مرشحة «النهضة» ترفض سن قانون يحمي الأمهات العازبات في تونس.. وأمينها العام يتعهد بضمان حرية الرأي والمعتقد

شكلت قضية الامهات العازبات في تونس وحماية حقوقهن وأطفالهن محور جدل في الشارع التونسي بعد أن عبرت مرشحة حزب النهضة الفائز في الانتخابات سعاد عبدالرحيم في حديثها عبر راديو «مونتي كارلو الدولي» عن استغرابها أن يتم طرح هذه القضية في مجتمع تونسي مسلم على حد تعبيرها مؤكدة أن طرح مثل هذه المواضيع يسيء بشكل كبير لسمعة وشرف الفتاة التونسية. واستنكرت عبدالرحيم ربط مفهوم حرية المرأة بهذا السلوك «اللاأخلاقي» على حد تعبيرها رافضة منح الامهات العازبات قانونا يحميهن، بحجة أن ذلك يمنحهن الاطار التشريعي المحفز، داعية في المقابل الى اصلاحهن أخلاقيا. ونبهت الى أن منح الحرية للمرأة التونسية يجب أن يكون «في حدود» دون تجاوز المقدسات والدين الاسلامي. وبحسب دراسة اجتماعية سابقة فان نحو 1060 ولادة خارج اطار الزواج تسجل في تونس بشكل سنوي. وتنتمي أغلب الامهات العازبات الى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20و24 وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل. ويعطي القانون الصادر سنة 1998 والمتعلق باسناد اللقب للاطفال مجهولي النسب الحق للام في امكانية اثبات نسب طفلها المولود خارج اطار الزواج ويمكن للام أن ترفع قضية للمحكمة الابتدائية تطالب فيها بالحاق النسب لابنها اذا ما تمكنت من اثبات ذلك عبر جميع الطرق كالتحليل الجيني أو توافر شاهد وبذلك يتمتع الطفل بهوية ويصبح له حقوق الابن الشرعي. من جهته فقد تعهد الامين العام لحركة النهضة الاسلامية في تونس حمادي الجبالي بالتزام حركته بضمان حرية التونسيين والتونسيات في الرأي والانتماء والدين والمعتقد. ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية امس الاول الخميس عن الجبالي قوله خلال لقاء جمعه مع ناشطي القطاع السياحي التونسي ان حركة النهضة الاسلامية التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات 23 أكتوبر الماضي ستعطي «الضمانات الدستورية والتطبيقية لهذه المبادئ». وأضاف الجبالي المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة التونسية المقبلة أن حركته «لن تفرض على أحد أشياء لا يقرها القانون الذي سينص على طبيعة نشاط الفنادق وستكفل حرية المأكل والمشرب واللباس»، وذلك في سعي منه لتبديد مخاوف السياح الاوروبيين من الاوضاع في تونس بعد وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم. وقال «انها حريات شخصية ولا يمكن فرضها بالقوة»، مضيفا أن حركته أعدت مخططا عاجلا للنهوض بالسياحة ستعرضه على شركائها السياسيين مع تشريك كل الناشطين في القطاع على أن يتم تنظيم لقاءات لتعميق النظر فيه.