زيادة «الفتوى والتحقيقات» تعقّدت

مجلس الوزراء: إنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية بالعبدلي تكليّف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل للعمل على تفعيل مضامين النطق السامي وإخراجها للواقع التنفيذي تقديم مساعدات ومواد إغاثة بقيمة 15 مليون دولار لتركيا لمواجهة آثار الزلزال ومساعدة المتضررين منه مريم بندق - أسامة أبو السعود - بشرى شعبان أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء احال زيادات العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات الى وزير المالية مصطفى الشمالي لاعداد رأي بشأنها بصفة الاستعجال، على ان يعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. واكد الوزير الراشد انه سبق أن اصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا حول الموضوع وما يتم مناقشته الآن هدفه اصدار مرسوم بهذا القرار. على الصعيد ذاته علمت «الأنباء» من مصادر متابعة ان المجلس في جلسة امس لم يوافق على الموافقة المبدئية المرفوعة من اللجنة القانونية الوزارية بزيادة العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات بنسبة 75% من العلاوة القضائية وبأثر رجعي. وضمن اطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات اقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية، وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون متر مربع. كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين انباء الزلزال الذي ضرب الاجزاء الشرقية من الجمهورية التركية الصديقة وقرر تقديم مساعدات ومواد اغاثة بقيمة 15 مليون دولار اميركي وكلف كلا من جمعية الهلال الاحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالعمل على ايصال هذه المعونات لمستحقيها بالتعاون مع وزارة الخارجية للمساعدة في تخفيف الضرر والمعاناة عن المتضررين. كما قرر المجلس تقديم معونات اغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلند بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دولار لمساعدة المتضررين في هذه الكارثة. على صعيد اضراب القانونيين اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان كادر القانونيين مستحق، كاشفا عن انه وقعه قبل سفره الاخير الى لندن وسيقر، متمنيا الا تفرض الكوادر عن طريق الاضراب. من جانبه تساءل مدير عام الحملة الاعلامية للقانونيين احمد الكندري عن موعد الانتهاء من كادر القانونيين والمحاسبين والحاسب الآلي والمحدد بثلاثة اشهر وهل المدة بدأت من امس ام من شهر وعشرة ايام؟ مؤكدا ان مطالب القانونيين تتركز في حقهم الادبي قبل المادي وتحقيق العدالة والمساواة. لجنة لتنفيذ مضامين النطق السامي كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزيري الدولة لشؤون مجلس الأمة والتخطيط والتنمية لتتولى ترجمة التوجيهات السامية والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة وإخراجها للواقع التنفيذي بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع. إنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية بالعبدلي وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال المتحدث الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بعد الاجتماع بما يلي: تدارس المجلس في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الأمة، منوها بما عبر عنه سموه في تشخيص العديد من مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني والتي ترجمت مشاعر وهواجس المواطنين وقلقهم إزاء الأوضاع السلبية التي تعيشها البلاد جراءها. وأكد المجلس أهمية ما اشتمل عليه النطق السامي من توجيهات ونصائح حكيمة تمثل خارطة طريق لمنهج عملي واضح لتعزيز مسيرة الإصلاح المنشود، حيث جدد سموه من خلالها الدعوة الى التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي وتصويب الممارسة الديموقراطية السليمة وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون والإخلاص في العمل وحث الجميع على تجاوز كل تبعات المرحلة السابقة وآثارها وتجسيد صور التعاون المأمول بين المجلس والحكومة وبين سائر طاقات المجتمع مؤسسات وأفرادا والتفرغ للعمل البناء للنهوض ببلدنا كل من موقعه ودفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الآمال والطموحات للشعب الكويتي الكريم. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير التي تعكس اهتمام سموه وحرصه على كل ما يكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما. وارتقاء الى الأهمية الكبرى التي تجسدت في مضامين النطق السامي فقد كلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى ترجمة هذه التوجيهات السامية والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي وإخراجها للواقع التنفيذي بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع تستهدف معالجة كل السلبيات القائمة وتركيز الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة لبلدنا الحبيب الكويت. ثم عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة المتضمنة الدعوة للمشاركة في قمة توصيل العالم العربي التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 الى 7 مارس 2012. واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال المتضمنة الدعوة للمشاركة في الدورة الـ 20 لاجتماع دكار الدولي للتبادل التجاري والمقرر عقدها في العاصمة دكار في الأول من شهر ديسمبر المقبل. هذا وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه بمنصب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يعكس الثقة الغالية المستحقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لسموه. وقد أكد مجلس الوزراء ان تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء يأتي كخير خلف لسلفه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه بما قدمه سمو الأمير نايف من جهود مشهودة وإنجازات عديدة في خدمة وطنه وأمته في مختلف الميادين خلال حقبة مهمة من تاريخ المملكة والمنطقة بأسرها، سائلا المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لخدمة المملكة الشقيقة والأسرة الخليجية وأمته العربية والإسلامية ومواصلة عطائه الطيب في مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ثم رحب المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز الذي بدأ زيارة رسمية للبلاد مساء (امس)، متمنيا للضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد. كما استعرض المجلس توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومتي الكويت وتونس في مجال الاستثمار ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجال الصناعي بين الحكومتين. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير. وضمن إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات إقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية فقد وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون متر مربع والتي سيصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد الأنشطة والتراخيص المسموح بممارستها فيها. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الأجزاء الشرقية من الجمهورية التركية الصديقة، وعبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية تركيا الصديقة وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم. وبهذا الصدد قرر المجلس تقديم مساعدات ومواد إغاثة بقيمة 15 مليون دولار وكلف كلا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالعمل على إيصال هذه المعونات لمستحقيها بالتعاون مع وزارة الخارجية. كما قرر المجلس تقديم معونات إغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلند بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار. النومس نائباً لمدير «السكنية» والرشيدي والدبوس نائبين لمدير «التسليف» وتجديد تعيين سحاب والنوت في «الصناعة» و«المعلومات المدنية» أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله عيسى النومس نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقال الوزير الراشد لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين مبارك عايض الرشيدي ومها علي الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد. وأضاف ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فهاد سحاب المطيري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى وعلى مشروع مرسوم آخر بتجديد تعيين فلاح فالح النوت نائبا لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة اربع سنوات أخرى. وذكر الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتجديد تعيين خالد علي الخميس ويحيى سليمان العقيلي أمينين عامين مساعدين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى. إحالة زيادات الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات لوزير المالية بصفة الاستعجال كما اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر احالة موضوع زيادات رواتب مستشاري ومحامي ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الى وزير المالية واعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال لاعداد رأي بشأنه على ان يعرض في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وقال الوزير الراشد لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس ان هذا الموضوع وللعلم ليس بأمر جديد، اذ سبق ان صدر قرار بشأنه من مجلس الخدمة المدنية في شهر مارس الماضي وما تتم مناقشته بهذا الشأن الآن هو لاصدار مرسوم لهذا القرار.