أبعاد سياسية واقتصادية تدعم قرار دخول الشركات الخليجية للسعودية

يتفق معظم الاقتصاديين ان عدم وجود سوق في دول مجلس التعاون يعتبر من أهم المعوقات التي تقف حائلا أمام التطور والتقدم الاقتصادي لدول الخليج، والدوحة ودبي خير مثال على ذلك، فجميع الإمكانيات متوافرة من رأسمال كبير وأيد عاملة وطنية وغير وطنية، بالاضافة الى الوسائل التكنولوجية التي تدعم العملية الإنتاجية، إلا ان السوق الذي يتم عرض المنتجات فيه وبيعها من أهم العوامل التي تدعم الاقتصاد في اي بلد. ولاشك انه لا يمكن مقارنة السوق السعودي بأسواق الخليج الأخرى، وذلك لكبر المساحة، وتزايد أعداد المستهلكين والمتلقين بخلاف الدول الأخرى، التي اعتمدت في كثير من الأحيان على استقطاب الأسواق الأجنبية والاعتماد على مواسم معينة لزيادة دخل البلاد بخلاف النفط. وعلى اعتبار ان السوق السعودي هو المكمل الأكبر والحل الأمثل لأسواق الخليج فإن الخطوة المهمة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ستفتح مجالات عدة للشركات الخليجية لزيادة استثماراتها في السعودية، الأمر الذي يؤدي الى جني ثمار عدة في شتى المجالات. وفي ظل الأحداث الراهنة وسقوط بعض الحكومات العربية والتهديدات المتكررة المبطنة والصريحة من قبل إيران نجد ان القرار يمثل دفعة كبيرة في زيادة قوة مجلس التعاون الخليجي والترابط بين دوله في ظل الظروف الراهنة، خاصة اذا نظرنا الى السعودية بالدولة القائدة من بين دول المجلس والداعم الرئيسي في استمراريته وقوته، ولا يمكن دعم الجانب السياسي الا من خلال قرارات تدعم الاقتصادات المحلية وفتح الأسواق والمحافظة على موارد الدول وأهمها النفط والغاز، هذه الجوانب تتضح جليا من الشروط التي تم فرضها من قبل مجلس الوزراء في ضرورة عدم وجود شريك أجنبي، والتأكد من ان جميع الشركاء من مواطني مجلس التعاون.