تزايد أعداد الشركات المهددة بإلغاء إدراجها.. كرة ثلج تهدد استقرار البورصة

الهاجري: بيع أسهم الشركات بعد شطبها سيكون بأثمان زهيدة الشخص: قرار إلغاء الإدراج سيكون قاسياًشريف حمدي بعد قيام هيئة أسواق المال باتخاذ إجراءات في اتجاه إلغاء إدراج 18 شركة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية تطبيقا للقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في بورصة الكويت والتي تنص الفقرة الثانية من المادة 25 منه على «أنه يحق للهيئة إلغاء إدراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة إذا استمر وقف تداولها لمدة 6 أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول»، فإن عدد الشركات المعرضة لإلغاء إدراجها بات مرشحا للزيادة بعد اقتراب شركتين من الدخول ضمن قائمة الشركات المهددة بإلغاء إدراجها في نوفمبر المقبل عندما تكمل فترة الـ 6 أشهر وهي موقوفة عن التداول، وكذلك سيزداد العدد في بداية العام المقبل بدخول 4 شركات أخرى تضاف للقائمة. وهنا يلوح في الأفق عدة أسئلة هامة أبرزها هل يتم حسم هذا الملف الذي يمكن تشبيهه بكرة ثلج تتدحرج ويكبر حجمها ويزداد ضغطها على السوق.. وإلى أي مدى يكون قرار إلغاء إدراج أسهم هذه الشركات في صالح حملة الأسهم من عدمه، خاصة ان عودة الشركات للتداول غاية يسعى إليها الجميع سواء مجالس إدارات او مساهمون، إلا أن إجراء إلغاء الإدراج قد يكون بالنسبة لحملة الأسهم بمثابة إزالة القيد الذي يمنعهم من التصرف في أموالهم المجمدة نظرا لإيقاف أسهمهم المملوكة عن التداول منذ فترات طويلة. في هذا السياق قالت مصادر مطلعة ان هناك عددا من الشركات الموقوفة حاليا عن التداول لن تتمكن من العودة مرة أخرى، لافتة إلى ان أعداد هذه الشركات يتراوح من 5 إلى 6 شركات على الأقل نظرا لأوضاعها الميئوس منها. وذكرت أن أوضاع هذه الشركات المالية لن تمكنها من العودة مجددا للتداول، وأنها ستظل موقوفة عن التداول الى أن تصدر هيئة أسواق المال قرارها وتبلغ به إدارتي الشركات والتداول في البورصة لتنفيذه، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في المدى الزمني الذي ستتخذ الهيئة قرارها النهائي فيه، حيث لم تحدد عند مخاطبة الشركات الموقوفة عن التداول لأكثر من 6 أشهر مدى زمنيا لتبدأ في إجراءات الشطب، علما بأن الهيئة تلقت بالفعل ردودا من عدد من الشركات لتقوم بدراسة حالة كل شركة على حدة قبل اتخاذ القرار المناسب. ولفتت المصادر الى ان هذا الاجراء قد يطول وبالتالي فإن عدد الشركات الموقوفة مرشح للزيادة ومن ثم زيادة التأثير السلبي على أداء السوق، داعية الى سرعة حسم هذا الملف وطي هذه الصفحة التي ألقت ولاتزال بظلالها السلبية على بورصة الكويت التي تسعى منذ فترة للتخلص من الشركات التي تمثل عبئا عليه. بدوره قال المحلل المالي ومدير عام شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص لـ «الأنباء» ان قرار هيئة أسواق المال بمخاطبة الشركات الموقوفة عن التداول لأكثر من 6 أشهر كان إيجابيا وينم عن وجود تفهم للأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه الشركات، وكذلك مراعاة للمساهمين فيها على اعتبار ان قرار إلغاء الإدراج سيكون قرارا قاسيا على الشركات التي سيطبق عليها القانون. وأضاف ان القانون يجب ان يطبق على الشركات الميئوس منها في اطار سياسة تنظيف السوق ولكن بعد دراسة كل حالة على حدة وهو ما تتحقق هيئة أسواق المال منه حاليا من خلال مخاطبة الشركات نفسها ومخاطبات وزارة التجارة والصناعة حول أوضاع هذه الشركات للتثبت من حقيقة أوضاعها. وحول ما إذا كان القرار في صالح المساهمين من عدمه قال الشخص ان أحدا لا يمكنه التكهن بذلك، فحملة الأسهم في حال صدور قرار بالشطب من السوق يمكنهم التصرف في أسهمهم التي يملكونها من خلال بيعها خارج السوق على اعتبار أنها أوراق مالية غير مدرجة بالبورصة، لافتا الى ان الأمر يرجع لقناعة المشتري الذي قد يرى في أسهم بعض الشركات فرصة للشراء، مشيرا الى ان أمر هذه الأسهم مرهون بقناعة المشترى خارج السوق. وكشف عن وجود أسهم موقوفة عن التداول حاليا وتباع أسهمها خارج السوق، لكن الإشكالية تكمن في عدم إتمام تحويل الملكية، مشيرا الى ان عمليات البيع والشراء تتم عن طريق محامين ومن خلال مستندات تضمن حقوق طرفي العملية البيعية. من جانبه أكد رئيس فريق دربال للتحليل المالي محمد الهاجري ان الشركات المهددة بالشطب من البورصة الكويتية ليس أمامها سوى خيارين لا ثالث لهما، الأول هو إثبات حسن النوايا في معالجة الأوضاع وتقديم ما يثبت ذلك من أجل السماح بالعودة للتداول مرة أخرى، أو الخروج من السوق وبالتالي خسائر لجميع الاطراف ذات العلاقة بالشركة، سواء كانوا ملاكا أو مساهمين أو شركات تملك حصصا فيها، فضلا عن الصناديق والمحافظ التي تملك كميات من هذه الأسهم. وأوضح الهاجري ان قرار الشطب ليس سهلا، لذا انتهجت هيئة أسواق المال سياسة الصبر على هذه الشركات لتتحقق مما تستحق الابقاء عليها وما يجب ان تشطب في إطار سياسة تنظيف السوق، إضافة الى ان تنفيذ قرار الشطب سيزيد من مصداقية الهيئة في تنفيذ القانون الذي يهدف الى حماية وتطوير السوق. وحول ما اذا كان حملة الأسهم سيستفيدون من قرار الشطب من عدمه قال الهاجري ستكون هناك صعوبة في بيع مثل هذه الاسهم، وان حدث وتم بيعها فسيكون بأثمان زهيدة لأنها أسهم لشركات بعضها يقف على حافة الإفلاس. واستطلعت «الأنباء» آراء متداولين في البورصة، وفي هذا الإطار قال المتداول ابراهيم عيسى الرشيد ان أسهم الشركات التي سيتم شطبها ستصبح بلا قيمة، فمن الذي يشتري أسهما ليس لها قيمة، مؤكدا على ان الحل الوحيد الذي ينقذ أموال المساهمين هو عودة أسهم هذه الشركات للتداول مرة أخرى، داعيا حملة أسهم الشركات الموقوفة عن التداول الى الضغط على مجالس إدارات هذه الشركات للتحرك في اتجاه عودة الأسهم للتداول وعدم الاستسلام لشطبها لأنه سيترتب على ذلك خسائر كبيرة لحملة هذه الأسهم. أما المتداول ناصر عبدالله القلاف فقال ان أحد المتداولين الذين يعرفهم يملك نصف مليون سهم في شركة موقوفة عن التداول منذ فترة، متسائلا من يعوضه في حال تم شطب الشركة من البورصة؟