«كولدويل بانكر»: الضريبة المفروضة على الأراضي السكنية لم تحقق أهدافها

أكد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن الضريبة التي تم فرضها على العقارات السكنية خيبت ظن وآمال الشباب الذين اعتقدوا في بداية الأمر أنها ستدفع في اتجاه تخفيض أسعار المنازل والقسائم، حيث بات ملاك الأراضي يضيفون قيمة الضريبة على سعر الأرض، وأصبحت الضريبة بمنزلة حمل إضافي على كاهل الراغبين في شراء القسائم السكنية. وأكد التقرير أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا غير عادي في أسعار العقارات السكنية سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية، فيما تشهد بعض المناطق الجديدة التي بدأت أعمال البناء بها شحا في العرض ونموا في الطلب على الشراء، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار مبالغ فيه فعلى سبيل المثال شهدت أسعار منطقة شرق القرين لاسيما أبوفطيرة ارتفاعا منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الجاري ما بين 40 إلى 50%، حيث كان سعر القسيمة مساحة 400 متر شارع واحد بحدود 90 و110 آلاف دينار بداية العام والآن بلغت 165 ألفا، وتمت صفقة قبل أيام لبيع خمس قسائم شارع واحد بسعر 165 ألف دينار للقسيمة الواحدة، أما القسيمة المتميزة ظهرا وبطنا فبلغ سعرها الآن 200 ألف، فيما بلغ سعر المتر في منطقة جنوب السرة بين 550 و600 دينار للمواقع المتميزة و450 دينارا للمواقع العادية، ويصل سعر القسيمة 500 متر الى 300 ألف دينار. وبين التقرير أن الحد الأدنى لشراء البيت المتواضع بات يصل الآن إلى 400 ألف دينار في المناطق الخارجية مثل جنوب السرة والعقيلة وغيرها، في حين يصل أدنى سعر في المناطق الداخلية للمنازل الهدام إلى 500 ألف دينار، وهو معدل مرتفع جدا عند مقارنته بمختلف دول المنطقة خاصة الدول الخليجية، وذلك على الرغم من أن سوق السكن الخاص أصبح بعيدا عن المضاربات، وهو ما يؤكد أن الضريبة التي تم فرضها لم تحقق الأهداف التي فرضت من أجلها، لافتا إلى أن الارتفاع الذي تشهده أسعار السكن إنما يعبر عن حاجة وطلب أساسيين للسكن الخاص، ومؤكدا أن طرح الأراضي يعد حلا لكل ما يعاني منه قطاع العقار السكني، مشددا على ضرورة أن تسعى الحكومة في اتجاه طرح الأراضي، لاسيما أن الأراضي السكنية المتاحة للبيع لا تتعدى ثلاث مناطق فقط، وهي شرق القرين والعقيلة وجنوب السرة، أما بقية المناطق السكنية فلا توجد بها أراض فضاء، خاصة أن طالبي الرعاية السكنية بلغ عددهم نحو 90 ألف طلب حتى الآن وهو ما يؤكد استمرار تفاقم المشكلة الإسكانية في البلاد.وأشار التقرير أيضا إلى تحميل أغلب المؤسسات المالية الممولة للعقارات السكنية قيمة الضريبة على كافة المستهلكين حتى هؤلاء الذين لم تصل المساحة المملوكة لهم الحد الذي ذكره القانون فعلى سبيل المثال تكون ملكية الشخص من 500 إلى ألف متر فقط وتقوم المؤسسة المالية صاحبة الرهن بتحميله ما يخص مساحته من رسوم إضافية، وهذا أمر غير قانوني، وقد يساهم فيما بعد في ابتعاد العملاء عن منتجات الإجارة وغيرها من المنتجات الإسلامية التي من المتوقع أن ترتفع رسومها بسبب تطبيق تلك الضريبة. وتوقع التقرير أن يستمر سيناريو ارتفاع الأسعار للعقارات السكنية طالما لم تبحث الجهات الحكومية المعنية في شأن طرح أراض يلبي الطلب المتزايد، ويحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق.