الملا: «الوطني» مع استجواب الإيداعات من البداية حتى النهاية

بين النائب صالح الملا ان استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح شأن يخصه، والقرار بيد صاحب السمو الأمير، وعلينا التركيز على ما بعد الاستقالة. وقال الملا في تصريح للصحافيين إن موقف كتلة العمل الوطني مع الاستجواب واضح للعيان، فنحن مع الاستجواب من البداية حتى النهاية، ونحن مع قضية الإيداعات المليونية، ولكننا لم نطلع على المحاور، ومن المفترض ان تكون المحاور على قدر الحدث. ونفى الملا وجود اي صفقات مع الحكومة، وما حدث مجرد اشاعات يطلقها البعض لغاية في نفس يعقوب، يراد منها الطعن في ذمة العمل الوطني، ولو كنا عقدنا اتفاقا مع الحكومة لحصلنا على مناصب، ولكن لا يوجد منتمون إلينا غير مسؤولين من بين 250 مسؤولا جرى تعيينهم، وعموما هناك من استمرأ التجريح. وذكر الملا ان الايداعات المليونية تستحق اكثر من مساءلة سياسية، والصفقات مجرد اسطوانة مشروخة، وارجو من الجميع ان يكونوا منصفين ولا يلقوا بالتهم على الوطني. وأكد الملا انه لا يوجد اي انشقاق في صفوف كتلة الوطني وان آراءهم حرة ويستمدونها من قناعاتهم وسأحضر ساحة الإرادة، وغير ذلك تأويلات.وشدد الملا على «تأييد» الوطني لكشف الحقيقة، ونحن لا نسوف حين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن نطرح خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستجواب، نحن نريد التعامل بمهنية مع المساءلة وفق الدستور واللائحة، فلابد من كشف الراشي والمرتشي ولجنة التحقيق لا تتعارض مع الاستجواب، وإنما تأتي مكملة له، خصوصا ان هناك من رشا وهو خارج الكويت. وأوضح الملا ان «الوطني» ترى ان الايداعات قضية خطيرة، متسائلا: اين رقابة البنك المركزي ان كانت القضية غسيل اموال، وان كانت رشاوى اين تطبيق القانون، ونحن ضربنا البعض في مقتل خصوصا من قتلوا الوطن من الوريد الى الوريد. وأفاد الملا بأن الأعضاء المشاركين في تقديم الاستجواب حسمت اسماؤهم وفق ما نمى الى مسامعنا، والقضية ليس من يلعب دور البطولة، وإنما نحن ننتصر للمال العام تحت قبة البرلمان وإن لم تواجه الحكومة الاستجواب فسيكون لنا موقف مشرف، وعدم مشاركتنا في الاستجواب لا تعني عدم التأييد ولدينا معلومات بأن محور التحويلات الخارجية سيضاف الى محاور الاستجواب. وجدد الملا تأكيده على وجود عقدة لدى البعض من «الوطني» ما يدفعهم الى محاولة إثارة اللغط حولها، وترديد اسطوانة الصفقات ونحن لا نريد وأد الاستجواب في مهده، وإنما نذهب به الى ابعد مدى، ومن قتل الوطن من الوريد الى الوريد موجودون داخل وخارج الحكومة.وبين الملا أن هناك من يرى الحقيقة امامه ولا يريد حتى ان يعطي كتلة العمل الوطني حقها في إبداء رأيها بكل وضوح وتجرد، مضيفا فالبعض يريد كتلة العمل الوطني ان تكون تابعته ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تصبح كتلة العمل الوطني تابعته. وقال نحن في كتلة العمل الوطني أعلنا أننا مع الاستجواب ومع هذه القضية الخطيرة، مستدركا لكن ان تطلب مني ان اعطي رأيي في محاور استجواب لم ارها فهذا لا يمكن وأمر غير مقبول، ولا ينم عن احتراف سياسي. واختتم قائلا لا احد يزايد على كتلة العمل الوطني، فهي كاشفة الرأس في قضايا الفساد على وجه الخصوص والدليل على ذلك الى الآن لم يستطع احد اتهامنا سوى بقضية الصفقات والمناصب. وحول ما يتوقعه بعد استقالة وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح قال الملا ان كل الخيارات واردة، فصاحب السمو الأمير هو من يقرر ان كان الحل بحل مجلس الأمة، أو استقالة الحكومة وهو اختصاص اصيل لسموه، مضيفا ان وزير الدولة علي الراشد صرح أخيرا بأن الحكومة ستواجه الاستجوابات المقبلة.   ..ويقترح تعديلاً على قانون محاكمة الوزراء   قدّم النائب صالح الملا اقتراحا بتعديل القانون رقم 88/1995 في شأن محاكمة الوزراء جاء فيه: أولا: تعدل المادة الثالثة في هذا القانون لما يلي: تتشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين او قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده ويجب احالة البلاغ الى اللجنة خلال يومين على الأكثر.وتتولى اللجنة بصفة سرية وفي خلال تسعين يوما، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ اليها اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ، وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله او اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا البحث، ولها جميع الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها او بندب واحد او اكثر من اعضائها لإجرائه، اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا ويكون للمبلغ او كل ذي مصلحة حق التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة. للجنة التحقيق الحق في تمديد فترة التسعين يوما بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة ولمرة واحدة فقط، فإذا انتهت هذه المدة دون انتهاء التحقيق أحيلت القضية بحالتها الى المحكمة المختصة لنظرها وللمحكمة حق استكمال التحقيق بشأنها.ثانيا: تعدل المادة السادسة في هذا القانون وتضاف الى الفقرة الثانية من هذه المادة بما يلي: أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الأدلة عليها غير كافية أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب وللمبلغ ولكل ذي مصلحة حق التظلم منه امام المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة عن الأوراق والتحقيقات التي تمت.