موافقة مبدئية على رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم وافقت الحكومة من حيث المبدأ أمس على اقتراح رفع قيمة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار. وأوضح مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب م.ناجي العبدالهادي عقب اجتماع حضره الجانب الحكومي ان اللجنة ستستكمل بحث هذا الموضوع في اجتماع يعقد الأربعاء المقبل بحيث تقدم الحكومة ممثلة ببنك التسليف تصورها حول آلية تطبيق المقترح ومنها إنشاء شركة حكومية لتقديم الدعم. من جانب آخر ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقصر السيف أمس الاجتماع السابع للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة، حيث استعرضت الاقتراح الخاص بإنشاء دار للأوبرا الكويتية. كما ناقشت اللجنة سير الإجراءات في مشروعات تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وما تم من إجراءات بشأن إنشاء السكك الحديدية وآخر المستجدات المتعلقة بإنشاء شركة المستودعات الجمركية الحدودية. وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون، ان المناقشات تطرقت للإجراءات المتعلقة باستكمال عملية تخصيص «الكويتية».  وأضاف ان اللجنة أبدت اهتماما كبيرا بهذا الموضوع مع التأكيد على الاستعجال في انجاز المهمة الموكلة إليها، وأوضح ان اللجنة استعرضت التحضيرات المتعلقة بمشروع السكك الحديدية، وأكدت أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالأعمال الاستشارية وتوقيع العقد الاستشاري من قبل وزارة المواصلات والسير قدما في الخطوات اللاحقة. اللجنة الوزارية لمتابعة الخطة التنموية استعرضت خلال اجتماعها السابع برئاسة رئيس الوزراء إنجازات الخطة طرح شركة المستودعات الجمركية الحدودية للاكتتاب الشهر المقبل مناقشة السياسات الثقافية الموازية لخطة التنمية واقتراح بإنشاء دار للأوبرا الاجتماع تناول ما تم من إجراءات في تنفيذ السكك الحديدية واستعجل توقيع العقد الاستشاري للمشروع المحمد أشاد بالجهود المتواصلة لمتابعة سير العمل وشدد على الالتزام بالمواعيد والمصداقية وفي التفاصيل ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقصر السيف أمس الاجتماع السابع للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها السياسات الثقافية المرادفة للخطة والخاصة بمناقشة الاقتراح بإنشاء دار للأوبرا الكويتية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة للنهوض بالتنمية الثقافية المرادفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. كما ناقشت اللجنة سير الإجراءات في مشروعات تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وما تم من إجراءات بشأن إنشاء السكك الحديدية وآخر المستجدات المتعلقة بإنشاء شركة المستودعات الجمركية الحدودية وذلك لعرض هذه المشروعات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة. وصرح وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون بان المناقشات تركزت على مدى مواءمة المشروعات الثقافية للسياسات المعتمدة في الخطة والإجراءات التي تم اتخاذها للسير قدما في المشروع الثقافي الوطني لإنشاء دار الأوبرا الكويتية والمراكز الثقافية المقرر إنشاؤها في الكويت. وأضاف ان المناقشات تطرقت للإجراءات المتعلقة بالجهود الهادفة إلى استكمال عملية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية في إطار برنامج زمني واضح وخطوات مدروسة ضمن أفضل البدائل المقترحة لهذه الغاية. وقد أبدت اللجنة اهتماما كبيرا بهذا الموضوع مع التأكيد على الاستعجال في انجاز المهمة الموكلة للفريق المسؤول عن تنفيذ القانون. وأوضح ان اللجنة استعرضت التحضيرات المتعلقة بمشروع السكك الحديدية وأكدت أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالأعمال الاستشارية وتوقيع العقد الاستشاري من قبل وزارة المواصلات والسير قدما في الخطوات اللاحقة. ومضى الوزير الهارون قائلا: ان اللجنة ناقشت آخر المستجدات والإجراءات المتخذة لإنشاء المستودعات الجمركية الحدودية حيث سيتم لهذه الغاية طرح الشركة على ان يتم ذلك الشهر المقبل من خلال دعوة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل هذه الشركة من خلال إجراءات الاكتتاب العام فيها. وقال ان سمو رئيس مجلس الوزراء أشاد بالجهود المتواصلة لمتابعة سير العمل بمضامين الخطة التنموية، متمنيا على جميع الوزارات والمؤسسات والأجهزة بالدولة العمل بروح الفريق الواحد حتى ترى المشاريع النور في مواعيدها والالتزام بمصداقية العمل من قبل جميع الجهات المسؤولة حتى تتحقق تطلعاتنا وآمالنا في غد مشرق