دميثير: لم يتم استدعائي للنيابة بسبب تضخم حساباتي البنكية

أكد النائب خلف دميثير انه لم يتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة في شأن ما أثير في بعض المواقع الالكترونية عن تضخم حسابه البنكي، معربا عن تقديره وثقته في القضاء الكويتي العادل. واذ شدد على انه سيلبي دعوة القضاء اذا ما تم استدعاؤه فإنه بين في الوقت نفسه ان حسابه في البنك الوطني 380 ألف دينار فقط، وحسابه في بيت التمويل 46 ألف دينار، ولا توجد حسابات أخرى، ولم أحصل على مشاريع وأراض من دول بالملايين كما أشاع البعض. وقال دميثير في تصريح صحافي يوم أمس لم أتلق حتى الآن أي استدعاء من النيابة العامة، كما ذكر وتردد من أنباء ولا أملك مليونا وسبعمائة ألف دينار كما يدعون وكم كنت أتمنى ان أملك هذا المبلغ، لافتا الى انه حتى وان تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة فسيكون له الشرف للامتثال أمامها وكشف الحقيقة ففي النهاية القضاء هو الفيصل. وتابع دميثير لقد شبعنا كذبا وافتراءات وعهرا سياسيا من قبل البعض ممن يلقون الاتهامات هنا وهناك سواء على النواب أو حتى على أبناء الأسرة الحاكمة الذين نرفض مسهم بسوء أو كذب مؤكدا ان قضية الايداعات المليونية هي قضية تتعلق بالبنوك والقضاء والمفترض بالجميع انتظار احكام القضاء والفصل فيها قبل الاستعجال في إلقاء التهم. وبسؤاله عن توقعاته للنتائج المرتقبة للمساءلة السياسية المزمع تقديمها لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضية الايداعات المليونية وما اذا كانت ستؤدي الى حل السلطتين قال دميثير «اللي بالجدر يطلعه الملاس وقرار الحل ليس قرار زيد وعبيد وهو في أيد أمينة». وأعرب دميثير عن رفضه لأن يكون أداة في يد بعض الأطراف الرامية لابتزاز النواب بهذه القضية لتحقيقه مصالح سياسية وخصومة سياسية مؤكدا ان جميع مواقفه التي يتهم بها على انه نائب حكومي هي مواقف لصالح احتياجات المواطنين الحقيقية حيث ينحاز لصفهم في القضايا التي تعارضها الحكومة.