«الرتاج» سددت 15.5 مليون دينار وتحرير المخصصات سينعكس على الأداء والأرباح

أحمد يوسف قال رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار نايف الهاجري ان الشركة تدرس فرصا استثمارية في السوق المحلي، الا ان قرار البت سيكون عقب اعتماد الخطة الإستراتيجية الجديدة التي يعكف عليها حاليا مجلس الإدارة، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين. وأضاف الهاجري عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور 64.8%، ان الشركة مستمرة في إعادة الهيكلة المالية لها ولشركاتها التابعة من اجل تخفيض المصاريف وسداد الديون. وأشار الى ان إجمالي أصول الشركة بلغ نحو 20 مليون دينار، وانها سددت خلال العام الحالي نحو 15.5 مليون دينار من اجمالي ديونها البالغة نحو 18.5 مليون دينار، مشيرا الى ان هناك توقعات بتحرير نحو 12.5 مليون دينار من بند المخصصات الى بند الأرباح، وذلك عقب انتفاء الغرض الذي من أجله تم اخذ المخصصات. وأكد ان الشــركة قد اجتازت المرحلة الأصعب في تــــاريخ الشركة، وان الادارة التنفيذية ماضية في خطتـــها الإستراتيجية الهادفة الى معالجة آثار الإدارة القديمـــة على الشركة، وفي هــــذا الشأن تساءل احد المساهمـــين عن ممارسات قامت بها الإدارة السابــــقة، يعتقد انها تسببــــت في خسائر كبيرة على الشـــركة، وهنا قال الهاجري ان مجلس الإدارة الحالي اعتقــــد ان هناك بعض الممارسات التي تمت بطريقة غير صحيحة، وبناء على ذلك تم تكليف جهة استشـــــارية عالمية لاعداد تقرير حول هذه الممارسات، وان مجلس الادارة سيحدد قراره بناء على ذلك. وأوضح ان الإدارة التنفيذية في الشركة قد نجحت في تخفيض المصروفات العامة وتكاليف التمويل بنسبة 8% خلال 2010، بالإضافة الى إعادة هيكلة استثمارات الشركة وتقييمها وفقا للواقع الحالي بهدف إعداد خطة لكل قطاع بما يمكنها من زيادة نشاطها التشغيلي وتحقيق أفضل نتائج خلال الفترة المقبلة. وأضاف ان الشركة تسعى الى التخارج من بعض استثمارات غير المدرة، وإعادة توجيهها في استثمارات تشغيلية مدرة للدخل، وتحقق أفضل العوائد للمساهمين. وبيّن ان الشركة لديها استثمارات طبية في مصنعين في كل من جمهورية مصر العربية وعمان، وانه من المتوقع زيادة نسبة نمو الأرباح المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي بعد الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لزيادة الإنتاجية. وقال ان إجمالي إيرادات الشركة المجمعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010 بلغ نحو 5.056 ملايين دينار وان تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل والمصروفات الأخرى قد بلغ 10.006 ملايين دينار، مقابل خسائر حققتها الشركة بقيمة 4.949 ملايين دينار. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي بالإضافة الى اعادة تعيين هيئة الفتوى الشرعية المكونة من د.عصام العنزي رئيسا وعضوية كل من د.ناظم المسباح ود.سليمان معرفي ود.خالد العتيبي ود.ابراهيم السبيعي ود.نايف العجمي.