لبلدنا ومواطنينا. من جهة اخرى عاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه الى البلاد فجر أمس قادما من سلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة رسمية قصيرة بدعوة من سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد. النومس: 45 ألف دينار قرض الكويتية المتزوجة بغير كويتي العبدالهادي: الحكومة تقدّم تصوّرها حول رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف الأربعاء المقبل معصومة: نرفض التمييز الفاضح ضد المرأة بحثت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية خلال اجتماعها يوم امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس وممثلي الهيئة العامة للشؤون وبنك التسليف والادخار آلية ومقترح رفع القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار على ان تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاربعاء المقبل للنظر بآلية وتصور الفريق الحكومي للاخذ بهذا الاقتراح. وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي في تصريح صحافي انه تم التطرق لقضية زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف بزيادة 30 الف دينار عن الوضع الحالي، مشيرا الى ان الفريق الحكومي تطرق في هذه المسألة الى امكانية انشاء شركة حكومية لسد هذا الجانب، اي تقديم الدعم. واوضح العبدالهادي ان مدير بنك التسليف طلب خلال اللقاء منح الحكومة فرصة لتقديم جميع تصوراتها لآلية زيادة القرض الاسكاني، وهو ما وافقت عليه اللجنة، خاصة ان البدائل والتصورات ستعرض خلال اجتماع يعقد الاربعاء المقبل حسبما وعد به الفريق الحكومي. واشار العبدالهادي الى ان الاجتماع تناول في جزء منه قضية انشاء شركات مساهمة عامة لانشاء وتنفيذ المدن الاسكانية، لافتا الى ان الفريق الحكومي قد ابلغ اللجنة ان لديه توجها لتعديل القانون المعني بهذا الشأن، وهو ما يحتاج الى موافقة وتعاون اللجنة الاسكانية البرلمانية. واشار العبدالهادي الى ان اللجنة ابدت توافقها مبدئيا حول هذه الجزئية، اي تعديل قانون الشركات المنفذة لمشاريع المدن الاسكانية، خاصة ان هناك اقتراحات بقوانين مقدمة لتعديل هذا القانون من خلال شراء المنتج، موضحا ان هناك توافقا ما بين اللجنة والفريق الحكومي على هذا التعديل تمهيدا لعرضه على المجلس. وتابع العبدالهادي: كما ان اللقاء تطرق الى قانون البيوت المنخفضة التكاليف والنقلة النوعية التي شهدها هذا القانون من خلال اعلان مجلس الوزراء زيادة حجم القطاع التجاري والاستثماري في هذا المشروع مع تخفيض رأسماله بما يشكل حافزا للشركات على التقدم بمزايدة انشاء الشركة المنفذة، لاسيما بعد توافر هامش الربحية والعائد منه، مبينا ان الفريق الحكومي اكد ان هذه الشركة سترى النور في موعد اقصاه ابريل المقبل. في هذا الاطار، اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس ان قانون المرأة 2/2011 صدرالاستثناء بعض الحالات التي لم ينطبق عليها القانون القديم. وقال النومس، في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعين منفصلين للجنتي المرأة والاسكان، ان مجلس ادارة بنك التسليف درس اللوائح بعد صدور القانون الجديد وعامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والارامل معاملة الكويتيين، مشيرا الى ان القرض الذي يمنح لا يتجاوز 45 الف دينار. وردا على اتهامات بأن القانون يساعد في الزواج من غير كويتي والزواج بنية الطلاق، قال: ليس باستطاعتنا ان نقول «زواج بنية الطلاق»، فنحن نأخذ حسن النية في البداية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك شروطا لاستحقاق القرض، مضيفا ان من يتزوج ويكون اسرة وينجب الابناء فلا يعتبر ذلك زواجا بغرض المصالح، وكذلك الطلاق، وبعد مرور فترة زمنية يتم التأكد من ان الطلاق وقع فعلا. وفيما يخص الاستجوابات المنتظرة للحكومة، اكد ان الاستجواب حق، وعضو مجلس الامة من حقه تقديم الاستجواب وينظر فيه بعد المداولة والردود عليه. من جانبها، قالت النائبة د.معصومة المبارك تعليقا على استعداد الحكومة لزيادة القرض الاسكاني من حيث المبدأ ورفعه من 70 الى 100 الف دينار: هذا تمييز فاضح ضد المرأة نرفضه وسنتصدى له، ففي الوقت الذي استمات الوزير النومس في الدفاع عن قرار الـ 45 الف دينار للقرض الاسكاني للمرأة متحججا بالكلفة المالية نجده يوافق على زيادة القرض. وقالت د.المبارك ان العلة تكمن في العقلية التمييزية ضد المرأة وليس عدم الوفرة المالية وتغيير هذه العقلية مسؤولية النواب والحكومة وسنتصدى لها في القادم من الايام لانصـــاف المــــــرأة وتطبيقــــا للمادة 29 من الدستــــور.