قادة الـ 20 يضعون إيطاليا تحت المراقبة وزيادة موارد صندوق النقد الدولي.. والضريبة على التعاملات المالية طرحت للنقاش خلال القمة

دفع قادة دول مجموعة العشرين أوروبا الى التحرك لمنع انتقال أزمة الدين من اليونان الى ايطاليا لكنهم اخفقوا في الحصول على اموال لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على مواجهة الازمة المالية في العالم. ومع ان قمة العشرين اقرت زيادة موارد صندوق النقد الدولي، لم يعلن القادة اي رقم محدد او برنامج زمني لتحقيق ذلك وارجأوا بذلك عمليا هذه المسألة. كما ان القادة لم يعززوا عمليا ضغوطهم في مسألة ديون اليونان التي تواجه ازمة سياسية واقتصادية هيمنت على قمة كان وتهدد بالانتقال الى ايطاليا. وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان «العالم يواجه تحديات تهدد تعافي اقتصادنا»، معبرا بذلك عن قلق من اخفاق اوروبا في تسوية مشكلة ديونها السيادية. واضاف «جئنا الى كان لنناقش مع اصدقائنا الاوروبيين كيف سيتحركون قدما ونبني الخطة التي اتفقنا عليها الاسبوع الماضي لحل هذه الازمات». من جهته، حرص الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استضاف القمة على الدفاع عن حصيلة ادائه خلال ترؤسه مجموعة العشرين طوال سنة. وقد اشاد به نظيره الاميركي في مقابلة تلفزيونية مشتركة لا سابق لها. لكن الانتقادات ظهرت بسرعة لتشير الى غياب تقدم ملموس بشأن الاصلاح المالي والوعود المكلفة لتسوية مشكلة الديون. وتحت ضغط الولايات المتحدة والدول الناشئة الكبرى وافقت ايطاليا على اتفاق مهين يضع اقتصادها تحت اشراف دولي بهدف اعادة الثقة الى الاسواق. ويخشى المستثمرون من ان تواجه ايطاليا التي تعاني من دين كبير ونمو ضئيل ازمة مماثلة لتلك التي تعيشها اليونان حاليا ودفعت روما الى الاستدانة بفوائد هائلة في الايام الاخيرة. وأكد رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني ان ايطاليا طلبت من صندوق النقد الدولي الاشراف على اصلاحاتها الاقتصادية لكنه قال ان روما رفضت عرضا بالحصول على مساعدة مالية «لا ضرورة لها». وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان «المشكلة الرئيسية التي نواجهها وحددتها السلطات الايطالية بنفسها وشركاؤها هي نقص المصداقية في الاجراءات التي اعلنت». من جهته، اشاد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بالخطوة التي اتخذت بشأن ايطاليا مؤكدا انها «مهمة لمنطقة اليورو وللاستقرار الشامل». من جهتها، قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل «نحن سعداء بالنتائج هنا». وسيتوجه فريق من المفوضية التي ستعزز ايضا مراقبتها لايطاليا، الى روما الاسبوع المقبل، كما قال باروزو. وأعربت عن اعتقادها بأن أوروبا ستنشغل بأزمة الدين لسنوات عديدة تقدر بحوالي 10 أعوام. وسعى قادة الدول الغنية والناشئة الرئيسية في اليوم الاول من قمتهم الى الظهور جبهة واحدة في مواجهة ازمة الديون والتقلبات اليونانية التي يمكن ان تثير بحسب احدهم «ردود فعل متتالية» على الاقتصاد العالمي. من جهة اخرى وافقت مجموعة العشرين على زيادة موارد صندوق النقد الدولي الذي يملك 400 مليار دولار، من خلال مساهمات طوعية لمواجهة اي ازمة ممكنة وكلفت وزراء المال باعداد مقترحات لذلك. وأخيرا، عينت مجموعة العشرين حاكم المصرف المركزي الكندي مارك كارني رئيسا لمجلس الاستقرار المالي الذي يضم هيئات رقابية ومؤسسات مالية ومهمته اصلاح النظام المصرفي العالمي، كما افاد مصدر رسمي. باباندريو يفوز بثقة البرلمان اليوناني فاز رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بثقة البرلمان في تصويت اجري في ساعة مبكرة من امس الاول متفاديا اجراء انتخابات مبكرة والتي كان من شأنها نسف صفقة الانقاذ اليونانية وتضخيم الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو. وفازت حكومة باباندريو الاشتراكية بتأييد 153 صوتا في البرلمان المؤلف من 300 عضو ولم يتبلور تمرد من جانب بعض المنشقين في حزب باسوك الذي يتزعمه باباندريو بعد ان اشار الى ان فترته كرئيس للوزراء شارفت على الانتهاء. وقال باباندريو قبل تصويت البرلمان «آخر شيء اهتم به منصبي، لا اهتم حتى اذا لم تتم اعادة انتخابي، حان الوقت لبذل جهد جديد.. لم أفكر في السياسة قط على أنها مهنة». الضريبة على التعاملات المالية طرحت للنقاش خلال القمة احتلت فكرة فرض رسوم على التعاملات المالية في قمة قادة مجموعة العشرين في فرنسا مكانة مهمة في النقاش العام لكنها لم تشهد بداية تجسيد بعد كما كانت تأمل كل من باريس وبرلين. وقد انضم عدد من البلدان الى «معركة» فرنسا، كما قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، معربا عن ارتياحه لرسوخ فكرة هذه الضريبة الجديدة الضرورية، وذلك للمساهمة في تمويل