اقتصاديون لـ «الأنباء»: الحكم على رقابة «هيئة الأسواق» بعد التطبيق وقدرتها رهن بكفاءة موظفيها

الزبيد: التطبيق العملي سيكشف الكثير من الجوانب الواجب معالجتها كون البيانات المالية للشركات الاستثمارية كثيرة ومعقدةعمر راشد أجمع عدد من مسؤولي الشركات الاستثمارية على ان تعميم بنك الكويت المركزي الأخير بفك التشابك الرقابي بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي أعطى الكثير من الارتياح حول تحديد الهوية الرقابية على الشركات وأعطى للشركات قدرة على التحرك في حدود أغراضها الراهنة، مستدركة ان الفصل يأتي بعد التأكد من قدرة هيئة أسواق المال على القيام بتلك المهام الرقابية. وأشاروا في تحقيق أجرته «الأنباء» حول مدى قدرة هيئة أسواق المال على القيام بدورها الرقابي وتدقيق البيانات المالية الفصلية على الشركات الاستثمارية في المرحلة المقبلة الى ان الفترة الأولى قد تشهد عددا من المثالب لطبيعة البيانات المالية للشركات الاستثمارية والتي تحتاج لعدد كبير من الموظفين لمراجعة تلك البيانات وتدقيقها. وأجمع المشاركون على ان هيئة الأسواق بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي جعلت الأمور تسير في نصابها الصحيح من حيث الوضوح الرقابي على أداء الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية واللذين يعدان من أهم القطاعات العاملة في السوق، منوهين الى ان هيكل هيئة أسواق المال يجب الإسراع في استكماله حتى لا تحدث فجوات كبيرة في التوقيتات المطلوبة لإنجازها وبالشكل المطلوب. وفيما يلي التفاصيل: بداية قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان الأداء الرقابي لهيئة أسواق المال هو أمر ايجابي باعتباره أوضح الكثير من الأمور أمام الشركات التي تعمل في الأوراق المالية بالدخول تحت المظلة الرقابية لهيئة اسواق المال، فيما يحتفظ البنك المركزي بمراقبة الجانب الائتماني لتلك الشركات وسلامته ومدى كفاية المخصصات. واستدرك الزبيد ان التطبيق العملي سيكشف الكثير من الجوانب الواجب معالجتها باعتبار ان بيانات الشركات الاستثمارية كثيرة ومعقدة وتحتاج الى مدققين متخصصين في تدقيق تلك البيانات وبشكل يعزز من القدرات الخاصة لهيئة أسواق المال من ناحية ويعمل في الوقت نفسه على توفير الضوابط القادرة على الانتهاء من تلك البيانات في موعدها دون تأخير. وقال ان توقيع مذكرة التفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لفك التشابك الرقابي بينهما هو امر ايجابي للغاية لأنه اوضح للشركات الاستثمارية العاملة في مجال الأوراق المالية الى اين تتوجه بياناتها المالية وكيفية التعامل معها بشكل سليم مما سيوفر الكثير من الوقت والمجهود. التطبيق قبل الحكم على الأداء وبدوره، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان انتقال الرقابة الى هيئة أسواق المال سيتم اختباره خلال الفترة المقبلة وهو أمر يشير الى ضرورة العمل على توفير رقابة على السوق. واستدرك أنه لا يمكن الحكم على التجربة ومعرفة امكانية تطبيقها من عدمه الا اذا تم التطبيق ومعرفة أوجه القصور وعلاجها. وعما إذا كان هناك عدم قدرة على الوفاء بمتطلبات الرقابة على الشركات من قبل هيئة أسواق المال، قال السهلي ان توقيع مذكرة التفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعني قدرة هيئة أسواق المال على الرقابة واستعدادها للقيام بتلك الخطوة. وبيّن ان التطبيق هو المعيار الوحيد لمعرفة مزايا وقصور انتقال الشركات الاستثمارية من رقابة البنك المركزي الى هيئة أسواق المال. رقابة هيئة الأسواق «صائبة» أما رئيسة مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي فرأت في القرار صوابا ويحتاج الى ايضاحات من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لتنظيم عملية البيانات المالية المرسلة وطريقة ارسالها وما البيانات المطلوبة في الميزانية. وارتأت ان الحالة التي توجد عليها الشركات الاستثمارية حاليا تحتاج الى التعامل بها بحذر في ضوء تداعيات الأزمة المالية والتي أثرت على كثير من الشركات في المرحلة الماضية وهو ما يجعل من دراسة حالات تلك الشركات أمرا مطلوبا وبشدة لمنع مزيد من التداعيات السلبية على أداء الشركات التي عانت كثيرا من غياب الرؤى الحكومية تجاه هذا القطاع الذي يعد العمود الفقري للأداء الاقتصادي.