مسؤول عسكري ينفي أي علاقة للجيش بائتلاف يدعو إلى ترشيح المشير طنطاوي للرئاسة.. وعمرو موسى: النظام الرئاسي هو الأفضل لتحقيق الاستقرار

نفى مسؤول عسكري مصري وجود أي علاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وبين «ائتلاف مصر فوق الجميع» الذي يدعو إلى ترشيح رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي رئيسا للبلاد.ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية امس عن المصدر قوله «إن القوات المسلحة أعلنت من قبل تمسكها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وأن الحملة التي دشنها الائتلاف تحت شعار ترشيح المشير مطلب شعبي من أجل الاستقرار ليس لنا بها دخل إطلاقا».وأضاف اننا في مرحلة انتقالية ولسنا بديلا عن الشرعية، وملتزمون بتسليم السلطة لمدنيين بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى والرئاسة. كما حذر المصدر ذاته من أن من يطالبون بإسقاط المجلس العسكري يطالبون بإسقاط الدولة، مشددا على «أن رصيدنا لدى الشعب كبير والمواطن يعلم مدى إخلاصنا جيدا». ويذكر أن عددا كبيرا من النشطاء السياسيين والحقوقيين يتهمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إجبار الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم في الحادي عشر من فبراير الفائت بمحاولة الاستئثار بالسلطة وتولية شخصية عسكرية منصب الرئاسة.إلى ذلك قال غالبية الحضور في مناظرة اقيمت مساء الاربعاء إن المجلس العسكري الذي يحكم مصر غير مهتم بإحداث اصلاحات حقيقية لكن خبراء قالوا إن هذا لا يعكس رأي الشارع. وهذه ثاني حلقة تنظم في القاهرة ضمن برنامج «مناظرات الدوحة» التي يديرها تيم سيباستيان المراسل السابق لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وفي نهاية المناظرة صوت 84.7% من الحاضرين لصالح أن المجلس العسكري غير مهتم بإحداث اصلاحات حقيقية بينما عارض 15.3% هذا الطرح. وبدأت مناظرات الدوحة في 2004 ويحضرها 350 طالبا من جنسيات مختلفة من بلدان عربية وإسلامية. ويتابع جمهور واسع تلك المناظرات عبر تلفزيون (بي.بي.سي).ومع تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير يراود كثير من المصريين شكوكا في نوايا الجيش ويعتقدون انه ربما يريد التشبث بالسلطة من وراء الستار حتى بعد تسليم الحكم. بيد أن د.جمال عبدالجواد سلطان استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة قال إن هذا التصويت لا يعكس رأي الجماهير في الشارع التي ترى أن المجلس العسكري جاد في سعيه الى اصلاحات حقيقية. وتعهد المجلس العسكري بتحول ديموقراطي في البلاد. وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في يوليو «نحن ماضون على طريق ترسيخ اركان الدولة الديموقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة». عمرو موسى: النظام الرئاسي هو الأفضل لتحقيق الاستقرار أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان النظام الرئاسي هو الأفضل لمصر لأنه سيحقق الاستقرار والنضوج فكريا وديموقراطيا حتى نعطي فرصة لتشكيل برلمان ناضج. وأبدى موسى اندهاشه من «السكوت» عن موضوع انتخابات الرئاسة ـ على حسب تعبيره ـ قائلا: «إن مصر يجب أن يكون لها رئيس، ويجب ان يتم تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الدستور الجديد». وأضاف موسى خلال لقائه مع طلبة كلية التجارة ـ جامعة عين شمس ـ انه مازال يؤكد على ضرورة العودة الى الجمهورية البرلمانية عند تولي الرئيس الثالث للحكم في مصر، وذلك يمكن بعد 10 سنوات.وأشار موسى الى ان البرلمان المقبل لن يكون فيه أغلبية وأقلية، وانما مجموعات قوية، وهذا يطرح احتمال تشكيل تحالفات داخل البرلمان، وقد يؤدي الى اهتزاز في الموقف السياسي، لكن وجود رئيس سيحد من هذه المسألة. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، نحن مجتمع متعدد التوجهات وطالما أقدمنا على العملية الديموقراطية، فيجب ان نقبل بنتائج هذه العملية الديموقراطية، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك أغلبية لتيار ما في البرلمان المصري المقبل.