التنمية لدى الرأي العام. وقال «ننطلق من وضع يشهد تعثرا تاما، وباتت الضريبة عنصرا للنقاش». وأضاف ان المفوضية الأوروبية وألمانيا واسبانيا والأرجنتين والاتحاد الأفريقي واثيوبيا وجنوب افريقيا والأمين العام للأمم المتحدة يدعمون الجهود الفرنسية ـ الألمانية التي بدأت منتصف أغسطس لإقرار هذه الضريبة الجديدة. وقال «حتى البرازيل أعربت لنا عن اهتمامها بهذا المسعى». ملك السويد ينتقد طريقة تعامل اليونان مع الأزمة انتقد ملك السويد كارل جوستاف الطريقة التي تعاملت بها اليونان مع الازمة الاقتصادية الحالية. وذكرت اذاعة السويد الاخبارية ان العاهل السويدي وجه انتقاداته الى رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو الذي حاول عرض مقترح الانقاذ الاوروبي على الاستفتاء الشعبي. النقاط الرئيسية في الإعلان الختامي للقمة فيما يلي ابرز النقاط الواردة في الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت يومي الخميس والجمعة في مدينة كان الفرنسية على ساحل المتوسط: ٭ النمو وسوق العمل: «تتــعهد الــدول المتطــورة اعتماد سياسات من شأنها ان تعزز الثقة وتــدعم النمو، وان تضع موضع التنفيذ إجراءات واضـــحة وموثوقا بها وهادفة لإعادة التوازن الى الميزانيات العامة». ان الدول التي تتمتع بميزانيات عامة متينة تتعهد «دعم الطلب الداخلي في حال كان الوضع الاقتصادي مهددا بالتفاقم بقوة». ان الدول التي لديها فوائض جارية كبيرة «تتعهد تطبيق إصلاحات ترمي الى زيادة الطلب الداخلي، مترافقة مع قدر اكبر من الليونة في أسعار الصرف». ٭ القضايا الاجتماعية: «نحن مصممون على تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة». ان مجموعة العشرين تدعو الى «قواعد للحماية الاجتماعية بما يتناسب وأوضاع كل بلد على حدة». ٭ النظام النقدي العالمي: «نعترف بان تشكيلة سلة حقوق السحب الخاصة يجب ان تعكس على الدوام الدور النسبي للعملات في النظام التجاري والمالي العالمي»، وسوف «يعاد النظر بها في 2015 على اقرب تقدير». تتعهد مجموعة العشرين «زيادة ليونة أسعار الصرف» و«الامتناع عن اللجوء الى خفض قيمة العملات بصورة تنافسية». تدعم مجموعة العشرين «اقتراح صندوق النقد الدولي إنشاء خط التسهيل الائتماني الجديد للسيولة والوقاية لكي يصار في كل حالة على حدة إلى تأمين السيولة في مدى قصير بكمية اكبر وإجراءات اخف» للدول المعرضة «لصدمات»، «نحرص على ان يواصل صندوق النقد الدولي امتلاك الموارد اللازمة» و«نحن مستعدون لان نضع في التصرف موارد إضافية بصورة سريعة» تبعا لمعايير يتم تحديدها لاحقا. ٭ إصلاح القطاع المالي: تسعى مجموعة العشرين للوصول إلى وضع «لا تعود فيه أي مؤسسة مالية (اهم من ان تترك لتنهار) ويتم تجنيب المكلف دفع كلفة قرارات المصارف». ان «مجلس الاستقرار المالي سينشر اليوم لائحة أولى بالمؤسسات المالية الهامة للنظام المالي العالمي، هذه المؤسسات ستوضع تحت رقابة مشددة (...) واعتبارا من 2016 ستخضع لنسب أعلى من رأس المال الخاص» «لن نتساهل مع اي عودة الى السلوكيات التي شهدناها في القطاع المالي قبل الأزمة وسنراقب عن كثب تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالمصارف وأسواق المشتقات المالية وتوزيع العلاوات». ٭ الجنات الضريبية «ندعو جميع السلطات القضائية الى اخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها. ٭ المواد الأولية والزراعة: «يتعين على السلطات الرقابية امتلاك صلاحيات فعلية للتدخل ومنع سوء استخدام السوق»، «تشجيع الإنتاج الزراعي امر أساسي لإطعام سكان العالم» وقد قررت مجموعة العشرين «الاستثمار في البحث والتنمية في مجال الإنتاج الزراعي ودعمه». ٭ التجارة الدولية: «في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الدولي بفترة حرجة فانه من المهم الإشارة الى فضائل النظام التجاري المتعدد الأطراف لتجنب الحمائية والانعزالية». ٭ التنمية: ان «الأزمة الغذائية في القرن الافريقي تسلط الضوء على الأهمية القصوى لتعزيز التدخل العاجل والبعيد المدى لمعالجة انعدام الأمن الغذائي». ان مجموعة العشرين تدعو الى «تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي» و«التخفيف من تداعيات تقلبات الأسعار» ان مجموعة العشرين «تطلب من الدول الناشئة زيادة مستوى مساعداتها لدول أخرى نامية». «نثمن المبادرات المتخذة في بعض بلداننا لجهة فرض ضريبة على القطاع المالي لغايات شتى، وبينها ضريبة على التحويلات المالية وأحد أهدافها تعزيز التنمية». ٭ الحوكمة العالمية: «يجب على مجموعة العشرين ان تبقى مجموعة غير رسمية». ٭ رئاسة مجموعة العشرين: يعقد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في يونيو 2012 في لوس كابوس برئاسة المكسيك، وتترأس المجموعة روسيا في 2013 واستراليا في 2014 وتركيا في 2015.