المليفي طلب زيادة مالية للوافدين بـ «مالية التربية»

مريـم بـنـدق خاطب وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن حول موضوع: التعديل الوظيفي لبعض المتعاقدين غير الكويتيين مع وزارة التربية. وجاء في المذكرة: رغبة من الوزارة في تحسين الوضع الوظيفي للفئات المذكورة بكتابنا هذا ممن يشاركون جميع العاملين بالوزارة من (معلمين وأخصائيين اجتماعيين وأمناء مكاتب والمهندسين)، والذين زادت رواتبهم وتم تعديل أوضاعهم الوظيفية وأسوة بما تم في العديد من الوزارات من زيادات للعاملين بها نظرا للظروف المعيشية الحالية وأعبائها من سكن وملبس ومأكل ودراسة لأبنائهم ونظرا لكون المشار إليهم من حملة المؤهلات العليا، والذين قد تم التعاقد معهم سواء قبل التحرير على العقد الأول او بعد التحرير على العقد الثاني بما يعادل الدرجة الخامسة، وحيث ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 والقرار رقم 14 لسنة 1979 يحدد بأن يتم تعيين حملة المؤهلات العليا بما يعادل الدرجة الرابعة وأسوة بما تم من تعديل على الوضع الوظيفي للمدرسين بزيادة راتبهم بمبلغ 60 دينارا بما يعادل اول مربوط الدرجة الرابعة للقدامى والجدد منهم بموجب كتابكم رقم 944 بتاريخ 26/12/2000، كما انه قد تم وقف العلاوات الدورية لهم عدا القليل منها في بعض السنوات خلافا للعديد من الوزارات الأخرى والتي تمنح العاملين بها زيادات خاصة سنوية بموافقتكم الكريمة. ورغبة من الوزارة في تعديل الوضع الوظيفي لهم أسوة بباقي حملة المؤهلات العليا تحقيقا للمساواة والعدالة فيما بين جميع العاملين بها، خاصة ان غالبية التعيينات الجديدة تمت على ما يعادل الدرجة الرابعة، وكذلك تم منحهم زيادات خاصة سنوية بناء على مخاطبتكم عن سنوات خدمتهم. لذا نقترح الموافقة على منح المذكورين بالكشف المرفق وعددهم 60، الآتي: 1 ـ زيادة بمبلغ 100 دينار تحسينا للوضع المعيشي لهم أسوة بما تم في الكثير من الوزارات الأخرى. 2 ـ زيادة بمبلغ 60 دينارا للمستحقين منهم بما يعادلهم بحملة المؤهلات العليا طبقا لقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 ورقم 14 لسنة 1979 وكذلك المعلمون بناء على كتابكم المشار اليه أعلاه، علما ان بعضهم تم منحهم تلك الزيادة حين عملهم بالتدريس وتم نقلهم للعمل بالقطاع المالي. 3 ـ الفرق بين الزيادات الخاصة التي تم منحها لكل منهم (طبقا للكشف المرفق) بعد التحرير وحتى تاريخه وبين سنوات الخبرة عن هذه الفترة بمبلغ يعادل 10 دنانير سنويا أسوة بباقي الوزارات الأخرى.