«الشال»: 8.3 مليارات دينار فائض الميزانية المتوقع للسنة المالية 2011/ 2012

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه وبانتهاء شهر أكتوبر 2011، تكون قد مضت 7 شهور من السنة المالية الحالية 2011/ 2012، وظلت أسعار النفط الكويتي متماسكة، فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، فيما عدا الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، إذا كسرت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 103.7 دولارات للبرميل، بارتفاع طفيف جدا بلغ نحو 0.1 دولار للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، البالغ 103.6 دولارات للبرميل، وعليه، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 107.1 دولارات، بزيادة بلغت نحو 47.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 78.5%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولارا للبرميل. علما بأن معدل شهر أبريل 2011 كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 115.6 دولارا، أي ان معدل شهر أكتوبر أقل منه بنحو 11.9 دولارا للبرميل. وكان مـعدل شهر أكتوبر 2010 من السنة المالية الفائتة 2010/ 2011، قد بلغ نحو 77.1 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2010/ 2011 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.9 دولارا. وطبـقا للأرقام المـنشورة، في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة، لشهر سبتمبر 2011، الصـادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية خلال النصف الأول من السنة المـالية الحالية 2011/ 2012، بما قـيمته 13.2948 مليار دينار ويفترض ان تكون الكويت قد حققــت ايرادات نفطية خلال الاشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية بما قيمته 15.5 مليار دينار. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع – فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 26.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 27.7 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات، البالغة نحو 19.435 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب الـ 8.3 مليارات دينار لمجمل السنة المالية 2011/ 2012. 4.8 مليارات دينار إجمالي موجودات «الخليج» بارتفاع 4.6% بنهاية الربع الثالث ذكر التقرير ان بنك الخليج أعلن عن نتائج أعماله، عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، والتي تشير الى ان البنك حقق ارباحا، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة، بلغت نحو 27.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو 17.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 10.4 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2010. وتجدر الإشارة الى تراجع المخصصات بنحو 46 مليون دينار، اي نحو 48.2%، حين بلغت 49.4 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 95.4 مليون دينار، في الفترة نفسها، من العام السابق. وتراجعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 36.6 مليون دينار، اي ما نسبته 18.4%، حين بلغت نحو 162.6 مليون دينار، مقارنة بما كانت عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 199.1 مليون دينار، وذلك نتيجة تراجع بند أرباح محققة، من مبيع استثمارات متاحة للبيع، بنحو 16.1 مليون دينار، الى نحو 5.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 21.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2010، وتراجع صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 12.3 مليون دينار، اي ما نسبته 49.9%، وصولا الى 12.3 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 24.7 مليون دينار، في الفترة نفسها، من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.7% اي ما يعادل 2.7 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع الى تراجع مصروفات الفوائد بنحو 15.1% وهو تراجع أعلى من تراجع إيرادات الفوائد البالغ نحو 4.8%. وتراجع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.5%، في نهاية سبتمبر 2010، الى نحو 2.4%، للفترة نفسها من العام الحالي 2011، وارتفع هامش صافي ربح البنك بما نسبته 5.2%، الى ما نسبته 16.9% للفترة نفسها من هذا العام. وبين التقرير ان البيانات المالية تظهر ان إجمالي موجودات البنك قد ارتفعت بما قيمته 211.5 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 4.60%، لتصل الى نحو 4811.3 مليون دينار، مقابل 4599.8 مليون دينار، في ديسمبر 2010. وارتفعت الموجودات بالنسبة، نفسها، تقريبا (4.61%) مقارنة بالفترة نفسها، من العام السابق. