إضراب «العدل» الأحد ونزع فتيل اعتصام البورصة

أسامة أبوالسعود رفضت نقابة العدل أي حلول وسط لوقف الإضراب المزمع القيام به الأحد المقبل، في الوقت الذي بدأت وزارة الداخلية تأهيل عدد من العسكريين والعسكريات عبر دورات لمدة أسبوع للتعامل مع جميع المهام سواء في مراكز الخدمة أو المنافذ تحسبا لقيام مدنيي «الداخلية» بعمل أي إضراب عن العمل. من جهة أخرى، وجهت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي خطابا رسميا الى ديوان الخدمة المدنية توضح فيه حاجة الموظفين لزيادة البدلات. على صعيد متصل، قرر موظفو البورصة إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في 19 الجاري (وهو ما كان سيتسبب في وقف التداول) وذلك بعد ان تمت تلبية مطالبهم من قبل بورسلي. «العدل»: رئيس النقابة أبدى تفهماً لتعليق إضراب الأحد حتى عودة العفاسي   اجتمعت اللجنة العليا للتخطيط بوزارة العدل في تمام التاسعة من صباح الاربعاء، لبحث دعوة النقابة للاضراب التصاعدي اعتبارا من يوم الاحد المقبل، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها كتاب النقابة حيث اعربت اللجنة عن شكرها لنقابة العاملين بوزارة العدل رئيسا واعضاء لما يبذلونه من جهود تنسيقية بين العاملين والوزارة من اجل رعاية مصالح الموظفين، وفي الوقت نفسه الحرص على استمرار العمل وتحقيق المصلحة العامة. والوزارة بدورها تحرص على احترام حقوق كافة الموظفين والسعي نحو تحقيق افضل المزايا المادية لهم بما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها لخدمة المواطنين في حدود القانون. وان تؤكد الوزارة على ان الاستجابة لجميع المطالب في حدود القانون لينعكس ايجابا على الاداء الوظيفي للعاملين، فإنها ترفض ان يكون تعطيل مصالح المواطنين اداة للضغط على الوزارة لاجبارها على منح مزايا مادية للموظفين متجاوزة بذلك القنوات الشرعية الواجب اتباعها في هذا الخصوص. واضعين نصب أعينهم ما نص عليه قانون ونظام الخدمة المدنية من حقوق وواجبات الموظفين، خاصة ان الوزارة سبق ان استجابت لمطالب الموظفين من خلال مخاطبتها مجلس الخدمة المدنية، لدعم هذه المطالب. ولما كانت وزارة العدل من الوزارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور فإنها تهيب بموظفيها تحمل المسؤولية المنوطة لهم تجاه الوطن والمواطنين، وعدم تعطيل مصالح المواطنين والاضرار بالمصلحة العامة، خاصة ان موظفي وزارة العدل لهم دور كبير في حفظ حقوق المواطنين وتيسير العمل بمرفق العدالة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون. وحرصا من الوزارة على الصالح العام، فقد تمت دعوة رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة العدل، لمناقشته حول موضوع الاضراب، والذي ابدى تفهما لما تم طرحه معه، وافاد بأنه سيقوم بدعوة مجلس ادارة النقابة لاجتماع عاجل لبحث تعليق الاضراب لحين عودة الوزير من السفر. والنقابة ترد: مستمرون في الإضراب وخلوا العسكر ينجزوا المعاملات اعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل احمد الهذال ان النقابة مستمرة في تنظيم اضراب العاملين في العدل يوم الاحد المقبل، رغم بيان مجلس الوزراء الذي اعتبره غير قابل للتطبيق على ارض الواقع، معبرا عن غضبه الشديد من الكيل بمكيالين فيما يخص الكوادر المطلوبة. وأضاف اذا كانت الحكومة اقرت كادرا للبيئة وآخر للنفط وثالث للفتوى والتشريع وعدد آخر من الكوادر لجهات اخرى وترى ان كل تلك الجهات تستحق كوادر في الوقت الذي ترفض فيه كادرا لنا، فنحن نطالب مجلس الوزراء بالجلوس معنا واقناعنا بعدم احقيتنا بكادر. وأشار الى بيان مجلس الوزراء قائلا خلو العسكر يدخلون جلسات المحاكم للقيام بأعمال موظفي العدل، منتقدا البيان ان يصدر عن وزراء اقسموا بشرفهم بالزود عن مصلحة الوطن والمواطنين. ووجه سؤالا لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة ان كان موظفي الهيئات التي تم اقرار كوادرها منها البيئه والاسكان وكونا ذات طابع خاص ولها اهميه تعلو على اهمية معاوني القضاء فاقنعونا بهذه الاهميه ونحن على استعداد بان نوقف الاضراب ونسحب طلب كادرنا اما ان يهدد مجلس