الأزمة المالية شجعت سكان الخليج على شراء بضائع مقلدة بقيمة 80 مليار دولار

دعا مجلس أصحاب العلامات التجارية في منطقة الخليج إلى التطبيق الصارم لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتكثيف سبل التعاون بين الشركات التي تتمتع بالعلامات التجارية والإدارات والهيئات الحكومية، لتعزيز جهود وآليات مكافحة الغش التجاري في المنطقة التي تغزوها البضائع المقلدة من آسيا والمصنعة محليا. وقدّرت مصادر حجم تجارة البضائع المقلدة حول العالم بنحو 1.2 تريليون دولار سنويا، منها 80 مليارا في الدول العربية، التي تغزوها البضائع الصينية، ويقبل عليها المستهلكون أكثر من الماضي، لاسيما في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأكد أصحاب العلامات التجارية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي نظمه المجلس في دبي، أن مطالبهم ترتبط «بضرورة تطبيق إجراءات وتشريعات أكثر صرامة، خصوصا مع عمليات الشحن العابر للبضائع المقلدة»، وهي قضية مهمة يسعى المجلس إلى تسليط الضوء عليها، بهدف الارتقاء بمستويات حماية حقوق الملكية الفكرية. ودفعت تداعيات الأزمة المالية سكان الخليج إلى البحث عن بضائع رخيصة الثمن، على الرغم من أنهم ينفقون الكثير على البضائع الغالية، ما شجع مصنعي البضائع المقلدة في الصين وبعض دول آسيا إلى غزو أسواقها، كما هي الحال في أسواق معظم دول العالم. وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية عبدالله حساين، في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» اللندنية، إلى المبادرات الهادفة للارتقاء بمستويات التعاون بين الشركات صاحبة العلامات التجارية والهيئات الحكومية في منطقة الخليج، وتوسعة نطاق التغطية الإقليمية لأنشطة المجلس، إذ يجري العمل على وضع برنامج أنشطة خاص تم تطويره لسوقي السعودية وقطر، كما يستعد ممثلون عن المجلس لعقد لقاءات مع مسؤولي الهيئات الحكومية في البلدين لاستكشاف جوانب التعاون وتعزيزها. ويسعى المجلس إلى تطوير سبل التواصل مع المستهلكين عبر حملات توعية حول أخطار البضائع المقلدة، على المستويين الشخصي والاقتصادي، إلى جانب تحديث موقعه الإلكتروني لتوفير معلومات ضرورية للجمهور والشركات صاحبة العلامات التجارية. واستعرض الاجتماع التقدم الذي أحرزته لجان العمل المختصة، والتي دشنت بداية السنة لتحقيق انسيابية عمل المجلس. ووفق الهيكل الجديد، يعمل أعضاء المجلس من خلال لجان عمل مختصة تتولى مسؤولية أنشطته المختلفة، ومن بينها رسم معالم الاستراتيجية وتوسعة نطاق عمله في منطقة الخليج، وتعزيز أواصر الشراكة الإقليمية. ولاحظت المصادر أن نشاط تقليد السلع قفز من 100 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم السلع الأصلية غال، مثل الساعات والاكسسوارات والملابس والأدوات الكهربائية والهواتف، إضافة إلى قطع غيار السيارات، كما أن بعضها مصنع في المنطقة مثل الكريمات ومستحضرات التجميل. وأكد أصحاب العلامات التجارية أن الغش التجاري أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام، وأن مكافحتها من قبل القطاع العام فقط لم تعد تكفي، مشددين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وإعطائه فرصة القيام بواجباته بالتعاون مع القطاع العام، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في هذا المجال. وحذروا من خطورة التهافت على البضائع المقلدة، التي تكون عادة دون الجودة المطلوبة، وتخدم المستهلك لفترة قصيرة.