المخاوف من فشل صفقة «زين السعودية» وتزايد عمليات جني الأرباح يدفعان البورصة لمواصلة الانخفاض خاصة على شركات الخرافي

إضرابات موظفي البورصة «المتوقعة» قد تزيد من تراجعات السوق في حال غياب الحلول لإصلاحهاعمر راشد واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاته لليوم الثاني متأثرا بضغط واضح على قطاعي البنوك والخدمات منذ بداية الجلسة حتى نهايتها متأثرة بخبر وجود صعوبات تعترض صفقة بيع «زين السعودية» ومنها نقل كفالة الدين من زين الأم إلى المشترين الجدد، الأمر الذي دفع إلى تراجع السوق بواقع 26.6 نقطة ليقترب إجمالي التراجع من 50 نقطة دفعة واحدة خلال يومين، خاصة في تعاملات امس التي شهدت فيها اغلب الاسهم التابعة لمجموعة شركات الخرافي خاصة في قطاع الاستثمار بسبب عمليات البيع القوية لجني الارباح. واستهلت الجلسة في بداية تعاملاتها بتراجع بقيادة قطاعي الخدمات والبنوك، الأمر الذي دفع اغلب الأسهم في القطاعات الاخرى للتراجع، لتكون حصيلة السوق حمراء مع تراجع مستويات الثقة لدى المتداولين انعكست على إجمالي القيمة المتداولة لتصل إلى 19.4 مليون دينار متراجعة بنسبة 20.9% مقارنة بالجلسة السابقة مع تراجع في حجم التداول والصفقات بنسب 16.5% و16.2% على التوالي. وقد انتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع والثانية عشرة من شهر سبتمبر الجاري على تراجع في أداء مؤشري السوق بعد إقفاله عند مستوى 5976.70 نقطة متخليا بذلك عن مستوي الـ 6000 نقطة بنقص قدره 26.60 نقطة عن مستوى إقفاله السابق «عند مستوي 6003.3 نقاط. كما تراجع المؤشر الوزني للسوق في نهاية التداولات بنسبة 0.80% بعد إغلاقه عند 415.85 بخسارة بلغت 3.36 نقاط مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوى 419.2 نقطة. وعلى الرغم من اجواء الاحباط التي تسود اوساط المتداولين الا انه يتوقع ان يعود السوق الى وتيرة نشاطه الصعودي مرة اخرى في نهاية تداولات الاسبوع لتزداد حركة النشاط الاسبوع المقبل، خاصة ان هناك حرصا من اغلب المجاميع الاستثمارية لتصعيد اسهم شركاتها لتحسين النتائج المالية في الربع الثالث من العام الحالي والذي اوشك على الانتهاء. المؤشرات العامة واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاته لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع المؤشر العام للسوق في نهاية تداولات الأسبوع على تراجع بواقع 26.6 نقطة وبنسبة 0.44%، فيما تراجع المؤشر الوزني بواقع 3.36 ناط وبنسبة قدرها 0.80%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 222.2 مليون سهم نفذت من خلال 3211 صفقة قيمتها 19.4 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 99 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 53 شركة وحافظت أسهم 32 شركة على أسعارها دون تغيير، ولم يشمل النشاط أسهم 116 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع الاستثمار النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 76 مليون سهم نفذت من خلال 1012 صفقة قيمتها 5 ملايين دينار، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 73 مليون سهم نفذت من خلال 999 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، إذ تم تداول 7.8 ملايين سهم نفذت من خلال 226 صفقة بلغت قيمتها 4.5 ملايين دينار. إضرابات السوق تعيش الكويت حاليا موجة اعتصامات واضرابات قد تقود الاقتصاد إلى نفق الهاوية وتعكس أجواء سلبية قد تزيد على تلك الأجواء التي عاشتها