السعدون: سنواصل العمل على إسقاط رئيس الحكومة ووزرائه

لن نسمح لسراق البلد وطواغيت الفساد بالتعامل مع الكويت على أنها دولة مؤقتة خنازير وطواغيت الفساد مثل الدمى الكرتونية التي تسقط بضربة واحدة ومواجهتهم سهلة الكويت باقية وقادرة على مواجهة الأخطار وتجربة الغزو خير دليل ..وأكبر الأخطار الآن الحكومة التي ترعى الفساد عدد الكويتيين العاطلين عن العمل 17 ألفاً حتى نهاية 2010 منهم 18 مهندس بترول و49 مهندساً بحرياً و2490 من حملة الدبلومأكد النائب أحمد السعدون ان الشعب الكويتي لن يقبل باستمرار الفساد وسرقة البلاد والتي تتم برعاية الحكومة، معربا عن ثقته بقدرة الشباب الكويتي على مواجهة طواغيت الفساد الذين يعتقدون ان الكويت دولة مؤقتة، مجددا إعلانه السعي الى إسقاط رئيس الحكومة ووزرائه من خلال الاستجوابات التي ستقدم لهم في المرحلة المقبلة. وقال السعدون هذه الأجواء والحديث عن الإيداعات المليونية يجب ان تبقى هذه القضية حية حتى لا يفهم عندما ان نتحدث عن موضوع آخر اننا صرفنا النظر عنها، مشيرا الى اننا بصدد الحديث عن اتهامات تمس السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، وايضا السلطة التشريعية وهذه القضية على أهميتها لا يمكن ان تلهينا عن قضية الإيداعات وهي الأخطر. وبين السعدون ان كل الظروف تكشف حقيقة ما كنا نقوله «عندما قلنا يا جماعة لحقوا على الكويت» لأن الكويت في خطر فعلا وكلنا نتذكر قبل ايام قليلة ما نشر في الصحافة وهو مشوه وغير دقيق منسوب الى السفيرة الاميركية في الكويت حول التشكيك في إمكانية بقاء الكويت حتى 2022، واوضح ان بعض ما نشر تدخلت فيه اياد حتى توحي بأن هذا الكلام نشر من الكويت او تقرير من اسرائيل وبالعودة الى وثائق «ويكيليكس» اتضح ان هذا الكلام قيل صحيح والسفيرة كانت مجتمعة مع مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين، لافتا الى ان الأمر المحزن من هذه المخاوف من استمرارية الكويت حتى سنة 2022 ومخاوف شاباتنا وشبابنا، والذي من الممكن ان يكون فيها شيء من الصحة. وتساءل السعدون: الأهم هو لماذا هذه المخاوف وما الأسباب؟ وليس لأن الناس لا تريد الدفاع عن الكويت وليس لأن الكويت لا تملك مقومات البقاء لكن لأنهم قالوا الكلام الأخطر والصحيح الى حد بعيد «قالوا ان كبار وعلية القوم فيها هم سبب الفساد وهم من ينهبونها». وأشار السعدون الى انه علينا ألا ننسى ان بعض التقارير التي نشرت في «ويكيليكس» ومنسوبة للسفيرة الأميركية والتي تحدثت عن بعض الفساد في الكويت: كيف لشخص او فرد او عائلة او شركة اضافة ثلاثة ونصف مليار دولار الى ثروتها في سنة واحدة، مشيرا الى ان هذه الحقائق يجب ألا تمر دون ان يصدر اي تعليق عليها من الحكومة، اذ لدينا حكومة لكن لان الحكومة الفعلية اركان الفساد في الكويت لا يسمحون لهذه الحكومة بأن تصرح مثل هذه التصريحات. واوضح السعدون: نحن نتكلم عن امور الآن تناقش فيما يتعلق باللجنة الاقتصادية التي شكلت مؤخرا لمناقشة الوضع