الوزراء بمنع الاضرابات واستخدام الجيش والشرطة دون ان تفتح باب التفاوض فهذا امر مرفوض وتطاول على السلطة القضائية لان شرف التابع من شرف المتبوع ونحن في الجهاز المعاون للقضاء لنا حقوق اضاعها مجلس الوزراء على مدى اربع سنوات ولن يثنينا احد عن تنفيذ الاضراب الا تحقيق الكادر الشامل والعادل والذي لا يتجاوز نصف كثير من الكوادر التي تم اقرارها لجهات كبدت الدولة الكثير من الخسائر تعليق الإضرابات بناءً على وعود الوزيرة بورسلي تخاطب «الخدمة المدنية» لزيادة بدلات موظفي «التجارة» وجهت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي خطابا رسميا الى ديوان الخدمة المدنية توضح فيه حاجة الموظفين لزيادة البدلات في ظل فروقات يعانيها موظفوها مع الجهات والوزارات الأخرى، وجاءت تلك الخطوة الجدية التي قامت بها الوزيرة بعد إعلان موظفيها في وقت سابق عن تعليقهم الإضراب بناء على وعود الوزيرة بورسلي، وهو ما تحقق فعليا. وفيما يلي نص المقترحات التي أرسلتها بورسلي التي نشرها موقع «الآن» الإلكتروني حول بدلات العاملين في وزارة التجارة والصناعة، مستندة في قرارها الى حماية المستهلك واستقرار مستوى المعيشة واستكمال الانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التطلع الأكبر لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في ظل التطلعات التنموية للدولة ودور الوزارة المتنامي لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك واستقرار مستوى المعيشة، واستكمال الانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التطلع الأكبر لجعل الكويت مركزا استثماريا ماليا وتجاريا جاذبا، وتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية والارتقاء بمستوى تقديم خدمات الوزارة من خلال مراكز خدمة تجارية صباحية ومسائية، تضم أنشطة حيوية تتصل مباشرة باقتصاد البلاد. ومن منطلق أهمية تكثيف جهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة لمواكبة المرئيات المستقبلية والارتقاء بالكيان المؤسسي لإعطاء الاقتصاد الوطني أهمية قصوى. يسرني أن أرفق لكم المقترح الخاص ببدلات العاملين بوزارة التجارة والصناعة نظرا لتباين المزايا المالية لشاغلي الوظائف العامة والإشرافية لدى جهات حكومية وهيئات اخرى مقارنة برواتب وزارة التجارة والصناعة. اذ يلقي على عاتق العاملين بالوزارة مشاريع لا تقل ضخامة وأهمية مما لدى جهات اخرى، وأخذت الوزارة على عاتقها إصدار قوانين مهمة ومؤثرة بالاقتصاد «كقانون إنشاء سوق المال»، وكذلك تنفيذ مشاريع مهمة اخرى مدرجة ضمن خطة التنمية، «كمشروع تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والأعمال» و«مشروع تحويل الكويت إلى بيئة استثمارية وتجارية جاذبة» و«مشروع دعم التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي» و«مشروع إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» و«مشروع زيادة الوعي الاستهلاكي» و«مشروع نشر الوعي التأميني» ومشاريع عديدة اخرى تعمل جميعها على تحسين الجانبين التجاري والاقتصادي للدولة. وحرصا منا على استقرار العمل وضمان وكسب العنصر البشري والذي يمثل أساس التنمية، ولإيقاف النزف والهدر لتسرب الكفاءات والموظفين خارج الوزارة وجعل الوزارة جهة جاذبة وليست طاردة للكفاءات الإدارية والفنية والاقتصادية المتخصصة، الأمر الذي يستدعي منها الاهتمام بهذا الصرح الاقتصادي لتفعيل دور الوزارة ومشاريعها المستقبلية المهمة. حيث رأينا من خلال عدة مؤشرات تم رصدها انخفاض مستوى الرضا الوظيفي بالوزارة وتسرب أعداد كثيرة من الكفاءات والرغبة في العمل في جهات حكومية مثيلة اخرى قد حصلت على بدلات ومكافآت مناسبة، كما أن شعور العاملين بالوزارة بالإحباط الوظيفي نتج عنه قيامهم بتنظيم إضرابات عن العمل بشكل متواصل ومتقطع خلال الفترة الأخيرة، حيث يؤثر ذلك سلبا على أداء خدمات الوزارة المقدمة الى جمهور المراجعين ويسبب ضررا لمصلحة العمل العامة. لذا تضع الوزارة ضمن أهدافها تحسين مستوى الولاء الوظيفي للعاملين لديها والحفاظ على سمعتها الوظيفية مستقبلا من خلال السعي لتحسين مستوى رواتب العاملين بوزارة