الفارسي: على البنوك والشركات الكويتية أخذ الحيطة والحذر من قضية أزمة منطقة اليورو

دعا الخبير الاقتصادي صلاح الفارسي الشركات والبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الى أخذ الحيطة والحذر من مغبة الأزمات التي تعترض منطقة اليورو وتأثير ذلك سلبا على أداء أسواق المال في المنطقة ومنها السوق الكويتي. وقال ان البورصة لاتزال تعاني تداعيات الأزمة المالية عام 2008 والكثير من الشركات التي تضررت منها لم تستفد من الدرس ما ينبئ بأنها لن تصمد أمام أزمات أخرى ما لم تكن هناك ضوابط من الجهات ذات الصلة تقنن عملها وفق الشروط اللازمة. وأوضح الفارسي أن سوق المال السعودي على سبيل المثال وهو اكبر أسواق المال نشاطا وأهمية من حيث حجم التداول ورأس المال اتخذ عدة إجراءات احترازية منذ عام 2004، جنبته كثيرا من المشكلات حيث ان هيئة أسواق المال السعودية تلعب دورا محوريا وتعاقب المتسبب في أي خسائر للمتداولين ما قضى تماما على أي تلاعبات من أشخاص أو شركات. وأضاف أن هيئة الأسواق المالية في السعودية أصدرت تشريعات واضحة وعملت على تطبيق الرقابة الفعلية على المتداولين وشركات الوساطة ما جعل السوق أكثر رقابة منذ عام 2004، لذا نجد ان السوق تمكن من احتواء الهبوط القوي عام 2008 حيث خسر المؤشر 42% من قيمته في فترة زمنية محدودة ومن ثم عاد الى الصعود الى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة. وذكر ان السوق الكويتي «لم يتعلم من درس الأزمة رغم انه شهد منذ عام 2003 صعودا مع انهيار النظام العراقي وكان وقتها يضم 70 شركة واصبح يشهد زيادة كبيرة في تأسيس الشركات التي كانت تتوقع أن تعمل في العراق بعقود كبيرة مليارية مع الجيش الأميركي أو الحكومة العراقية وادراجها اعتمادا على الحركة التجارية مع العراق». وبين ان ارباح عام 2005 كانت مخيبة للآمال لكثير من المتداولين من حيث توزيع الكثير من الشركات المنح بدلا من الأرباح النقدية وبعدها عاودت البورصة الكويتية باقفالات مفتعلة وارباح كبيرة وأموال ساخنة رفعت القيمة النقدية المتداولة يوميا الى 150 مليون دينار علاوة على تداول تاريخي سجله السوق في 18ابريل 2007 حين تم تحويل ملكية أسهم شركة زين ليرتفع التداول الى 1.8 مليار دينار. ودعا الى تفعيل قرارات هيئة أسواق المال حيال كل من يضخم أسعار السوق وذلك حفاظا على أموال المستثمرين كما فعلت السعودية التي تعاقب كل من يتسبب في تضخم اسعار السوق منذ عام 2004، قد عاقبت كثيرا من الشركات والافراد.