الحكم غيابياً على بلحسن الطرابلسي بالسجن 15 سنة وتعاون قضائي لاسترجاع أرصدة تونسية بسويسرا

أصدرت الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية برئاسة القاضي فتحي قلاع حكما غيابيا بالسجن 15 سنة وشهرين على بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) أمس عن مصدر مطلع قوله «إن بلحسن الطرابلسي يحاكم في قضايا ديوانية ومصرفية تتعلق بتصدير أموال بالعملة الأجنبية وبالدينار التونسي، وتهريب بضائع محجرة «كميات من الذهب» دون إذن من البنك المركزي». وأضاف المصدر ان هذا الحكم الذي صدر أمس الأول يخول لتونس مطالبة الحكومة الكندية بتسليمها بلحسن الطرابلسي أو تتبعه قضائيا في كندا والمطالبة بتجميد أرصدته بالخارج، علما أن أي اعتراض على الحكم يقتضي وجوبا حضور المتهم شخصيا. وفي شأن تونسي آخر صرحت رئيسة الكونفيدرالية وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالماي راي بأن إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية بسويسرا وإعادتها تمر عبر آلية المساعدة القضائية. وأكدت كالماي راي ـ التي تشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل تونس ـ الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأول بتونس ـ أنه تم إرساء تعاون بين سويسرا وتونس في هذا المجال من أجل تسريع نسق هذا المسار. وأوضحت خلال ندوة صحافية الليلة الماضية بتونس نقلتها وكالة الأنباء التونسية (وات) أنه سيتم التطرق إلى مسألة إعادة الأرصدة التونسية خلال هذا الاجتماع الذي يشارك فيه عدد مهم من المسؤولين الأوروبيين. وأبرزت كالماي راي أن الهدف من اجتماع فريق العمل (تونس ـ الاتحاد الأوروبي) يتمثل في تنسيق جهود المجموعة الدولية وتأمين التوظيف الناجع للاعتمادات المالية الموضوعة على ذمة تونس من أجل دفع الاقتصاد وإنجاح الانتقال الديموقراطي، موضحة أنه في مسعى لتسريع هذا المسار ستتم خلال هذا الاجتماع دراسة جملة من الأفكار والتصورات. وقالت إنه من المهم أن تستعيد تونس أرصدتها، مشيرة إلى أن العديد من الأطراف تعتقد أن قيمة هذه الأموال ليست كبيرة (60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 94 مليون دينار) ولاحظت أن محدودية حجم هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لم تكن جيدة، مضيفة أن القانون المتعلق بتبييض الأموال في سويسرا له مفعول ردعي ووقائي.