طالب تيار المسار الأهلي «تماهي» بمحاسبة المتورطين في فضيحة الإيداعات المليونية سياسيا عن جريمة تزوير الإرادة الشعبية وشراء مواقف الأمة ومحاكمتهم جنائيا عن تهم الرشوة والتربح واستغلال النفوذ والسلطة أمام القضاء الكويتي العادل، محذرا «طمطمة» القضية تحت مزاعم أن لا شبهة جنائية لقصور الأدلة وضعف الإجراءات، مؤكدا رفضه الزج بقضاء الكويت الشامخ المشهود له بالنزاهة والحصن الحصين لنا جميعا في هذه اللعبة الحكومية القذرة لتنظيف غسيل الحكومة الملطخ بفضيحة بيع ضمير السلطة التشريعية.
وقال رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان ان على جهات التحقيق في الفضيحة المليونية أن تصدر بيانا عن الإجراءات التي اتخذتها وكشف مسار التحقيقات إلى أين تتجه حتى يعلم الشعب الكويتي الحقائق في هذه القضية لاسيما أن بعض المعلومات المتداولة تؤكد أن الملايين المودعة في حسابات النواب المرتشين أموال عامة ملك للشعب الذي من حقه أن يعرف مصير هذه الأموال، مشيرا إلى أن صمت جهات التحقيق يفتح الباب على مصراعيه أمام الشائعات والقيل والقال كما أنه ينال من سمعة السلطة القضائية التي ننأى بها عن أي شبهات ونؤكد أنها فوق أي تشكيك في نزاهتها.
وأضاف الصوان أن النواب «القبيضة» فقدوا شرعيتهم البرلمانية بخيانة أمانة الأمة، مشيرا إلى أن الشعب يرفض أن يمثله نواب مرتشون لا يستحقون شرف تمثيل أهل الكويت ولا يؤتمنــون عليهــا.
وشدد رئيس التيار على أن استمرارهم على كراسيهم الخضراء أكبر إساءة للشعب وللبلد، مطالبا بمحاسبة الراشي قبل المرتشي ومحاكمة الذين باعوا ضمير الأمة قبل حل مجلس الأمة وتطهيره من «القبيضة» لحماية البرلمان وسمعته التي باتت على محك فضيحة الإيداعات المليونية، لافتا إلى أن الشعب يريد أن يعرف من دفع الأموال ولمن والمقابل الذي دفعت من أجله الأموال؟
من جهة أخرى أكد الصوان ان الإضراب هو حق مشروع للعمال كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع انتزاع هذا الحق من العمال والموظفين بالدولة، لافتا إلى ان مطالب القانونيين والنفطيين وغيرها من الكوادر المعروضة على ديوان الخدمة المدنية مستحقة وعلى الحكومة الاسراع في إقرارها لانصاف هذه الفئات ومساواتها بزملائهم في الجهات الأخرى التي حصلت على مطالبها.