الاقتصادي، مشيرا الى اننا لا نستطيع ان ننكر انها تضم اشخاصا لا يمكن ان يرقى الشك اليهم ولكن استطيع دون اي تردد ان اقول ان من بين هؤلاء من لا يستحق البقاء وان يكون في اللجنة لان مصالحهم تتعارض مع اي اصلاح يتم في الكويت ويجب ان نشدد على محاولة الاصلاح التي بدأها بعض الاخوان المخلصين داخل هذه اللجنة والذين قالوا «يا جماعة خلونا نعرف الى اين نحن ذاهبون وما قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها؟» وهذا ليس كلاما نظريا وكلامهم من واقع الميزانية التي اقرت في مجلس الامة 2011/2012 وكانوا يتحدثون عن رقمين في الميزانية بكل المقاييس لا يمكن ان تبقيهما وبالتالي هما التزام ولذلك كيف سيتم التعامل معه وكم سيبلغ هذان الرقمان وفق حسبة معينة وهما يخصان بنود الدعم في الميزانية والتي تعدت الاربعة مليارات دينار وهذه لا يمكن الغاؤها وملزمة للدولة في تقديمها والبند الآخر هو بند الرواتب سواء الباب الاول او الخامس او دعم مؤسسة التأمين الاجتماعي للمتقاعدين بمقدار 8800 مليون دينار. واجمالي الرقمين كما اقرأ في الميزانية 18 مليارا و331 مليون دينار وقاموا بحسابهما وفق زيادة سنوية معينة لا تتعدى 8% سنويا الى غاية السنة المحددة في الخطة لعام 2035 فتوصلوا الى ان اجمالي هذين البندين وصل الى 53 مليارا و353 مليون دينار. واوضح السعدون في المقابل مع هذا الالتزام ماذا فعل الوزراء المتعاقبون وكيف تعاملوا مع هذه القضية فلم يردوا على اسئلة اللجنة المالية البرلمانية ولم يردوا على اسئلتي بهذا الخصوص عندما ناقشنا الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به بشأن المحافظة على الثروة النفطية والذي اردنا ان نربط من خلاله الاحتياطي المؤكد وفق الارقام المعلنة التي وردت في تقرير رسمي في 31/3/2001 لم تتجاوز 24 مليار برميل والمعدلات لسنة 2022 تفرض تساؤل كيف ستأتي الحكومة بـ 53 مليارا وما يقال بأنها ستأتي من رفع الانتاج من ثلاثة الى اربعة ملايين برميل. وأكد السعدون ان هذا الكلام وفق حسبة اذا ما افترضنا ان الانتاج ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل بسعر مائة وخمسين دولارا الاجمالي سيكون هو 53 مليار دينار. وتطرق السعدون الى عدد العاطلين عن العمل في الكويت وفق بيان رسمي صدر عن الخدمة المدنية والبالغ نحو 17 الف كويتي، منهم 18 كويتيا وكويتية، من حملة بكالوريوس هندسة البترول، و49 كويتيا من حملة بكالوريوس الهندسة البحرية، و2490 من حملة الدبلوم فيما عدد غير الكويتيين في الجهات الحكومية باستثناء الجيش والحرس الوطني نحو 100 الف، وهذا طبقا لاحصاء 31/12/2010. واكد ان تجنيس 30 الفا من البدون – كما هو متوقع – سوف يزيد من الالتزامات على الميزانية، لافتا الى ان الحكومة الفعلية التي تريد ناصر المحمد تريد بقاء ناصر المحمد. وخاطب السعدون الشعب الكويتي بالقول ان مواجهة الحكومة داخل المجلس هي مسؤولية النواب، والاصوات هي التي تحسم، فاذا التزم نواب بأصواتهم مع رئيس