أكثر من 5 آلاف مرشح في ثاني انتخابات بلدية في السعودية غداًو«الأوروبي» يطالب بالمساواة التامة بين الرجال والنساء في المملكة

    فيما طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون امس الاول من السلطات السعودية العمل «على طريق المساواة» بين الجنسين مشيدة بقرار خادم الحرمين الملك عبدالله منح حق التصويت للنساء مشجعة في بيان، «السلطات السعودية على مواصلة السير على الطريق نحو المساواة بين الرجال والنساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، يستعد حوالي 1.2 مليون ناخب سعودي للإدلاء بأصواتهم بعد غد في ثاني عملية اقتراع من نوعها في تاريخ المملكة للاختيار بين 5324 مرشحا من الرجال يتنافسون على 816 مقعدا في المجالس البلدية. وقرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي منح المرأة حق المشاركة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا سيدخل حيز التنفيذ من الدورات المقبلة، أي بعد عامين بالنسبة للشورى وأربعة للبلديات. ولم تتسن معرفة عدد الذين يحق لهم الاقتراع ولم يسجلوا أسماءهم في قيد الناخبين إلا ان اللجنة العامة للانتخابات البلدية أكدت امس عدم استبعاد الناخبين المسجلين في الدورة الأولى التي اجريت عام 2005. وأكدت ان «كل مواطن قيد اسمه في كشوف الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية من حقه الذهاب الى اللجنة حيث قيد نفسه والاقتراع لصالح احد المرشحين». وقالت اللجنة في بيان ان «الجداول النهائية للناخبين استبعدت فقط المتوفين والذين غيروا اماكن إقامتهم او سجلوا أنفسهم في أكثر من مركز انتخابي». وكانت الحملات الانتخابية للمرشحين بدأت الاحد 18 سبتمبر وتستمر حتى اليوم، عشية الاقتراع، على ان تعلن النتائج في الأول من اكتوبر أي بعد 48 ساعة من إغلاق الصناديق. ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 مكونة من 1634 مقعدا ينتخب المواطنون نصفهم فيما تعين الحكومة النصف الثاني. وكان عدد المجالس البلدية 179 في الانتخابات الماضية في حين كان عدد المقاعد 1212 فقط كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية الى 855 بدلا من 631. ونبهت اللجنة في بيانها الناخبين الى أهمية اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية عند الاقتراع للتأكد من اسمه ولن يعتد بأي وثيقة اثبات أخرى. من جهته، قال المرشح عن الدائرة السادسة في الرياض عثمان آل عثمان لـ «فرانس برس» ان «جميع الاستعدادات على ما يرام بالنسبة للحملة الانتخابية». وأضاف ان «التنافس الشريف كان سمة الحملات الانتخابية بين المرشحين طيلة الاسبوع الحالي». لكنه أبدى الخشية من ان يكون «يوم الخميس غير مناسب لعملية الاقتراع كونه يصادف نهاية الاسبوع ومعظم الموظفين يحرصون على السفر خارج الرياض في هذا الوقت». واقترح عثمان ان «يتم تلافي هذا الامر في الدورات المقبلة وان يكون الاقتراع لثلاثة ايام حتى يعطى المجال لأكبر قدر ممكن من المشاركة». وحول رأيه في قرار مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ترشحا واقتراعا اعتبارا من الدورة المقبلة، اجاب «يسعدنا ويشرفنا منافسة ومزاحمة اخواتنا النساء، أرى انهن أكثر جدية وتفاعلا من الرجال». وقد أجريت أول انتخابات لتشكيل المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقررا إجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 لكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى. وكان صدر قرار في ابريل الماضي لإجرائها في مايو الفائت، قبل ان يصدر قرار آخر بتأجيلها الى سبتمبر الحالي. وتحظر اللجنة العامة للانتخابات على أعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقرات المرشحين حتى لو كانوا من الأقارب، كما تحظر على الموظفين العامين استخدام صفتهم الوظيفية لتقديم الدعم لاي مرشح. ويقوم بمراقبة العملية الانتخابية فريق من المحامين والمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن المشاركة في المراقبة.