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 3.7%، اي ما قيمته 118 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض الى 3299.4 مليون دينار (68.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3181.4 مليون دينار كويتي (69.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2010. وعند مقارنتها، بما كانت عليه، في الفترة نفسها، من عام 2010، نجد انها ارتفعت، ايضا، بما نسبته 6.4%، اي ما قيمته 197.8 مليون دينار، حين بلغت نحو 3101.6 مليون دينار (67.4% من إجمالي الموجودات)، وهو تطور إيجابي يعني بدء عودة البنك الى نشاطه الأساسي، او الإقراض. أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد ارتفعت بنحو 8.7 ملايين دينار، اي ما نسبته 1.1%، لتبلغ 840.3 مليون دينار (17.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة، بنحو 831.5 مليون دينار، في ديسمبر 2010 (18.1% من إجمالي الموجودات)، وجاءت الموجودات الحكومية أعلى بنحو 21.9 مليون دينار، أي ما نسبته 2.7%، عند المقارنة بالفترة نفسها، من العام السابق، عندما بلغت 818.4 مليون دينار (17.8% من إجمالي الموجودات). وتراجعت ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 20.7%، اي ما قيمته 22.9 مليون دينار، لتصل الى 88.2 مليون دينار (1.8% من إجمالي الموجودات)، مقابل 111.2 مليون دينار (2.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2010. وعند مقارنتها بما كانت عليه، في الفترة نفسها، من عام 2010، نجد انها ارتفعت، بما نسبته 10.8%، اي ما قيمته 8.6 ملايين دينار، حين بلغت نحو 79.7 مليون دينار (1.7% من إجمالي الموجودات). 1.3 مليار دينار القيمة السوقية لـ 215 شركة مدرجة في أكتوبر بارتفاع 8.1% عن سبتمبر الماضي ذكر تقرير الشال ان اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر اكتوبر 2010 كان نشطا الى حد ما مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2011، فرغم انخفاض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة الا ان السيولة المطلقة ارتفعت، وان ظلت قيمة التداول اليومي ثابتة تقريبا وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة كما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الاثنين الموافق 31/10/2011 قد بلغت نحو 6462 نقطة، مرتفعة بنحو 9.9 نقاط، اي ما يعادل 2.2% مقارنة بمثيلتها لشهر سبتمبر 2011، حين بلغت نحو 7452 نقطة، وبانخفاض بلغ 2.115 نقطة، اي ما نسبته 9.19% عن مستوى اقفال عام 2010 وبلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر عند 1.463 نقطة بتاريخ 17/10/2011، بينما بلغت أدناها عند 9449 نقطة بتاريخ 5/10/2011. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة جميعها والبالغ عددها 215 شركة نحو 1.3 مليار دينار وعند مقارنة جملة القيمة السوقية ما بين سبتمبر وأكتوبر 2011 نجد ان الارتفاع في القيمة السوقية بلغ نحو 4.536 ملايين دينار، اي ما نسبته 8.1%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية 82 شركة من أصل 215 شركة مشتركة في حين انخفضت قيمة 60 شركة ولم تتغير قيمة 73 شركة أخرى. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها سجلت شركة «الوطنية العقارية» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 5.94% تلتها شركة «مجموعة السلام القابضة» بارتفاع قاربت نسبته 9.48%، بينما سجلت «الشركة الدولية القابضة» أكبر خسارة في قيمتها بهبوط قاربت نسبته 6.21%، تلتها في التراجع شركة «برقان لحفر الآبار» بخسارة بلغت نحو 9.16% من قيمتها. أما بالنسبة الى القطاعات فقد حققت 7 قطاعات ارتفاعا وانخفض مؤشر قطاع واحد هو قطاع التأمين بنسبة 0.62%، بينما حقق القطاع العقاري أكبر نسبة ارتفاع بما نسبته 5.5% وسجل قطاع الأغذية ثاني أكبر نسبة ارتفاع بنحو 5.4%. أما بالنسبة لقيمة الأسهم المتداولة (22 يوم عمل) فقد بلغت نحو 9.501 ملايين دينار مرتفعة بما قيمته 7.41 ملايين دينار، اي ما يعادل 1.9%، قياسا بمثيلتها لشهر سبتمبر 2011، والتي