الوزراء لاي سبب كان فلن يسقط، ولكن هذا ليس نهاية المطاف، لان المسؤولية هي مسؤولية الشعب الكويتي الذي لم تصدمه قضية اكبر من قضية الايداعات المليونية. اضاف: اسمعوا الآخرين اصواتكم ودعوا اصواتكم هي التي تسقط الحكومة، وتنهي الوضع السيء، مؤكدا ان الاعتصامات والتجمعات في ساحة الارادة ستستمر، ويجب ان يسمع الشعب صوته، فلا يبقى احد منهم في المنزل لتدرك الاطراف التي نقلت عنها السفيرة الاميركية في ويكيليس مخاوف من عدم بقاء الكويت، بأن الكويت باقية بكل امكاناتها البشرية وغيرها، مذكرا بما قام به الشعب الكويتي عندما واجه اعتى الغزاة اثناء الاحتلال العراقي، رغم ما كان يعيشه من ترف، واستخدامه السيارات الفارهة فلم يتردد في مواجهة المحتل، وادارة البلد بعدما سقط كل شيء في البلد. وقال ان الشعب الكويتي قادر على مواجهة الاخطار وعلى الاستمرار وعلى مواجهة اكبر الاخطار والمتمثل في وجود الحكومة الحالية، فلا يمكن القبول ببقاء حكومة ترعى الفساد في الكويت ولدينا دستور واضح، ونتمنى من الشعب الكويتي الذي جاء من يتجرأ عليه وعلى نوابه، ومن يقول لهم «اتقوا الله» بأن يسمعوا صوتهم، ونحن نقول لسراق البلد، كفى فالشعب سيواجهكم. واضاف: من يريد معرفة هؤلاء فليقرأ الجريدة الرسمية، فبعض هؤلاء يبلغ حجم العقود الموقعة بينهم وبين الدولة نحو ملياري دينار كويتي. وذكر السعدون ان مخاوف الشباب الذين التقوا السفيرة الاميركية في محلها، لكن هذه المخاوف يمكن تبديدها وتجاوزها، وان نجعلها من الماضي، لان خنازير وطواغيت الفساد مثل النمور الكرتونية التي تسقط بضربة واحدة لكن هؤلاء يحتاجون من يواجههم بالكلمة الحق. وخاطب السعدون وزير الداخلية بالقول: لن نقبل بأن يأتينا اي احد ويعلمنا كيف نلتزم بالقانون والدستور، فنحن ملتزمون بالدستور ونعرف المادة 44، وملتزمون بالقانون اما تدخلكم ومحاولة اثارتكم فهو اعتداء على القانون لن نسمح به. واكد السعدون ان لديه بيانات موثقة حول حجم الاحتياطي النفطي في الكويت ولن يتمكن اي مسؤول من نفيه وهو ان حجم الاحتياطي في 31/3/2001 بلغ 24 مليارا، فيما الحكومة تعلن اليوم ان الاحتياطي بلغ 104 مليارات برميل، موضحا ان اللجنة المالية مطالبة في اجتماعها الاثنين المقبل بحسم هذا الامر لدى مناقشة مقترح ربط الانتاج بالاحتياطي النفطي. وقال: ان طواغيت الفساد في الكويت يعتبرون الكويت دولة مؤقتة، واذا صحت هذه الارقام فالمخاوف الشبابية مشروعة، لكن نحن نقول لهؤلاء الطواغيت ان هذا الامر سيكون عصيا عليكم، داعيا الشعب الكويتي الى التواجد في ساحة الارادة للتعبير عن غضبه من حجم الفساد، واذا لم تحضروا فهذا يعني انكم تقبلون بهذا الوضع، ونحن سنقوم بدورنا داخل القاعة وستفهم رسالة الشعب بعدم الحضور على نحو خاطئ، خصوصا من قبل من يقفون مع رئيس الوزراء، ونحن سنواصل السعي لاسقاط رئيس الحكومة، وان شاء الله نقدر على ذلك، اما اذا لم نقدر فأمامنا استجوابات لثلاثة وزراء من الشيوخ، ويأتي بعدهم بقية الوزراء.