الإدارة التنفيذية في «المركزي» اجتمعت ببعض الموظفين لمناقشة مطالبهم قبل اعتصامهم في 19 الجاري

محمود فاروق اجتمع رئيس ادارة الرقابة في بنك الكويت المركزي ومجموعة من الموظفين مع المدير التنفيذي بالبنك واستعرضوا مطالب الموظفين والكتاب الرسمي الذي تم رفعه الى مجلس الوزراء امس حيث تم توضيح عدم رفع ادارة البنك الرواتب رغم اقرار الكوادر منذ 2007 ووجود قرار من مجلس الخدمة المدنية بذلك، علما بان الموظفين لم ينالوا منذ عام 1980 حتى 2006 اي زيادة، بينما الزيادات والكوادر في الجهات الاخرى ارتفعت بحدود 500%. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الموظفين طالبوا خلال الاجتماع اعطاءهم اي وعود لتنفيذ مطالبهم الا ان المسؤولين رفضوا ذلك بحجة مناقشتها مع الجهات العليا رغم اقتناعهم بحقوق الموظفين الخاصة بتعديل الكوادر الوظيفية ومنح كامل المكافآت الشهرية والعلاوات الاجتماعية. وتوقعت مصادر ان تجتمع قيادات البنك مع مجلس الوزراء خلال الاسبوع الجاري لمناقشة مطالب الموظفين خاصة بعد ان اعلنوا عن تقديم موعد اعتصامهم من 26 الى 19 اكتوبر الجاري. وتتلخص مطالب موظفي «المركزي» في منح الحد الاقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة، حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ومن دون تحديد اي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي ومنح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15، والتي لم يتم صرفها لاي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن، والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لنائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007، علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و2 لا تتطلب الرجوع مرة اخرى لمجلس الخدمة المدنية، والاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك، وتعديل الكادر الحالي والغاء التفرقة بين الادارات ومعالجة السلبيات التي افرزها هذا الكادر.