الصين تحدد رؤيتها للإرهاب

    أجازت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) بالاجماع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب هو الأول من نوعه في الصين. وهو ما اعتبره مراقبون فرصة لبكين من أجل تشديد قبضتها الأمنية على إقليم شينغيانغ شمالي غربي البلاد. ويقدم المشروع تعريفات للأعمال والمنظمات الإرهابية وفق ما عرفتها أعلى هيئة تشريعية صينية بأنها «تلك الأفعال التي تهدف الى اثارة الخوف والرعب او الاضرار بالأمن العام، او اكراه أجهزة الدولة او المنظمات الدولية بواسطة العنف والتخريب والتهديد او غيرها من الأساليب التي قد تهدف او تؤدي الى إلحاق الضرر بالمجتمع، سواء من ناحية الضحايا البشرية او المنشآت العامة او تعطيل النظام الاجتماعي». وأضافت الوثيقة «ان التحريض او التمويل او المساعدة بأي وسيلة لتلك الأفعال تعتبر بدورها أعمالا ارهابية أيضا». وفي ضوء القانون الجديد طالب المشرعون الصينيون حكومة بلادهم بالإسراع في إعداد قائمة بأسماء المنظمات والأفراد الذين ينطبق عليهم هذا التعريف سواء داخل الصين او خارجها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضدهم بما في ذلك تجميد أرصدتهم المالية وفق ما أفاد به لي شاو وي، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الصيني. وأوضح خلال مؤتمر صحافي ان غياب تعريفات واضحة ومحددة للإرهاب خلال الفترة السابقة كان له تأثيرات مباشرة وضارة لجهود الصين في مكافحة الإرهاب محليا ودوليا خاصة فيما يتعلق بالتعاون الدولي في هذا المجال. ويرى مراقبون ان القانون الجديد سيمنح بكين فرصة لتشديد قبضتها الأمنية على اقليم شينغيانغ المضطرب شمالي غرب الصين ذي الأغلبية الإيغورية المسلمة حيث تنشط بعض المنظمات التي تطالب باستقلال الإقليم وانفصاله عن الصين، وتتبنى بعضها العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها. كما سيساهم القانون ـ وفق رأي مراقبين أيضا ـ في تجنيب الصين الانتقادات الدولية المتكررة لإجراءاتها الأمنية القاسية في الإقليم.