«الجمان»: تراجع النسبة الإجمالية للملكيات المعلنة للشركات المدرجة بالسوق السعودي إلى 59.02%

    ذكر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير له حول تحليل ومقارنة الملكيات المعلنة في سوق المال السعودي ان النسبة الإجمالية للملكيات المعلنة في الشركات المدرجة بالبورصة تراجعت بشكل طفيف للغاية خلال أكتوبر الماضي من 59.29 إلى 59.02% بفارق 0.27 نقطة مئوية، ورغم ذلك الانخفاض الطفيف إلا أنه كان هناك ـ وكما هو متوقع ـ تباين في هذا الصدد على أساس القطاعات، فقد ثبتت نسبة الملكيات المعلنة في 7 قطاعات من أصل 15 قطاعا تتكون منها البورصة السعودية، بينما انخفضت نسبة الملكية الإجمالية في 4 قطاعات وأيضا نفس العدد للقطاعات المرتفعة. قطاع الأسمنت وقال التقرير انه لم تزد نسبة انخفاض الملكيات المعلنة الإجمالية على أساس القطاعات خلال شهر أكتوبر عن نقطة مئوية واحدة، وقد كان أقصى انخفاض في قطاع الأسمنت بمقدار 0.96 نقطة مئوية من 29.19 إلى 28.22%، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بمقدار 0.80 نقطة مئوية من 57.39 إلى 56.59%، أما نسب الارتفاع، فلم تزد على نصف نقطة مئوية واحدة، حيث بلغت أقصاها في قطاع التجزئة بمقدار 0.43 نقطة مئوية من 46.03 إلى 46.46%، تلتها نسبة الارتفاع في قطاع الاستثمار الصناعي بمقدار 0.29 نقطة مئوية من 60.42 إلى 60.71%، وذلك خلال نفس الشهر. أما من حيث التغير في الملكيات المعلنة، فأشار التقرير الى ان إجمالي قيمة الملكيات ارتفع بمعدل 1.9% من 731.7 إلى 745.9 مليار ريال سعودي (نحو 200 مليار دولار)، وقد جاءت نسبة الارتفاع تلك بالتوازي مع ارتفاع مؤشر البورصة بمعدل 1.8% خلال نفس الشهر. تباين ملحوظ ورغم الارتفاع الطفيف في قيمة الملكيات المعلنة ككل، أشار التقرير الى التباين الملحوظ على أساس القطاعات، فقد ارتفعت قيمة الملكيات المعلنة لأحد عشر قطاعا مقابل انخفاض في القطاعات الأربع المتبقية، وقد سجل قطاع التأمين أعلى ارتفاع في هذا المضمار بمعدل 20.2% من 10.1 إلى 12.1 مليار ريال سعودي، تلاه قطاع التجزئة بمعدل 9.6% من 9.8 إلى 10.8 مليارات ريال سعودي، ثم – وبفارق واسع – قطاع الصناعات البتروكيماوية بمعدل 2.8% من 303.9 إلى 312.5 مليار ريال. قطاع التشييد أما أكثر القطاعات انخفاضا في قيمة الملكيات المعلنة فبين التقرير تصدر قطاع التشييد والبناء بمعدل 3.7% من 9.0 إلى 8.7 مليارات ريال سعودي، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بمعدل 2.7% من 27.5 إلى 26.8 مليار ريال سعودي، ثم قطاع النقل بمعدل 2.3% من 1.7 إلى 1.6 مليار ريال سعودي. شركات الاستثمار من جانب آخر، تصدر قطاع شركات الاستثمار المتعدد باقي القطاعات من حيث أعلى نسبة للملكيات المعلنة في نهاية أكتوبر 2011 وذلك بنسبة 91.07%، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 80.28%، ثم قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار الصناعي بنسبة 62.21% و60.42% على التوالي، أما الأقل في هذا المضمار، فقد كان من نصيب قطاع النقل بنسبة 25.94%، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 28.22% ثم قطاعا التطوير العقاري والتأمين بمعدل 39.72% و40.41% على التوالي، وقد فاقت متوسط نسب الملكيات المعلنة لأربع قطاعات (شركات الاستثمار المتعدد، الطاقة والمرافق الخدمية، الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار الصناعي) المتوسط العام لنسب الملكيات المعلنة للبورصة ككل والبالغ 59.02%، بينما انخفض متوسط الملكيات المعلنة لباقي القطاعات - وعددها أحد عشر قطاعا - عن المتوسط العام المذكور للبورصة ككل. وعلى صعيد ترتيب قيمة الملكيات المعلنة على أساس القطاعات وحصصها من الإجمالي كما في 31/10/2011، فقد كان ذلك متوافقا إلى حد ما مع ترتيب القيمة الرأسمالية للقطاعات وحصصها من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة السعودية، فقد تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قيمة الملكيات المعلنة من بين باقي القطاعات بمبلغ 312.5 مليار ريال سعودي بحصة تبلغ 42% من إجمالي الملكيات المعلنة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بحصة تبلغ 23% بما يعادل 171.4 مليار ريال سعودي، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحصة بلغت 10% من الاجمالي بما يساوي 74.5 مليار ريال سعودي، أما الاقل في هذا المضمار فكان من نصيب قطاع الفنادق والسياحة بملكيات معلنة بلغت 933 مليون ريال سعودي بحصة 0.13% من الاجمالي، ثم قطاع الاعلام والنشر بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي بحصة 0.18% من الاجمالي، تلاه قطاع النقل بحصة 0.22% بما يعادل 1.6 مليار ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن التغير في قيمة الملكيات المعلنة للبورصة السعودية ككل والقطاعات المكونة لها خلال أكتوبر الماضي يرجع إلى سببين رئيسيين الأول: تغير نسب الملكية المعلنة، والثاني: تغير أسعار الأسهم، كما نود أن ننوه إلى أن الملكيات المعلنة هي التي تساوي نسبة ملكية المساهم 5% فأكثر في الشركات المدرجة، وعليه، لا تشمل البيانات والتحليلات أعلاه الملكيات غير المعلنة.