الحربش: «التنمية والإصلاح» قرّرت استجواب وزيري الداخلية والأوقاف

أعلن النائب د.جمعان الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية اتخذت قرارها باستجوابي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس، مبينا: «ان تحديد موعد الاستجوابين سيقدم بعد اجتماعات تنسيقية مع الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين». وقال الحربش في تصريح صحافي: «إن اعضاء الكتلة الذين باشروا بإعداد صحيفتي الاستجواب وتحديد المحاور اتفقوا على عرضها على الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قبل تحديد موعد تقديم الاستجوابين» مشددا: «على ان الموعد لن يتعارض ولن يتداخل مع استجواب الإيداعات المليونية المقرر تقديمه إلى رئيس الوزراء». وذكر الحربش: «انه سبق وأن طالبنا قبل زهاء الـ 3 أشهر وزير الأوقاف محمد النومس بإيقاف الرقابة في تسجيل الخطب على جميع المساجد أو تطبيق الرقابة على الجميع دون استثناء». وبين الحربش: «ان إيقاف عدد من خطباء المساجد الذين كشفوا واستنكروا جرائم النظام البعثي كان له أثر سيء على المجتمع، وتسبب في تداعيات خطيرة على وشائج المجتمع الكويتي، خصوصا بعدما بين الخطباء حقيقة ممارسات النظام السوري الذي لم يتورع عن هدم المساجد واغتصاب الحرائر وقتل الأطفال واكراه المسلمين على الشرك بالله، الأمر الذي استنكره القاصي والداني من جميع دول العالم رغم اختلاف مذاهبهم وأديانهم، ومع ذلك أبى وزير الأوقاف ان يترك الخطباء يعلنون حكم الشرع، علما بأنه ترك اجهزة وزارته تمارس الانتقائية في الرقابة على المساجد دون أخرى، ما يدلل على أنه لا يصدر القوانين». ولاحظ الحربش انه بعد ثلاثة اشهر من تحذير الوزير تمادى في أمره، ولم يتراجع عن تطبيق القرارات الجائرة وغير العادلة، واستمر في انتقائيته بإيقاف الشيخين الوصيص والسالم وفي الوقت نفسه ظل صامتا وعاجزا عن تطبيق القانون على الجميع، الأمر الذي لا يجوز ولا يمكن السكوت عنه.