التجارة والصناعة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، تجسيدا لمبدأ المساواة بين المهن والوظائف على مستوى جهات العمل. كما نرغب في إعادة النظر بقيمة البدلات التي تمنح للعاملين بوظائف «التفتيش» الذين تم ظلمهم بعد مساواتهم بالبدلات المخصصة لجميع الوظائف الإدارية بعد إصدار مجلس الخدمة المدنية قراره الذي نص على رفع قيمة جميع بدلات الوظائف الى 100 دينار، حيث كان هذا القرار محبطا لأكثر الوظائف الحالية على سبيل المثال «المفتش التجاري، ودبلومات المحاسبة، والقانونية، ونظم المعلومات، والإداريين» نظرا لمساواتهم بالموظف العامل على الدرجات المعاونة والفنية المساعدة البسيطة. كذلك نرغب بمنح البدلات الخاصة «بالتفتيش» لبعض الموظفين الذين تتضمن مهامهم القيام بالتفتيش لدى الإدارات التخصصية مثل «إدارة التأمين ـ إدارة المعادن الثمينة ـ مكتب غسيل الأموال ـ إدارة حماية المستهلك»، وذلك نظرا لطبيعة العمل وتطلب مهامهم القيام «بالتفتيش التخصصي». إذ نرى ضرورة ان تشتمل بدلات جميع القائمين بالتفتيش على كل من «الكادر العام للوزارة» أو «الكادر المالي التخصصي» بالإضافة الى «بدل طبيعة عمل المفتش»، وذلك لتحملهم الجهد الإضافي في بيئة عمل تتصف بظروف وأحوال جوية خارجيــــة ومشقة وتعب في حال التنقل للتفتيش بين المحلات والمنشآت التجارية. وعليه أود أن أؤكد اهتمامي وحرصي الشديدين على إقرار بدلات مالية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة للموظفين غير المشمولين بقرارات مجلس الخدمة المدنية متمثلة «بكادر عام للوزارة» و«بدل مهام إشرافية» و«بدل طبيعة عمل للمفتش»، كما يرافق هذه المبادرة الالتزام بساعات العمل وأداء أفضل، وذلك لتنفيذ مهام المرحلة المقبلة المطلوبة من موظفي الوزارة والمرتبطة بالشأن الاقتصادي والتجاري الذي لا يقل أهمية عما تحظى به بعض الجهات الأخرى في الدولة. آملة وكلي ثقة بأنه ستحظى البدلات المطلوبة لدعم مجلس الخدمة المدنية ليتسنى للوزارة تحقيق أهدافها وأداء مهامها بالشكل الذي يحقق التطلعات الاقتصادية المأمولة والتي في مقدمتها جعل الكويت مركزا ماليا وخدميا وتجاريا. موظفو البورصة يلغون إضرابهم المقرر في 19 أكتوبر لتلبية مطالبهم رويترز: قال أحد قيادات موظفي البورصة أمس إن الموظفين قرروا إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في 19 أكتوبر الجاري والذي كان سيتسبب في وقف التداول. وقال سامي المعجل وهو أحد القيادات البارزة لموظفي البورصة إن قرار إلغاء الإضراب جاء بعد أن تمت تلبية مطالبهم من قبل وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية د.أماني بورسلي. وكان ممثلون لموظفي البورصة قد قرروا في اجتماع أداره المعجل وضم عددا كبيرا منهم في 26 سبتمبر الماضي إمهال وزيرة التجارة والصناعة ثلاثة أسابيع لتلبية مطالبهم وإلا سينفذون اضرابهم عن العمل في 19 أكتوبر الجاري. ويطالب الموظفون بأن يتم تحويلهم للعمل تحت مظلة هيئة أسواق المال بدلا من بورصة الكويت مستندين إلى نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال بالإضافة إلى تسوية مستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت ومزايا مالية أخرى. وتؤكد المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال ضرورة أن يستمر موظفو البورصة في أداء مهامهم بنفس الحقوق والواجبات ولكن تحت مظلة هيئة أسواق المال بدءا من تاريخ العمل بالقانون في مارس الماضي. وقال سامي المعجل إن الإضراب أصبح لاغيا بعد مقابلة الوزيرة لممثلين عنهم واستجابتها لطلباتهم المتعلقة بمستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت. وأضاف أن الشق الذي يخص بورصة الكويت من مطالبهم قد انتهى ولكن يتبقى الشق الآخر المتعلق بتسكينهم في وظائفهم الجديدة في هيئة أسواق المال باعتبارهم أصبحوا موظفين في الهيئة اعتبارا من 30 مارس الماضي. وأكد المعجل أن صرف مستحقات الموظفين لدى بورصة الكويت سيتم خلال عشرة أيام، مبينا أن هذا ليس «إنهاء خدمات ولكنه نقل خدمات من بورصة الكويت إلى هيئة اسواق المال وتسوية مستحقاتنا السابقة مثل الإجازات والحوافز وغيرها».