Note: English translation is not 100% accurate
علي سلمان: أحكام المحكمة العسكرية البحرينية جائرة ومسؤول حكومي للمعارضة: مستعدون لمزيد من المحادثات
1 أكتوبر 2011
المصدر : عواصم ـ د.ب.أ

وصف الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني» الإسلامية، كبرى قوى المعارضة الشيعية في البحرين، الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالمملكة أمس الأول بحق عدد من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بأنها «أحكام سياسية جائرة لا تعبر إلا عن الاضطهاد السياسي لصفوف المعارضة». وشدد سلمان على أن «المحاكمات كما وصفتها تقارير منظمات دولية كمنظمة العفو كانت محاكمات سياسية بالأساس».
وقال سلمان: «كل الموقوفين (الذين تمت محاكمتهم) كانوا من صفوف المعارضة (الشيعية) وأفصحوا خلال التحقيقات معهم عن تعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة منهم، ثم تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية رغم أنهم مدنيون.. كل هذا يعني عدم وجود ضمانات عادلة لهذه المحاكمات».
كانت محكمة «السلامة الوطنية الابتدائية» البحرينية ـ المحكمة العسكرية ـ قضت أمس الأول بالإعدام بحق المدعو علي الطويل وبالسجن المؤبد بحق زميله علي شملول بعد إدانتهما بـ «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد عناصر الأمن خلال تأديته لوظيفته تنفيذا لغرض إرهابي» هو «الإخلال بالنظام العام والاشتراك في التجمهر لنفس السبب» حسبما ورد في منطوق الحكم.
واعتبر سلمان أن الأحكام المشددة التي صدرت بحق المعارضين طيلة الأسبوع المنصرم وحتى الخميس هي «رسالة تفيد باستمرار الحل الأمني، كما أنها تأتي ردا على انتقاد المعارضة للفشل الذي منيت به الانتخابات التكميلية التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 17.4%، وردا أيضا على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي دعا للحوار مع المعارضة».
من جانبها، عبرت الولايات المتحدة عن انزعاجها من أحكام بالسجن على أطباء في البحرين وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة «منزعجة بشدة» بسبب تلك الاحكام التي صدرت على 20 طبيبا.
وأضاف تونر قائلا في بيان «نحن نواصل حث الحكومة البحرينية على التقيد بالتزامها بإجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة وإتاحة الفرصة للمحامين وإصدار الاحكام على أساس أدلة موثوق بها».
في المقابل، قال مسؤول حكومي كبير إن حكومة البحرين لاتزال مستعدة لإجراء مزيد من المحادثات مع جميع احزاب المعارضة بشأن إصلاحات سياسية في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تهدد بعرقلة الاقتصاد. وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة المستشار في هيئة شؤون الإعلام أن البحرين بدأت تتلقى جزءا من المساعدات الاقتصادية البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار والتي وعدت دول خليجية مجاورة بتقديمها. وقال ان كل شيء مطروح للنقاش باستثناء تغيير النظام.
وتقول البحرين إنها ستوسع صلاحيات البرلمان الخاصة بمتابعة أداء وزراء الحكومة والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني الذي عقد بعد أن انتهاء الاحتجاجات أوائل هذا العام.