الكويت صدرت 754.67 مليون برميل بقيمة 79.09 مليار دولار في 10 أشهر

توقعات بارتفاع فائض الميزانية العامة للعام 2011/2012 ليتراوح بين 8 و12 مليار دينارأحمد مغربي ضخت الكويت في أسواق النفط الدولية 754.67 مليون برميل بقيمة 79.09 مليار دولار خلال الـ 10 شهور المنقضية من العام الحالي 2011، فيما ستبلغ إيرادات الكويت النفطية المتوقعة هذا العام نحو 106 مليارات دولار وذلك بفضل تحسن أسعار النفط وارتفاعها بشكل كبير منذ بداية العام الحالي والتي بدأت عند 91.45 دولارا لبرميل النفط الكويتي وصولا إلى 107 دولارات للبرميل خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري. وذكرت إحصائية مجمعة حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان صادرات الكويت النفطية شهدت ارتفاعا تدريجيا منذ بداية العام حيث كانت عند 2.37 مليون برميل يوميا حتى صعدت مع نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 2.6 مليون برميل يوميا حسب ما هو معلن من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك). وقال خبير نفطي فضل عدم ذكر اسمه لـ «الأنباء» ان القدرة المالية والفائض المالي الكبير الذي ستحققه الكويت في الميزانية العامة لكل سنة تخولها لتصبح في مركز الدول المتقدمة اقتصاديا وخدماتيا في المنطقة من خلال تطوير قطاعات أساسية عدة منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى الحاجة والضرورة الملحة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة وخصوصا قطاعي الصناعة والخدمات والتي من شأنها ان تعزز الوضع الاقتصادي للدولة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية. وبين ان الكويت تعتمد بشكل رئيسي في إيراداتها على الإيرادات النفطية والتي تشكل نحو 95% من إجمالي الإيرادات وبالتالي فإن الوضع المالي للكويت ممتاز وخصوصا بعد التحسن الملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2011/2012 التي تبدأ في ابريل من كل عام في سعر النفط الخام الكويتي حيث من المتوقع أن يسجل معدل 108 دولارات للبرميل مع نهاية السنة المالية مقارنة مع معدل 82.8 دولارا للبرميل خلال عام2010/2011. وتوقع أن يبلغ فائض ميزانية الكويت هذا العام 20% من أصل ميزانية العام الماضي بسبب ارتفاع العوائد النفطية وهو نمو إيجابي يعكس التوقعات في ظل ما يعانيه العالم من أزمة مالية أضرت كثيرا بالاقتصادات الأوروبية. وذكر أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مقبولة سيدفع فائض ميزانية الكويت إلى تحقيق أكبر فائض على مدار العامين الماضيين، متوقعا أن يرتفع فائض الميزانية العامة للعام 2011/2012 ليبلغ بين 8 و12 مليار دينار في ظل النهج الذي تتبعه الحكومة في خفض الإنفاق العام وذلك قبـل خصـم الـ 10% لاحتياطي الأجيال القادمة.