مساعد وزير العدل المصري: التعاون القضائي والقانوني مع الكويت يعزز العلاقة بين البلدين

قال مساعد وزير العدل للتشريع في مصر المستشار عمر الشريف ان التعاون القضائي والقانوني بين بلاده والكويت يسهم في تعزيز أواصر العلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين. وعبر المستشار الشريف لـ «كونا» عقب وصوله الكويت امس لترؤس وفد بلاده الى اجتماعات لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة عن سعادته بزيارة بلده الثاني الكويت. وقال ان هذه الاجتماعات «التي تعقد غدا (اليوم)» تأتي استكمالا لعدة اجتماعات تم عقدها واعادة للتعاون والنشاط بين البلدين من خلال الاتفاقية المبرمة بينهما في المجال القضائي والقانوني والمساعدات القانونية ونقل المجرمين والمحكومين عليهم في البلدين وضمن اطار بنود الاتفاقية. واوضح ان الاتفاقية عادة ما تشهد عددا من التعديلات والتجديد والتفعيل قدر المستطاع والتنفيذ والالتزام بما جاء فيها من شروط وبنود وضوابط بهدف تسهيل الخدمات لابناء البلدين «لكل من له امور قضائية وقانونية في أي من البلدين». واعرب عن الأمل في أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتائج طيبة للبلدين ليشعر مواطنو البلدين بالراحة والاستقرار وعدم تعرضهم للاشكالية في حال طرأت أي مشكلة بالنواحي القانونية والقضائية. من جانبه، قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد في تصريح مماثل لـ «كونا» ان اجتماعات اللجنة القانونية والقضائية الكويتية ـ المصرية هي احد اوجه التعاون المميز بين البلدين الشقيقين ولتبادل وجهات النظر حيال ما يخدم صالح العدالة وسيادة القانون. واعرب الماجد عن سعادته باستئناف اجتماعات اللجنة واستكمالها لمناقشة كل ما هو جديد في المجالين القضائي والقانوني، لاسيما ان جدول الاعمال حافل بعدة موضوعات مهمة تهدف الى تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين ومساندة مواطنيهما.