المسلم يطالب الحكومة بتحمل مسؤولية أي نتائج تترتب على خطوات تصعيدية من قبل المعلمين

جدد النائب د.فيصل المسلم مطالبته برحيل الحكومة والمجلس واستبدالهما بمن يحقق مصالح الأمة والشعب مستنكرا تأجيل كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ومطالبا الوزير المليفي والحكومة بتحمل مسؤولية أي نتائج تترتب على خطوات تصعيدية من قبل المعلمين. وقال المسلم إن الوزير المليفي صرح قبل قليل (بعد عصر أمس) «يدعو المعلمين إلى عدم الاعتصام ويعدهم بالإنصاف» مبينا ان التعليم هو الركن الأساسي لأي عملية تنمية بأي بلد إذ إن الحكومة والوزير لم يكونا صادقين في التعامل مع قضية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، فضلا عن أن الوزير بعد اجتماعات كثيرة معه في أكثر من اجتماع للجنة التعليمية أصر على وجهة نظره. وزاد المسلم: «يا ليت الأخ الوزير أصر على وجهة نظره فيما يتعلق بكوادر أخرى كالنفط والكويتية أو غيرهما بما يسمى فكرة البونص فهو قبل كوزير متضامن في الوزارة أن تنفذ سياسة الحكومة في اعطاء الجميع وأصر هنا على أن يكون وفقا للبونص». وقال: «الأخ الوزير كنا نكن له كل تقدير لكن مع الأسف أمس ايضا بعدما كان يطلق التصاريح في الصحف بأنه سيحترم إرادة مجلس الأمة وأن الحكومة ستنفذ القرار الذي سيخرج من مجلس الأمة أتى امس ووافق على التأجيل»، و«ولذلك لم يعد اليوم عند الحكومة أو الوزير أي إجراء من الممكن أن يُتوقع في هذا الإطار إلا ثلاثة خيارات «إما أن يعلن أنه مع إقرار هذا القانون ويطلب جلسة خاصة قبل العيد وأن تتراجع الحكومة عن قرارها أو استرجاع الجلسة التي ألغاها مجلس القبيضة وحكومة الفساد وهي جلسة 1 نوفمبر، الأمر الآخر أو أنه هو والحكومة من يجب تحميلهما أي إجراءات تصعيدية تحدث من المعلمين الذين احترموا المؤسسات الدستورية وساروا وفقا للقرار المفترض ومع الأسف لم يُقدر لهم أنهم لم يسعوا إلى الإضراب، لذلك أي إعلان اضراب من قبل هؤلاء الطلبة والمعلمين وما سيترتب عليه من نتائج ستتحمله الحكومة والوزير المليفي، وإذا استمر الوزير في مثل هذا الإجراء فإنه يقدم نفسه للمساءلة ولذلك ما ذكرته الجمعية (المعلمين) نؤيده في قضية المفاصلة مع الوزارة والوزير وندعم رأيها في قضية استحقاق استقالة المليفي. وقال المسلم ان الوزير المليفي فشل في التعامل مع هذه الشريحة وهذه القضية وأثنينا على الرجل في البداية وتمنينا عليه ألا يكون في هذه الوزارة فهو فشل في أكثر من ملف وبعد أن أقررنا القانون ولم تحترم الحكومة هذا القرار وأرجعته بمرسوم وأتت للتصويت عليه يقف ويطلب التأجيل ولذلك هذا التأجيل مجرد تعطيل لمصالح الناس وإضرار بالشريحة الأهم من المجتمع دون إنصاف. وأشار المسلم الى انه في جلسة الأمس بعد رفض كادر المعلمين كان من المفترض ان يطرح قانون مكافأة الطلبة، فلماذا لم يطرح الرئيس الخرافي قضية الطلبة أمس الأول في الجلسة؟ وأوضح: «القانونان منفصلان وقانون المعلمين رفض وبقي قانون الطلبة فأين اهتمام الحكومة بالطلبة وأين اهتمام رئيس المجلس أو احترامه للائحة التي بمقتضاها تم ادراجه على الجدول والتصويت عليه ورفضه فإذا كان الموجودون في الجلسة حريصين على الكادر لطلبوا اقراره والتصويت عليه. وأكد أن هذه الحكومة وهذا المجلس لم ينتج عنهما إلا الضرر بالبلد والشارع، وآن الأوان لرحيلهما واستبدالهما بمن يحقق مصالح الأمة والشعب.