الخرافي: إجراءات انتخاب أعضاء اللجان صحيحة ولا انسحابات من النواب

لم أعلن عن نيتي عدم الترشح للانتخابات المقبلة وإذا قررت ذلك أتمنى أن يأتي من بعديمن هو جدير بالموقع والبلد به الكثير من الكفاءات التي تسد مكانيأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صحة الاجراءات التي تمت في انتخابات اللجان البرلمانية في جلسة الثلاثاء، موضحا ان استكمال عضوية اللجان التي لم يكتمل اعضاؤها ممكن في الجلسات المقبلة، نافيا في الوقت نفسه ان يكون اي من النواب الذين تمت تزكيتهم قد تقدم اليه بطلب الاستقالة من اللجان. وأضاف في تصريح الى الصحافيين: «ان تزكية اعضاء اللجان من دون استكمال العدد الكامل ليست المرة الأولى، فهناك سوابق بعدم اكتمال عضوية بعض اللجان شريطة الا يقل العدد عن النصاب القانوني». وحول مطالبته البعض بعدم ترشح النواب المحالين الى النيابة بتهمة تضخم حساباتهم المصرفية حتى لا تكون هذه العضوية مدعاة لحمايتهم قال الخرافي «هذا غير صحيح، فالموضوع لدى السلطة القضائية، وثقتنا كبيرة في القضاء، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وعلينا انتظار اجراءات القضاء التي يحظر علينا التدخل فيها، والا نستبق الأحداث». وعن مقاطعة نواب للجلسة التي أعقبت تأكيد صاحب السمو الأمير على التهدئة ذكر الخرافي «انني أوجه سؤالي اليكم كإعلاميين وإلى الناخبين الذين عليهم تقدير وتقييم هذا الاجراء ومدى تقبل المجتمع الكويتي له، وفي جميع الأحوال فإن كل شخص مسؤول عن آرائه ومواقفه». وأوضح الخرافي انه لم يبلغ بانسحاب اي من النواب الذين تمت تزكيتهم للجان البرلمانية في جلسة الثلاثاء. وفي موضوع مختلف أعلن الرئيس الخرافي عن اجتماع غير رسمي يعقد في قاعة عبدالله السالم يضم ذوي الاحتياجات الخاصة وممثلي الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالمعاقين، مؤكدا ان هذا الاجتماع الذي يتكرر للمرة التاسعة يهدف الى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في معاناتهم، والاستماع الى مطالبهم بكل رحابة صدر وحرص على تنفيذها. وسئل الخرافي ان كان لديه توجه للتراجع عن قراره بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة فأجاب «أنا لم أعلن عن نيتي بعدم الترشح، لكن هناك من الاخوة الذين يعرفون أنني لن أزيد عن المدة التي أتواجد فيها»، مؤكدا ان على الانسان يقيّم تجاربه ويعرف متى يتوقف ليعطي مجالا لغيره، وأنا إذا ما قررت عدم الترشح فأتمنى ان يأتي بعدي من هو جدير بهذا الموقع (الرئاسة) وان يحافظ عليه، فالبلد به الكثير من الكفاءات التي تسد مكاني إذا قررت عدم الترشح. من جانب آخر أوضح الرئيس الخرافي انه أبلغ رئيس جمعية المعلمين والوفد المرافق له خلال استقباله امس انه سيتم طرح كادر المعلمين للتصويت في جلسة 15 نوفمبر المقبل، مبينا ان الحكومة استخدمت حقها اللائحي في جلسة 25 الجاري بطلب التأجيل اسبوعين، ولم يكن أمامي سوى قبول هذا الطلب، وإلا لذهبت الحكومة الى المحكمة الدستورية للطعن في القانون مستندة الى رفض المجلس قبول حقها اللائحي في التأجيل. وأضاف: بيّنت لجمعية المعلمين ان مقدمي طلب التصويت على الكادر في الجلسة الافتتاحية كانوا على علم بعدم ادراج القانون على جدول الأعمال وهذا يتطلب فتح بند ما يستجد، وبعد ذلك استخدمت الحكومة حقها في التأجيل. وقال «كان بالإمكان طرح الكادر في جلسة 1 نوفمبر، الا ان استعجال النواب بطرحه في الجلسة الافتتاحية أعطى الحكومة فرصة باستخدام حقها اللائحي، وحال دون التصويت عليه في الجلسة العادية التي كانت مقررة سلفا مطلع نوفمبر». وأضاف: «نحن حريصون على ان تتحقق للمعلمين والمعلمات ما يصبون اليه بإقرار الكادر ولعل العدد الكبير الذي أقر فتح بند ما يستجد يدلل على هذا التوجه»، مؤكدا انه لن يكون هناك اي عائق أمام التصويت على الكادر في جلسة 15 المقبل، كما ان هناك شبه اجماع على تقدير أهمية دور المعلم.