الكويت إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، فخطر الاعتصامات سيصيب بلا شك الاقتصاد في مقتل ويعيد من جديد إعادة النظر في الرواتب والأجور التي تلتهم ما يزيد على 7 مليارات دينار في موازنة الدولة البالغة 20 مليار دينار والتي تعد الموازنة الأضخم في تاريخ الكويت. وقد جاءت زيادات القطاع النفطي لتلقي بعبء ثقيل على الأداء الحكومي بعد ان أدت إلى فتح بورصة المزايدات على حساب الاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة. وبلا شك ستقود تلك الاضرابات والاعتصامات البورصة إلى نفق الهاوية إن لم يتم تداركها أمام خيارين أحلاهما مر، الأول تجميد زيادات القطاع النفطي مؤقتا وبالتالي غلق الباب أمام مطالب بقية القطاعات إلا أن هذا الاتجاه قد يصيب أهم الموارد المالية للدولة والذي يساهم بأكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة في مقتل، أو الرضوخ للمطالب الفئوية ما يؤدي الى مزيد من الهدر المالي على حساب القطاعات الإنتاجية ومشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بات الحديث عنها من الرفاهية رغم تأكيدات سمو رئيس مجلس الوزراء على المضي قدما في تنفيذها بوضع المخصصات اللازمة لتنفيذها. وامتداد لهيب الإضرابات إلى البورصة يعني مزيدا من التراجع في الأداء الذي ما إن شهد موجة ارتفاعات في 10 جلسات تداول خلال سبتمبر الجاري، حتى أعادت الأوضاع الملتبسة على المشهدين السياسي والاقتصادي السوق مرة أخرى إلى عودة اللون الأحمر للسوق مرة أخرى مصحوبة بفتور على الشراء وضغط لجني أرباح على الأسهم القيادية. آلية التداول قادت عمليات جني الأرباح على مــعظم أســهم قطاع البنوك السوق للتراجع في نهاية تداولاته الأسبوعية، فسهم «الوطني» أغلق على تراجع قدره 20 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و80 فلسا للسهم، في حدود سعرية تراوحت بين دينار و100 فلس للسهم، وتذبذب سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بواقع 10 فلوس للسهم ارتفاعا وانخفاضا الا انه استقر في نهاية المطاف عند 920 فلسا للسهم وبحدود سعرية تراوحت بين 930 فلسا بالحد الاعلى و910 فلوس بالحد الأدنى. وفيما تراجع أداء أسهم 4 بنوك باللون الأحمر جاءت اسهم 5 بنوك مستقرة عند نفس مستوياتها السعرية في الجلسة السابقة. اما سهم الاستثمارات الوطنية فقد واصل تراجعاته حيث اغلق السهم متراجعا بالحد الادنى ليغلق عند مستوى 212 فلسا للسهم، في حدود سعرية تراوحت بين 212 فلسا بالحد الادنى و218 فلسا بالحد الاعلى. كما تراجع سهم «الصناعات الوطنية» بشكل ملحوظ حيث استقر على تراجع بالحد الادنى بالغا 222 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 230 فلسا بالحد الاعلى و222 فلسا بالحد الأدنى. وفيما ارتفع سهم «اجيليتي» بواقع 5 فلوس للسهم مستقرا عند مستوى 330 فلسا تراجع سهم «زين» دون مستوى الدينار ليستقر عند مستوى 990 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 970 فلسا بالحد الادنى و990 فلسا بالحد الاعلى. أرقام ومؤشرات 26.6 نقطة تراجع الموشر السعري بنسبة 0.14% وانخفض المؤشر الوزني 1.18 نقطة بنسبة 0.28%. 222.2 مليون سهم تم تداولها بقيمة 19.4 مليون دينار. 5 شركات استحوذت اسهمها على 36.6% من القيمة الاجمالية واستحوذ سهم «وطني» على 9.8% من اجمالي القيمة. 7 قطاعات اغلقت على اللون الأحمر من أصل 8 قطاعات مدرجة بالسوق، يتصدرها قطاع «البنوك» بتراجع نسبته 0.65% وقطاع «الاستثمار» بالقائمة الحمراء بتراجع نسبته 0.65%.