«جلوبل»: تراجع جميع بورصات الشرق الأوسط في الـ 9 أشهر الأولى من 2011

ذكر تقرير شركة جلوبل حول أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال أفريقيا في شهر سبتمبر 2011 أن وقع شهر سبتمبر 2011 كان شديدا على أسواق المال العالمية. حيث أعرب الفيدرالي الأميركي عن نظرته التشاؤمية للاقتصاد المحلي، ودخول مشكلة الديون الأوروبية إلى مرحلة خطيرة، تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لايطاليا، والذي أشعل مجددا مخاوف تفشي عدوى مشاكل الدين في باقي الدول الأوربية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاديين الصيني والألماني. هذا وقد تأثرت جميع الأسواق العالمية بتلك الأحداث بصورة أو بأخرى، مما دفع معظمها إلى تسجيل أداء سلبي بنهاية شهر سبتمبر 2011، حيث انصب اهتمام المستثمرين بمتابعه نتائج الاجتماعات واللجان التي شكلها قادة العالم في محاولات مستميتة لإيجاد حلول لازمة الديون المتشابكة. وقبيل نهاية الشهر، كان للوعود التي قطعها العديد من القادة الأوروبيين وتطميناتهم أثر في تحسين معنويات المستثمرين وإعادة الثقة إليهم نوعا ما، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر التي تكبدتها تلك الأسواق على مدار الشهر. وكانت بورصة البحرين في صدارة الأسواق المتراجعة، بفقد مؤشر البحرين العام نسبة 7.35% من قيمته. هذا وقد جاء هذا التراجع على أثر فقد مؤشر قطاع الصناعة نسبة 38.6% من قيمته بنهاية الشهر، نتيجة لتراجع سعر سهم ألمونيوم البحرين (ألبا) والذي سجلا خسائر شهرية بلغت نسبتها 39.1%. وقد تعرض سهم ألبا لضغوط بيعية كبيرة خلال شهر سبتمبر نتيجة لمخاوف المستثمرين من رفع سعر الغاز على النتائج المالية للشركة. أما على صعيد الأسواق الرابحة، فقد تمكن السوق السعودي من أن يحقق بعض المكاسب في نهاية سبتمبر 2011، حيث سجل مؤشر تداول ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2.23%. وقد أنهت جميع المؤشرات القطاعية شهر سبتمبر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الذي سجل تراجعا هامشيا في أدائه. هذا وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية، ذو الثقل في المؤشر، مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4%، مدعوما بارتفاع جميع أسهم القطاع. كذلك، شوهد سوق الكويت للأوراق المالية واحدا من ضمن الأسواق الرابحة هذا الشهر، بنمو شهري بلغت نسبته 1.46%، وفقا لمؤشر جلوبل العام، هذا وقد تزايدت أنشطة التداول خلال الشهر، لاسيما على أسهم الشركات المالية والخدمات. وقد أنهت معظم القطاعات تداولات الشهر على ارتفاع، حيث تمكنت 5 من أصل قطاعات السوق البالغ عددها 8 أن تنهي تداولات شهر سبتمبر على ارتفاع. وقد قدم قطاعا البنوك والاستثمار دعما قويا للسوق الكويتي هذا الشهر، بنمو مؤشريهما بنسبة 2.19% و3.61% على التوالي. أما آخر الأسواق الخليجية المرتفعة لهذا الشهر فقد كان السوق القطري، حيث حقق مؤشره نموا بنسبة 0.50%. وفيما يتعلق بأداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي، فقد اتسم أداء جميع البورصات بالتراجع بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2011، فيما يعد أسوأ أداء للبورصات على ربع السنة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. هذا وقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع، حيث فقد ما نسبته 19.28% من قيمته، وفقا لمؤشر جلوبل العام لسوق الكويت. في حين تكبد المؤشر السعري لسوق الكويت خسائر بلغت نسبتها 16.14% منذ بداية العام. وبالنظر لأداء الأسواق العربية خلال شهر سبتمبر، تابع السوق المصري اتجاهه الهبوطي، بعد أن طغت المشاعر السلبية على قاعات التداول مع استمرار المخاوف السياسية والاقتصادية، حيث انعكست الأحكام التي صدرت ضد أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز سابقا والمساهم الرئيسي فيها، سلبا على الأسهم المصرية. والجدير بالذكر، أن مؤشر البورصة المصرية EGX30 قلص بعضا من خسائره بعد تعيين محمد عمران رئيسا جديدا للبورصة، قبل أن يعاود اتجاهه الهبوطي، حيث تراجع بنسبة 10.83% خلال شهر سبتمبر 2011، في حين ارتفعت نسبة خسائره منذ بداية العام إلى 42.07%، ليسجل بذلك السوق المصري أسوأ أداء ليس فقط على مستوى أسواق الشرق الأوسط، ولكن أيضا على مستوى أسواق العالم.