بلغت نحو 2.460 مليون دينار. وكانت أعلى قيمة قد تحققت في يوم واحد، خلال الشهر هي 7.36 ملايين دينار بتاريخ 13/10/2011، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول خلال الشهر بتاريخ 4/10/2011 عندما بلغت نحو 9.10 ملايين دينار، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر نحو 8.22 ملايين دينار، مقارنة بنحو 23 مليون دينار في شهر سبتمبر 2011. وبلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 1.3670 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 8.166 ملايين سهم وبانخفاض قارب 6.33 ملايين سهم، اي ما نسبته 8.16% مقارنة بمعدل شهر سبتمبر البالغ نحو 4.200 ملايين سهم. وقد بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 8.59 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 2718 صفقة، وبانخفاض بلغت نسبته 4.9% مقارنة بمعدل شهر سبتمبر. وعند قياس أداء البورصة، خلال الشهور العشرة الفائتة من السنة (209 أيام عمل)، نجد ان قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 3.5 مليارات دينار (3.19 مليارات دولار) مقارنة بنحو 1.11 مليار دينار، في الشهور العشرة الأولى من عام 2010، اي بانخفاض ملحوظ بلغ 7.5 مليارات دينار ونسبته 3.52%، وجانب من هذا الهبوط صحي، بفضل ضبط عمليات التداول الوهمي، ولكن من جانب أكبر منه، بسبب أحداث الربيع العربي وأزمة الاقتصاد العالمي وأزمات الكويت الداخلية. وانعكس هذا الانحسار في السيولة، بالطبع، على شكل هبوط في قيمة معدل التداول اليومي خلال الفترة فقد قارب 5.25 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.53 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2010. تحسن أداء أسواق العالم بفضل التفاؤل بخروج أوروبا من تداعيات أزمة الديون أوضح التقرير أنه وبنهاية شهر اكتوبر تحقق ما كنا توقعناه مبكرا، بأن اداء الاسواق سيكون الى تحسن عام، يصاحب حقبة من التذبذب الحاد، وكان اداء 10 اسواق من اصل 14 سوقا منتقاة في تحسن خلال الشهر الفائت، ولان التحسن في معظمه، تحقق في اسواق العالم الرئيسة والناشئة بفضل بعض التفاؤل حول خروج اوروبا من تداعيات ازمة ديونها السيادية، كانت الخسائر من نصيب 4 اسواق اقليمية. وبعد ان كان الـ 14 سوقا في شهر سبتمبر في المنطقة السالبة انتقل مؤشر «داو جونز»، وحيدا الى المنطقة الموجبة مع نهاية شهر اكتوبر بينما خفضت الاسواق الـ9 الاخرى حجم خسائرها مقارنة بنهاية عام 2010، وبينما اقترب السوق القطري من المنطقة الموجبة بتقليص خسائره الى -1% فقط، عمق سوقا البحرين ومسقط خسائرهما، ليقبعا في المرتبة الرابعة عشرة والثالثة عشرة، مكان سوقي فرنسا وألمانيا، في نهاية شهر سبتمبر، وكانت الاسواق الـ4، التي حققت تراجعا في شهر اكتوبر، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر رغم تحسن المناخ العالمي هي اسواق دبي بخسارة نحو -1.7%، ثم البحرين بنمو -1.6%، فأبوظبي بنحو -1.3%، ثم مسقط بنحو -0.3%، بينما حقق داكس الألماني أكبر قفزة، خلال شهر اكتوبر، بنحو 11.6% ثم داو جونز بنحو 9.5% ثم كاك الفرنسي بنحو 8.7%، وفقد سوق الكويت للاوراق المالية ـ المؤشر الوزني ـ ثلاث مراتب ليحتل الترتيب الـ11، رغم تحقيقه مكاسب خلال شهر اكتوبر بنحو 1.7% بسبب تفوق الآخرين عليه بمستوى المكاسب. ونتوقع لشهر نوفمبر ان يكون شهرا صعبا فبعد مكاسب شهر اكتوبر وفي زمن ازمة يبدأ التركيز على الاخبار غير السارة وذلك ضار بمستوى الثقة الهش وفي اوروبا تحديدا ولكن بمشاركة اميركية ايضا مع العد التنازلي لموعد الانتخابات العامة، او حقبة اللاقرار، ومع نهاية الشهر، جاءت اولى المفاجآت غير السارة من اليونان عندما اشترط رئيس وزرائها ان تمر المصادقة على الاتفاق مع شركائه في اوروبا، من خلال استفتاء شعبي وهو امر يعني ان الجهد كله الذي بذلته اوروبا في تصميم الحل اصبح تحت رحمة تصويت اليونانيين، وتشير الاستفتاءات حاليا الى ان 60% من الشعب اليوناني ضد اجراءات التقشف، ولعبت الحكومة اليونانية، فيما يبدو لعبة سياسية ذكية فهي بالاستفتاء تقول للناس، ان عدم القبول بالحل الاوروبي هو انتحار اقتصادي، وقرار كهذا مسؤوليتكم، وقد يترتب عليه خروج اليونان من منطقة اليورو، لو رفض الشعب الحل الاوروبي، وقد يغير الشعب رأيه بعد مهلة الاعداد للاستفتاء البالغة نحو ثلاثة أشهر، ولكنها ستظل اصابة كبيرة لمستوى الثقة الهش على المدى القصير.