القانون في المادة 33 منه. وإذ أكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قيامه بالمهام التنظيمية والرقابية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فقد أعرب عن أمله في استمرار هذه الروح الإيجابية في التعامل مع متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 خلال الفترة المقبلة من مرحلة تسوية أوضاع الأشخاص المرخص لهم التي تنتهي في 12 مارس 2012، والتي ستكون ذات أهمية بالغة وأثر كبير في تحول السوق الكويتي إلى سوق منظم وفق معايير دولية.