سوزان أدارت المخابرات في عهد سليمان.. والبرلمان الأوروبي يطالب مصر بإلغاء المادة الثانية من الدستور

ذكرت تقارير اعلامية رسمية مصرية ان محكمة جنايات الجيزة أيدت امس قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. يشمل قرار التحفظ زوجة مبارك سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ وطفليهما عمر وفريدة. وشمل قرار جهاز الكسب غير المشروع بحق عائلة مبارك جميع أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية أيا كان نوعها. الى ذلك وعكس بقية رجال المخابرات السابقين يفضل اللواء محمد رشاد السباحة ضد التيار والسير في الاتجاه المعاكس. فرغم ان الرجل ينتمي الى أحد أهم الأجهزة في مصر الا انه لا يمانع في الحديث عن سلبياته وأخطائه في العصور السابقة. وفجّر رشاد مفاجآت في حواره لـ «الوفد الأسبوعي» وتحدث عن أهم رجال المخابرات وعن السياسة التي كانت يدار بها الجهاز. فقال: بشكل عام الجهاز قبل 25 يناير كان يقوم بأداء عمله في 3 محاور أساسية وهي جمع المعلومات ومراقبة أعمال التجسس ورفع تقارير يومية عن أحوال المواطن الى رئاسة الجمهورية. وأضاف: الجهاز كان على علم بحالة الغليان الموجودة قبل الثورة وكان يرسل الى رئاسة الجمهورية تقارير يومية عبارة عن وصف لأوضاع الشارع، وهذا من صميم واجبات الجهاز لأن أمن المجتمع من أهم وظائف الجهاز، ولكن الجهاز كان يرصد فقط، أما التدخل فكان مسؤولية الأمن بشكل عام. والتقارير التي عرضت على مبارك كانت مختزلة ولا تزيد على عدة جمل تعبر بشكل عام عن حالة المجتمع وهل هو راض ام غاضب ام متقلب وحتى تلك التقارير لم يكن يلتفت اليها مبارك على الاطلاق لأنه لم يكن من هواة قراءتها على الاطلاق وكانت سياسة المخابرات تسير في اتجاه واحد تجاه مبارك ورفع التقارير اليه. وأكد ان مبارك لم يكن يعلم بحالة الغليان فكل التقارير التي عرضت عليه كانت مختزلة وكل المسؤولين في كل الجهات كانوا يحاولون عرض أقل قدر من المعلومات عليه وكانت المعلومات تمر على رقيب قبل عرضها على مبارك وهو الذي يقرر ما يرفع الى الرئيس وما يحجب عنه وتلك السياسة اتبعت بعد العملية الجراحية التي أجراها الرئيس السابق في ألمانيا والتي أثرت بشكل كبير على قراراته. وتابع ان الرقيب هو سوزان مبارك، التي كانت تطلب من كل المسؤولين عرض التقارير عليها وهي التي كانت تطلب عدم عرض اي معلومات يمكن ان تسبب ضيقا لمبارك وهي التي تحدد ما يعرض عليه وما لا يعرض عليه وكانت تصر على ان تعرض المعلومات مختزلة جدا. وردا على سؤال هل عمر سليمان كان يعرض التقارير على سوزان قبل مبارك أجاب: طبعا التعليمات كانت واضحة على الجميع، وعمر سليمان كان ينفذها ويعرض عليها التقارير، وكل مسؤول مهما كان حجمه كان ممنوعا عليه ارسال تقارير على مبارك قبل عرضها على سوزان. وردا على سؤال هل قبل عمر سليمان بسيناريو التوريث أجاب: طبعا، وعمر سليمان كان ضمن فريق التوريث الذي ضم الى جواره العادلي وسوزان ولجنة السياسات، وكان من المؤكد ان استمرار عمر سليمان لدعم جمال مبارك، ولو كان مبارك شعر للحظة بأن سليمان يعارض التوريث لاستبدله على الفور ولكن المصالح بينهما كانت مشتركة. البرلمان الأوروبي يطالب مصر بإلغاء المادة الثانية من الدستور أدان البرلمان الأوروبي بالإجماع أحداث ماسبيرو التي وقعت مؤخرا وطالب الحكومة المصرية بوضع ضمانات لحماية الأقليات الدينية، وضمان حرية ممارسة شعائرهم الدينية. وقال كمال عبدالنور رئيس هيئة أقباط النمسا إن البرلمان الأوروبي خصص جلسة للاستماع للمنظمات القبطية الأوروبية حول ما تعرض له الأقباط أمام ماسبيرو، وحضر 727 عضوا بالبرلمان، وأقيم مؤتمر صحافي عقب الجلسة، حيث أدان البرلمان في بيان صادر عنه أعمال العنف التي ارتكبت ضد الأقباط في 9 أكتوبر 2011. واضاف عبدالنور ان البرلمان أعرب عن أسفه لأسر الضحايا، ورحب بتشكيل لجنة بعثة تقصي حقائق من قبل الحكومة للتحقيق في الحادث، كما أشاد بتقديم مشروع قانون يتيح حرية بناء دور العبادة، ووضع مادة لتجريم التمييز بالقانون المصري، مطالبا السلطات المصرية بضمان استقلال ونزاهة التحقيقات. وطالب البرلمان السلطات المصرية بضمان تمتع كامل الأقليات الدينية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في اختيار وتغيير دينهم بحرية، بموجب القانون، وكذلك الممارسة العملية لها، والى منع أي تمييز ضدهم، وضرورة مراجعة المادة 2 من الدستور المصري التي تنص على ان «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع المصري» والتأكد من ان اي حكم دستوري لا يميز بين أي شخص في المجتمع المصري.