مصرفيون: 4% بحد أقصى نسبة تراجع إيرادات البنوك السنوية بعد إلغاء الرسوم والعمولات الشهرية على الحسابات الجارية

محمود فاروق قدرت مصــادر مصــرفــية لـ «الأنباء» نسبة تراجع ايرادات البنوك المحلية على اثر تنفيذ قرار بنك الكويت المركزي بشان الغاء الرسوم والعمولات الشهرية على الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحت الطلب وحسابات الرواتب بأنواعها ما بين 1% الى 4% سنويا بحد اقصى، مؤكدة ان البنوك ستخاطب بنك الكويت المركزي من خلال اتحاد المصارف خلال الاسبوع الجاري عبر كتاب رسمي تطلب فيه اعادة النظر في القرار. وأفادت المصادر ان البنوك سوف تستند في مخاطبتها الى 4 محاور تتمثل في التكاليف التي تتكبدها نظير ادارة وصيانة اجهزة الحاسب الآلي وعمليات التطوير المستمرة في نظامها المصرفي وتكلفة توفير خدمة طباعة كشوف الحسابات وتكلفة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اجهزة وأنظمة الصرف الآلي على مدار الساعة وتكاليف الخدمات الهاتفية، والرد على استفسارات العملاء على مدار 24 ساعة. وتوقعت ان يتم اعادة النظر في القرار حتى تتم مراعاة الجهود والتكلفة التي تتحملها البنوك فضلا عن تأثر ايراداتها وتراجعها مع الاخذ في الاعتبار ان جميع البنوك العالمية تطبق سياسة العمولات والرسوم على جميع حساباتها الجارية. وفي ذات السياق اوضحت المصادر الطرق التي تتعامل بها المصارف مع الحسابات الجارية حاليا، علما بانها تختلف من بنك لآخر حيث لا تتقاضى بعض البنوك اية اجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتبعه من خدمات، كاصدار الشيكات، وبطاقة السحب الآلي وغيرها، فيما بنوك اخرى تتقاضى رسوما مقابل خدمة فتح الحساب الجاري، وما يتبعه من خدمات فضلا عن انه اذا نقص رصيد العميل في الحساب عن مبلغ محدد يستقطع مبلغ يصل الى دينارين. أما المنافع التي تعود على البنوك من جراء فتح الحساب فتتضمن استثمار الاموال الموجودة في الحسابات الجارية دون ان يشترك العميل في الارباح التي تدرها هذه الاستثمارات فضلا عن ان فتح حساب جار لاحد العملاء يؤدي غالبا الى ان هذا العميل يحتاج الى خدمات مصرفية اخرى – يستفيد منها البنك، وطبيعي ان يلجأ العميل الى البنك الذي به حسابه الجاري، مع الاخذ في الاعتبار ان فتح الحسابات الجارية يزيد من قدرة البنك على توسيع الائتمان، حيث يزيد الرصيد النقدي للبنك، وبالتالي يزيد ربحه من جراء استثمار هذه المبالغ.