الشليمي: لابد من إنصاف المتقاعدين لدورهم الريادي

يمكن توظيف هذه الفئة في الجهات الحكومية كمراقبين وحراس لسد النقص في بعض المؤسساتطالب رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الخبير الأمني فهد الشليمي الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بالنظر لشريحة المتقاعدين الكويتيين والذين أمضوا سنوات طويلة في العمل واكتسبوا الخبرة اللازمة وسخروها لخدمة الكويت وأهلها والالتفات الى مشاكلهم التي تواجههم والتي تم تناسيها من خلال الانشغال بالصراع السياسي وتصفية الحسابات السياسية الشخصية بين الحكومة وبعض أعضاء المجلس بينما انشغل بعض الأعضاء من مجلس الأمة الموقر بهموم انتفاخ جيوبهم وعوائدهم المالية ومصالحهم، متناسين هذه الفئة التي قدمت وأعطت من نفسها لخدمة الوطن. وأوضح الشليمي في تصريح صحافي ان اعداد المتقاعدين الكويتيين قد تتجاوز 92 ألف متقاعد يعاني معظمهم من قلة الرواتب وسوء الحال المادي، مما يجعلهم في ظروف معيشية صعبة، خصوصا في ظل الغلاء العالمي والمحلي. وأشار الى ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة لما فيه خير ومصلحة هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين والمواطنات، وناشد الشليمي مجلس الوزراء الموقر بإعادة النظر او تعديل بعض قرارات مجلس الوزراء والتي تمنع توظيف وتشغيل المتقاعدين في القطاع الحكومي والتي يمكن ان يشغلها المتقاعدون وبدون ان تتأثر خطة التوظيف في القطاع الحكومي لمنتظري التعيين في الوظائف الجديدة. وشدد الشليمي على أهمية استخدام جهد وطاقات المتقاعدين من شريحة الاعمار التي تقع بين 50 و60 سنة والذين يرغبون بالعمل من خلال الاستخدام المرن والمثالي في القطاعات المختلفة، موضحا ان القطاع التعليمي يمكنه استيعاب العديد من المدرسين والمدرسات الراغبين بالعمل بنظام الساعات او العمل الجزئي ودون التزام كامل بنظام الدوام المدرسي وذلك لسد النقص في بعض التخصصات النادرة بدلا من اسلوب الاعارة واستقدام المعلمين الوافدين مع كل التقدير والاحترام لهم. وأشار الى ان نظام العمل الجزئي او الساعات الدراسية المرنة سوف يسد النقص الحاصل في الجهاز التعليمي والتربوي وان هذا النظام يتم العمل به في العديد من النظم التعليمية في المدارس الأوروبية والأميركية. وأشار الشليمى إلى إمكانية استخدام وتعيين العديد من ضباط الصف العسكريين المتقاعدين للعمل في وظائف الأمن والسلامة في المدارس الكويتية وخصوصا بعدما شاهدنا العديد من الحوادث الاخلاقية المؤسفة في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا على ان الكويت بها أكثر من 800 مدرسة حكومية يمكنها ان تستوعب اكثر من 1000 وظيفة يقوم بها المتقاعدون العسكريون كمراقبي أمن وسلامة في هذه المدارس ولخبرتهم في التعامل مع المواقف الأمنية. وأشار الشليمي إلى أن الأمن هو مسؤولية الجميع في دولة الكويت وعليه فإنه يمكن استخدام بعض العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف او الضباط في مساندة ودعم رجال الداخلية والأمن في مكافحة الجريمة والتي قد تكون تزايدت أعدادها من جراء التوسع العمراني والقدرات المحدودة لوزارة الداخلية من جراء احتمالية بعض النقص الحاصل في المخافر ومراكز الشرطة عبر توظيفهم بنظام العمل الجزئي وهي تجربة جديرة بالدراسة والبحث، حيث ان الكويت مقبلة على إنشاء العديد من المناطق السكنية والتجارية التي تحتاج تواجدا وجهدا أمنيا على مدار الساعة وفى الوقت نفسه يوفر دخلا إضافيا لبعض المتقاعدين ويدعم خطط المكافحة الأمنية للجريمة. وأوضح الشليمي أنه اذا قام مجلس الوزراء بتعديل بعض قرارات التوظيف للمتقاعدين فانه يمكن توفير اكثر من 3000 فرصة عمل للمتقاعدين فقط في مجالي الأمن والصحة وبمكافآت مناسبة يتم حسابها بنظام الساعات او العمل الجزئي كما انه يمكن توظيف العديد من المتقاعدين في الجمعيات التعاونية في الكويت والتي يبلغ عددها اكثر من 60 جمعية تعاونية وبمعدل 10 أفراد لكل جمعية مما سوف يوفر 600 وظيفة عمل غير مدرجة على خطة الوظائف العامة للدولة وأشار الشليمي الى وجود أكثر من 20 ناديا رياضيا واجتماعيا يمكنها ان توفر 100 فرصة عمل للمتقاعدين الراغبين بالعمل في المجالات الرياضية والاجتماعية غير المتوافرة لملئها بالعناصر الكويتية الحديثة التوظيف وغير الجاذبة لهم.