الهارون.. هل يسقط في الدورة المستندية؟

التنمية.. إما أن تعيد الثقة إلى الحكومة أو تكتب نهايتها.. فكيف يحركها الهارون؟ حزمة استحقاقات تحاصر الوزير قبل تأدية القسم في مجلس الأمة شركات المساهمة العامة.. الإنجاز صفريواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث إصدار تقاريره النوعية حول وزارات الحكومة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبل بداية دور الانعقاد الرابع ويطلق أول تقاريره عن الحقائب الاقتصادية بعد الحقائب السيادية ويخصص هذا التقرير لوزارة التنمية التي يتولي حقيبتها عبد الوهاب الهارون. ينتظر عبد الوهاب الهارون افتتاح دور الانعقاد الرابع لتأدية القسم أمام مجلس الأمة لينال ثقة المجلس كوزير لشؤون التخطيط والتنمية، فقد عين بعد فض دور الانعقاد الثالث ولم يتمكن من أداء القسم أمام مجلس الأمة، فهل تستقيل الحكومة قبل افتتاح دور الانعقاد ويصبح الهارون أول وزير يتم تعيينه ويمارس مهامه منذ 4 أشهر تقريبا ويستقيل مع الحكومة قبل أن يؤدي القسم؟ قسم الهارون في مجلس الأمة يعني تدشينه مواجهة مع النواب حول المنجز من مشروعات خطة التنمية بعد مرور عام ونصف العام من إجمالي 4 سنوات وكان المنجز صفرا قبل تعيينه وحتى الآن لا يجد المواطن أثرا للتنمية. ضغوط وعقبات فما بين الضغوط الاقتصادية المتمثلة في عملية الإنفاق العام ومشكلات الموازنة العامة مرورا بالبيروقراطية والدورة المستندية التي تعرقل أي محاولة للتطور وانتهاء بمشكلة الاستقرار الوزاري، يواجه الهارون العقبات المختلفة التي يتعامل معها لأول مرة بمنطق مختلف، فبعد أن كان نائبا في البرلمان يطرح الأسئلة ويستعرض الخطط الممكنة ويطالب بتفعيل القوانين المساعدة، يصبح اليوم على الضفة الثانية ملزما بالإجابة عن تساؤلات النواب والمختصين وتنفيذ ما قدموه من مقترحات وتوصيات وتبرير الإخفاقات. استحقاقات والتزامات قبل أن يقسم الهارون أمام مجلس الأمة عليه حزمة التزامات واستحقاقات رتبها قانون خطة التنمية الصادر في 2010 وتعهدات الوزراء المعنيين خلال جلسات مجلس الأمة وفي اجتماعات اللجان البرلمانية ولم تنفذ حتى الآن على الرغم من فوات مواعيد استحقاقها ويمكن حصرها في الآتي: ٭ لم تقم الحكومة بإحالة تقرير المتابعة السنوي النهائي عن السنة الأولى، بالرغم من استحقاقه في أول أبريل 2011. ٭ لم يقر مجلس الأمة حتى الآن مشروع قانون الخطة الثانية على الرغم من بدء تنفيذ الخطة الثانية في أول أبريل 2011. ٭ لم يناقش مجلس الأمة تقرير المتابعة نصف السنوي على الرغم من احالته على مجلس الأمة منذ نوفمبر 2010. ٭ لم تقم الحكومة بإعداد قانون القياس والمتابعة الخاص بقياس أداء الجهات المنوط بها تنفيذ مشروعات الخطة ومحاسبتها على التقصير على الرغم من التعهد لمجلس الأمة بأعداد هذا المشروع أثناء مناقشة الخطة الانمائية للدولة. ٭ لم تقم الحكومة بإحالة 19 متطلبا تشريعيا من بين 44 قانونا تشكل إجمالي المتطلبات التشريعية خطة التنمية على الرغم من أن قانون الخطة وتقرير المتابعة نصف السنوي يؤكد على إصدار جميع تشريعات خطة التنمية في أول عامين من بدء الخطة. ٭ لم يتم إقرار سوى 6 تشريعات من بينها صدور مرسوم بتأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي، من بين 44 متطلبا تشريعيا لخطة التنمية. ٭ لم تقم الحكومة بإنجاز مشروع آلية تمويل مشروعات خطة التنمية وإحالته إلى مجلس الأمة. ٭ عدم تأسيس أي شركة من شركات المساهمة العامة الواردة في الخطة السنوية الأولى والثانية وعددها 8 شركات. أم المشاكل مهمة أخرى ثقيلة تقع على عاتق الهارون وتخص المتطلبات التشريعية لخطة التنمية، حيث لم يصدر سوى 6 تشريعات فقط من بين 44 تشريعا حتى القوانين التي صدرت لم تطبق بشكل كامل. و«أم المشاكل» في المتطلبات التشريعية لخطة التنمية أن الحكومة حتى الآن لم تقم بإعداد 19 مشروعا بقانون أي نصف التشريعات المطلوب انجازها، ومؤدى ذلك أن الدورة المستندية لإقرار تلك التشريعات مع تفاقم حالة الاحتقان بين السلطتين قد تتجاوز موعد انتهاء خطة التنمية على الرغم من أن قانون خطة التنمية ألزم الحكومة بإنجاز كافة المتطلبات التشريعية للخطة خلال عامين فقط من بدايتها وتنتهي تلك المهلة في أبريل المقبل.