الحربش: رصيدي في بيت التمويل 22 ألفاً ومدين بـ 81 وإذا ثبت خلاف ذلك فسأستقيل من العمل السياسي برمته

حسابي مكشوف بمبلغ 60 ألف دينار تسدد لمدة 7 سنوات بمعدل شهري 968 دينارا تبدأ في 10 يناير 2012 وتنتهي في 10 يناير 2019 «كما انه لا يوجد في حسابات زوجتي إلا راتبها وأبنائي القصر ليست لهم إيداعاتتعهد النائب د.جمعان الحربش بتقديم استقالته من العمل السياسي اذا ثبت خلاف ما ذكره في كشف ذمته المالية الذي عرضه في مجلس الأمة امس، منذ دخوله مجلس الأمة في 2006 حتى تاريخه، والذي يبين انه مدين الى بيت التمويل الكويتي بمبلغ 81 ألف دينار و312 دينارا نتيجة عملية تورق حسب الشريعة الإسلامية. وقال الحربش في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة امس «تقدمت أمس بشكوى في إدارة التحقيقات ضد احد المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تنشط هذه الأيام، والذي ادعى صاحبه انه تمت إحالتي الى النيابة العامة، نتيجة تضخم حساباتي»، مشددا على انها «دعوى كاذبة، فلا تضخم في حساباتي، ولم أحل الى النيابة، ولا يملك البنك إحالتي». وكشف الحربش عن انه قام باستخراج كشف حساب من بيت التمويل الكويتي، من تاريخ أول دخول له في مجلس الأمة وذلك منذ 1 يناير 2006 حتى 3 أكتوبر 2011، مشيرا الى ان الكشف يبين انه لم يدخل الحساب سوى الراتب الشهري، وأتحدى ايا كان إثبات غير ذلك. وقال الحربش «الواقع انني مدين الى بيت التمويل، نتيجة عملية تورق إسلامية تمت حسب الطريقة المصرفية الإسلامية بمبلغ 81312 دينارا، تمت بتاريخ 17 اغسطس 2011، وباق في رصيدي من هذه العملية اليوم 22 ألف دينار ونصف، بعد ان سددت التزامات مالية وديونا، وقمت بشراء سيارة لأحد أبنائي». وأوضح الحربش انه بذلك يكون حسابه مكشوفا بمبلغ 60 ألف دينار، تسدد لمدة 7 سنوات بمعدل شهري 968 دينارا، تبدأ في 10 يناير 2012 وتنتهي في 10 يناير 2019، «كما انه لا يوجد في حسابات زوجتي إلا راتبها، وأبنائي القصر ليست لهم إيداعات، ولا أملك سوى حسابين آخرين، احدهما خاص برخصة تجارية باسمي به مبلغ 10 دنانير، ولم أمارس بهذه الرخصة اي عمل تجاري، وآخر حساب شخصي به 300 دينار». وتعهد الحربش بأنه في اي وقت يثبت فيه خلاف ما ذكر، سيتقدم بالاستقالة من العمل السياسي، وليس مجلس الأمة فقط. وأعلن الحربش «انه سيودع الأوراق المتعلقة بحسابه عند سكرتيره في مكتبه بمجلس الأمة لمن يريد الاطلاع عليها من المواطنين، مبديا ترحيبه بمن يريد ذلك». وأشار الى انه تعرض لحملة تجريح كبيرة طالته وطالت أسرته ووالده رحمة الله عليه، لكنه لم يلتفت إليها وتعامل معها قضائيا، إلا انه لما كان الطعن في الذمة المالية «التي تعتبر اعز ما نملك، اتبعت الاجراءات القانونية وكشفت أمامكم عن ذمتي المالية». وقال الحربش: ان رسالتي الآن أوجهها الى ادارة التحقيقات، التي عطلت قضية ضرب المواطنين في ديواني لمدة عام كامل، بينما الأمر مختلف مع اللواء الشمالي بحسب قضيته على الأخ النائب وليد الطبطبائي، بأننا لا نقبل هذا التعامل مع القضايا، ولا نقبل ان يتم الطعن في ذمتنا المالية، وننتظر عاما، فقد كشفت ما لدي، وأتوقع استمرار الحملة، لكن خطابي ليس لأذناب السلطة او الحكومة وإنما لكل المواطنين بأن «جمعان الحربش دخل مجلس الأمة نظيفا وسيبقى نظيفا، وأعز ما يملك هو نظافة ذمته المالية، وسيبقى صادقا ممارسا العمل السياسي بنزاهة». وردا على احد التساؤلات بشأن البنك المركزي قال الحربش: «هناك صراع حادث داخل البنك المركزي بين تيار وطني وتيار توجهه السلطة باتجاه التفتيش على البنكين اللذين قاما بإحالة الحسابات المشبوهة الى النيابة العامة.وقال الحربش ان التيار الوطني في البنك المركزي يريد التفتيش على البنوك التي لم تحل الحسابات المشبوهة الى النيابة العامة، خاصة البنك الذي تسيطر الحكومة على مجلس إدارته، بعد ان تم التلاعب في مشتقاته المالية وتم تعيين مجلس الإدارة فيه. ووجه رسالة الى محافظ البنك المركزي قال فيها: «إن هذه القضية ستطيح بك آجلا أو عاجلا إن لم تقم بمسؤولياتك، فعليك المحافظة على مهنية البنك المركزي».